مرکز مجازی مهدویت

ولايت امام، ولايت فقيه، انتخابي، انتصابي از منظرامام رضا(ع)

مقدمه:

از دير باز مسأله امامت در ميان مسلمانان به عنوان يك بحث مهم و اساسي مطرح بوده است. خاستگاه آن به دوران حيات طيبه رسول گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) باز مي گردد كه حضرت با بيانات مختلف به تبيين موضوعِ امامت ، ابعاد و ويژگيهاي آن پرداخته و در مواقع حساس و مهم نظير غدير خم و ... مسلمانان را نسبت به جايگاه آن آگاهي داده است.

مسلمانان، بلا فاصله بعد از ارتحال پيامبر گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله)، به جهت برداشت هاي گوناگون پيرامون موضوع امامت به قرائت هاي مختلفي رسيده و همو، زمينه ساز برخي اختلافات و منازعات در ميان آنان شده است، ، شدت  اين اختلافات و منازعات به حدي بوده كه برخي‌ها افراد چنين ادعا نموده اند كه: «ما سل في الاسلام قاعدة دينية مثل ما سل علي الامامة في كل زمان»[1] بي شك، همين اختلافات و دو دستگي ، سبب شده تا در جهان اسلام زمينه شكل گيري دو گروه سني و شيعه فراهم شود . البته مسلمانان در اصل موضوع امامت و وجوب آن در جامعه، همگي يك صدا بوده و از اين بابت هيچ گونه اختلافي در ميانشان ديده نمي شود. اما اختلافات را تنها، مي توان در موارد ذيل جستجو كرد:

1ـ آيا تعيين امام، از سوي مردم انجام مي شود يا شارع در اين خصوص اقدام مي كند؟ به عبارت ديگر آيا امامت و تعيين آن يك بحث اصلي و كلامي است يا يك بحث فرعي و فقهي؟ و به تعبير ديگر آيا  تعيين امام و به تبع آن تعيين نايب[2] او(نايب عام و خاص)انتخابي است يا انتصابي؟

2ـ آيا علم امام بسان علم مردم، اكتسابي و عادي است يا علمي است كه از ناحيه خدا از طريق رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به آنها افاضه شده است؟ 

3ـ آيا امام داراي مقام عصمت و پاكي از گناه و خطا است، يا مثل مردم جايز الخطا و جايز المعصيت است؟  

در موارد سه گانه فوق شيعه و اهل سنت با هم اختلاف پيدا نموده و هر كدام بر اساس باور هاي خويش مسيري را براي خود بر گزيده اند. مثلا اهل سنت نسبت به موارد فوق نگرش سلبي پيدا كرده و به نحوي همه آن موارد را از امام نفي مي كند و مي گويد اولا امام از ناحيه شارع تعيين نمي شود. ثانيا، امام داراي علم فوق بشري نبوده بلكه علم امام اجتهادي است ثالثا، امام داراي مقام عصمت و مصونيت از گناه نيست. اما نگرش شيعه در اين موارد، خلاف نگرش اهل سنت مي باشد يعني به تمام آن موارد فوق، نگرش مثبت داشته و همه آن مقامات را براي امام ثابت مي داند.

بي شك مباحث در پيش رو تنها به يك پرسش (كه همان انتصابي يا انتخابي بودن امام و نايبان امام باشد) از پرسشهاي فوق پرداخته و در اين راستا با استفاده از آيات و روايات و با بكار گيري از استدلال‌ها و براهين عقلي و با روش شناسي تبييني و تحليلي به اثبات انتصابي بودن امام و نايبان او مبادرت مي ورزد. البته در نوشتار سعي مي شود بيشتر از روايات امام رضا(علیه السلام) استفاده گردد ولي در مواردي از روايات ديگر معصومان(علیه السلام) نيز بهره خواهيم گرفت، زيرا سخنان همه معصومين(علیه السلام) به منزله سخن واحد تلقي مي شود. چنانكه  مرحوم صاحب جواهر مي نويسد: «‌لِاَنّ كلامهم جميعا بمنزلة كلام واحد يفسر بعضه بَعضاً»[3] سخنان امامان معصوم(علیه السلام)، مانند كلام واحدي است كه اجزا آن با يكديگر هماهنگ مي باشند و هر يك ديگري را تفسير مي كند. همچنين در بعضي نصوص نقل شده كه از امام صادق(علیه السلام) سؤال كردند كه اگر ما چيزي را از شما شنيديم، آيا مي توانيم اين سخن را به آبا و اجداد گرامي تان نسبت بدهيم و بگوئيم آنان چنين گفت اند؟ آن حضرت فرمود: آري[4]  

پس بنابر اين در مباحث نقلي در اثبات انتصابي بودن امام معصوم و نايبان او كه از روايات بهره مي بريم بيشتر از روايات حضرت رضا(علیه السلام) استفاده خواهيم برد، ولي جهت تكميل و تبيين بحث، رواياتِ ديگر، امامان‌ِ معصوم(علیه السلام) را نيز وارد خواهيم كرد.

الف: مفهوم شناسي كليدواژگان

امامت و امام: 

امامت به آن جايگاهي گفته مي شود كه امام به آن تكيه زده است. در عرف مردم گفته مي شود امام القوم كه منظور از آن كسي است كه پيشوا و پيشاهنگ قوم باشد و امام همان رئيس هر جمعيتي است[5] امام كسي يا چيزي است كه مورد پيروي واقع شود انسان باشد (كه به گفتار و كردار وي اقتدا شود) و يا كتاب يا چيز ديگري و اينكه حق باشد يا باطل كه جمع آن ائمه است [6] امام كسي است كه سرمشق و مورد اقتدا ديگران واقع شود [7]

ولايت:

«وِلايت» و «وَلايت» مشتق از ريشه‌ي «وـ ل ـ ي» است و به همراه ساير مشتقات اين ريشه در معاني متعددي به كار مي رود.[8] از جمله معاني شاخص آن تصدي و سرپرستي است يعني كسي كه متصدي و عهده دار امري شود بر آن ولايت يافته و «مولي» و «ولي» آن امر محسوب مي گردد. بنابر اين ، اين كلمه دلالت بر معناي تدبير ، قدرت ، تصرف و فعل دارد.[9]

نصب:

كلمه نصب در لغت به معناي وضع كردن و گماشتن آمده است.[10] و در اصطلاح انتخابي كه از طرف شارع صورت مي گيرد نصب نام دارد مثلا در عصر غيبت فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي است از سوي امامان (علیه السلام) به سمت افتا و قضا و ولا نصب مي گردد.[11]

وكالت:

«وكالت» از ريشه و ـ ك ـ ل به معناي واگذاري و تفويض آمده است. و وكيل به كسي اطلاق مي شود كه كار به او واگذار شده است.[12] و واژه «وكالت» اسم است كه از مصدر توكيل گرفته شده است و به معناي تفويض و اعتماد آمده است.[13]

مشروعيت:

مشروعيت، يعني توجيه عقلي و يا عقلاني اِعمال سلطه و اطاعت، به اين معنا كه اعمال قدرت و سلطه از سوي حاكم بايد توجيه عقلي داشته و در چارچوب عقل و مدار عقلاني و منطقي باشد.[14]

مشروعيت، به معناي قانوني بودن يا طبق قانون بودن است. يعني وقتي ميگوييم كدام دولت يا حكومتي مشروع است، مقصود اين است كه چه دولت و حكومتي قانوني است و قانون حاكم بر جامعه چه نوع حكومتي را اقتضا مي كند؟ آيا سيستم حكومتي حاكم بر جامعه برخاسته از قانون موجود در آن جامعه بوده و هماهنگ با آن است يا نه؟ [15]مشروعيت، به معناي  «حقانيت» است اين كه آيا كسي كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصدي اين پست را عهده دار گرديده آيا حق داشته در اين مقام بنشيند يا خير؟ [16]مشروعيت در انديشه سياسي اسلام (فلسفه، كلام و فقه اسلامي)، به معناي مطابقت با موازين و آموزه هاي شريعت اسلام است، يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه پايگاه ديني داشته باشد. بر اين اساس، حكومتي كه پايبند به موازين شرعي و الهي باشد، حقانيت دارد.

 مقبوليت:

منظور از مقبوليت ، پذيرش مردمي است . اگر مردم به فرد يا گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد گفته مي شود آن حكومت داراي مقبوليت است.[17]

ب: نصب عام و نصب خاص

نصب بر دو قسم است، نصب خاص و نصب عام . نصب خاص يعني تعيين يك شخص معين مانند مالك اشتر كه منصوب حضرت امير المؤمنين(علیه السلام) بود بر ولايت و حكومت مصر و مانند مسلم بن عقيل كه منصوب و نماينده امام حسين(علیه السلام) بود. نصب عام يعني تعيين فقيه جامع شرائط مقرر در فقه ، براي افتاء و قضاء و رهبري، بدون اختصاص به شخص معين.[18] 

امام مهدي (علیه السلام) كه آخرين وصي پيامبر گرامي اسلام (صلی الله علیه و آله) و آخرين حجت خدا است داراي دو مقطع غيبت، يعني غيبت صغرا و غيبت كبرا مي باشد و حضرت براي هر كدام از مقاطع غيبت، نايباني را بر گزيده است. نايبان دوران غيبت صغرا به نايبان خاص شهره بوده و به نامهاي «عثمان بن سعيد» ، «محمد بن عثمان»، «حسين بن روح» و «علي بن محمد سمري»، معروف  مي‌باشند و به صورت تناوب زماني از ناحيه امام زمان به مردم معرفي شده اند. اما در دوران غيبت كبرا، امام زمان(علیه السلام) نايبان خاص معرفي نكرده است بلكه با بيان ويژگيهايي نظير فقاهت ، عدالت ، ديانت ، مديرت و ... كه البته آنها را در فقهاء جامع الشرايط مي توانيم جستجو نمائيم ، نايبان عام را به مردم معرفي كرده است.

چنانكه امام حسن عسگري(علیه السلام) مي فرمايد:فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ [19] پس هر فقيهى كه مراقب نفسش بوده و حافظ دين خود است و با نفس خود مخالف است و مطيع امر مولى مى‏باشد، بر عوام است كه از چنين فقيهى تقليد كنند

در اين زمينه توقيعي از امام زمان (علیه السلام) صادر شده است. 

 أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه عَليهِم.[20] اما در حوادث واقعه پس رجوع كنيد در آن به راويان حديث ما پس ايشان از ناحيه من حجت بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم.

چند نكته از روايات بالا قابل برداشت است مثلا در روايت اول چند صفاتي از فقهاء بيان شده است و در روايت دوم نكاتي مثل انتصابي بودن فقهاء (فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ) و انتصابي بودن امام معصوم (أَنَا حُجَّةُ اللَّه عَليهِم) و شرط فقاهت (إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا) مطرح شده است.

ج: رابطه مشروعيت با مقبوليت

در حقيقت، ديدگاه انتصابي، دو بُعد دارد: مشروعيت و مقبوليت.

بُعد مشروعيت آن با نصب امام معصوم از ناحيه پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) يا از ناحيه امام معصوم قبلي و يا نصب فقيه از سوي امام معصوم (علیه السلام) به صورت سلسله مراتب  با پيوستن به زنجيره ي ولايت الهي برآورده مي شود

بر مبناي اين نظريه، فقيهان با توجه به دو ركن علم (دانش و فقاهت) و عدالت (پارسايي) از جانب ائمه به مقام ولايت بر جامعه اسلامي منصوب شده اند. اين انتصاب، الاهي است و مردم در مشروعيت آن هيچ نقشي ندارند؛ همان گونه كه در مشروعيت ولايت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم هيچ نقشي نداشته اند.

در اين نظريه نصب به اين معناست كه در عصر غيبت، فقيه واجد شرايط علمي و عملي از جانب شارع مقدس به سمت هاي سه گانه افتا، قضا و ولايت منصوب و تعيين شده است. مردم در سمت افتا و قضا، فقيه را انتخاب نمي كنند كه وكيل آنان براي به دست آوردن فتوا يا استنباط احكام قضايي و اجراي آنها باشد. از ديد اين نظريه مسئله ولايت و رهبري جامعه نيز همين گونه است و مردم مسلمان او را وكيل خود براي حكومت نمي كنند. فقيه، نايب امام معصوم است و بنابراين داراي ولايت افتا، ولايت قضا و ولايت سياسي در جامعه است.

 اما بُعد مقبوليتِ نظريه نصب، با پذيرش مردم صورت مي گيرد. بنابراين،  نظر و رأي مردم در اينجا نقش اساسي دارد. يعني تا مردم، به امام معصوم(علیه السلام) و يا به  ولي فقيه اقبال نشان ندهند و ولايتشان را  نپذيرند، ولايت آنها از قوّه به فعل تغيير نخواهد كرد.

چنان که در مسأله حکومت الهي اميرالمؤمنين (علیه السلام)، شاهد اين فعليت  نايافتگي با وجود (مشروعيت) هستيم،که البته تحقق پنج ساله‌ي حکومت آن حضرت نيز محصول تطابق و در هم‌آميزي دو عنصر مشروعيت و مقبوليت بود که خود آن حضرت به صراحت «حضور حاضر» و «وجود ناصر» «اراده و عزم عمومي» را در کنار عهد و پيمان الهي، عوامل اصلي شکل گيري حکومت و پذيرش آن از سوي خود بيان کرد و مي فرمايد که اگر اين رويکرد عمومي (مقبوليت) و عهد و تکليف شرعي و الهي (مشروعيت) نبود، امر حکومت را نپذيرفته و گوشه‌ي عزلت اختيار مي فرمود: «لَولا حُضُوُر الحاضِرِ وَ قيامُ الحُجَّهِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما اَخَذَ اللهُ عَلَي العُلَماءِ اَلا يقارُّوا عَلي کَظَّهِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبَ مَظلُومٍ لَاَلقَيتُ حَبلَها عَلي غارِبِها».[21]

اگر نه اين بود که جمعيت بسياري گردا گرد من را گرفته و به ياريم قيام کرده اند،و از اين رو حجّت بر من تمام شده است،و اگر نبود عهد و پيماني که خداوند از دانشمندان و علما گرفته است که در برابر پرخوري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سکوت نکنند، من مهار ناقه‌ي خلافت را رها مي ساختم و از آن صرف نظر مي نمودم.

ملاحظه مي شود که امام علي (علیه السلام) در اين کلام ارزشمند،به شيوايي و گويايي ضمن تصريح به دخالت دو عنصر مشروعيت و مقبوليت در امر حکومت ديني اسلامي، بر رابطه ميان آن دو اشاره مي فرمايد.

 منصوب بودن امام معصوم(علیه السلام)

امامت در ميان شيعه جايگاه بس مهم و خطيري دارد و داراي شاخصه ها و ويژگيهايي است كه به واسطه همين شاخصه ها و ويژگيها مذهب شيعه از ديگر گروه هاي اسلامي متمايز مي گردد. از جمله شاخصه هاي مهم امامت از منظر شيعه منصوب بودن امام است، يعني مردم در تعيين امام نقش و تأثيري ندارند بلكه تعيين امام از ناحيه خدا صورت مي پذيرد و پيامبر گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) تنها مأمور ابلاغ آن به مردم مي باشد و مردم با قبول امامت زمينه مقبوليت و اجرا را براي امام فراهم مي نمايند. 

چنانكه سيد مرتضي در تعريف امامت مي‌گويد: «الامامة رياسة عامة في الدين بالاصالة لا بالنيابة عمّن هو في دار التكليف»[22] امامت، رياست عام ديني است كه شخص از ناحيه خداي تعالي، نه به نيابت از مكلفان، آن را دارا مي شود.

علامه حلي مي نويسد: امام كسي است كه از سوي خداي تعالي، رياست عام دين و دنيا را در دنيا عهده دار است.[23]

مقدس اردبيلي مي نويسد: بدان‌كه مسأله امامت از اصول دين است نه از فروعي‌كه متعلق افعال مكلفان قرار مي گيرد... زيرا امامت مانند نبوت، به امر خدا و رسولش، رياست عام در دين و دنيا براي همه مكلفان است.[24] در اين زمينه امام رضا(علیه السلام) در يك روايت طولاني مي فرمايد:  لَمْ يَمْضِ (صلی الله علیه و آله) حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ وَ تَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِيّاً (علیه السلام) عَلَماً وَ إِمَاماً وَ مَا تَرَكَ لَهُمْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِهِ هَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزَ فِيهَا اخْتِيَارُهُمْ إِنَّ الْإِمَامَةَ أَجَلُّ قَدْراً وَ أَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعْلَى مَكَاناً وَ أَمْنَعُ جَانِباً وَ أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ يَبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ أَوْ يَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ أَوْ يُقِيمُوا إِمَاماً بِاخْتِيَارِهِهم[25]

پيغمبر از دنيا نرفت تا براى مردم همه معالم دين آنها را بيان كرد و راه آنان را بر ايشان روشن ساخت و آنها را بر جاده حق واداشت و على (علیه السلام)) را براى آنها رهبر و پيشوا ساخت و از چيزى كه مورد نياز امت باشد صرف نظر نكرد تا آن را بيان نمود، هر كه گمان برد كه خدا دينش را كامل نكرده كتاب خدا را رد كرده است و هر كه كتاب خدا را رد كند كافر است بدان، آيا مى‏دانند قدر و موقعيت امامت را در ميان امت تا اختيار و انتخاب آنان در آن روا باشد، به راستى امامت اندازه‏اى فراتر و مقامى والاتر و موقعى بالاتر و آستانى منيع‏تر و عمقى فروتر از آن دارد كه مردم با عقل خود بدان رسند يا با رأى و نظر خود آن را درك كنند يا به انتخاب خود امامى بگمارند.

از روايت بالا كه منقول از امام رضا(علیه السلام) است، چند نكته پيرامون جايگاه و نقش امام برداشت مي شود:

1ـ حضرت امير مؤمنان(علیه السلام)كه امام اول است، از ناحيه خدا تعيين شده و از سوي رسول گرام اسلام به مردم معرفي شده است.

2ـ تكميل دين به واسطه نصب امام حاصل مي شود.

3ـ مردم هيچ وقت نمي توانند امام را بطور كامل بشناسند .

4ـ مردم در تعيين امام هيچ گونه نقشي ندارند.

وقتي كه موارد و نكات برداشت شده فوق را دركنار يكديگر قرار مي دهيم به سوي يك استدلال و برهان رهنمون مي‌شويم‌:

 زيرا حضرت رضا(علیه السلام) در سخنان خودش ابتدا جايگاه امام را بسيار متعالي تلقي نموده كه مردم نمي توانند به جايگاه بلند امام شناخت پيدا نمايند. از طرف ديگر حضرت، نصب و تعيين امام را متفرع بر شناخت نموده است يعني مردم در صورتي مي توانند دست به انتخاب بزنند كه ابتدا شناخت آنها نسبت به منتخبشان كامل و جامع باشد. از طرف ديگر مي بينيم امام در آن جايگاه بلندِ امامت داراي ويژگيهاي است كه شناخت آنها براي مردم ممكن نيست از جمله آنها مي توانيم به مقام عصمت اشاره كرد، كه يك امر پنهان و مخفي است كه آگاهي پيدا كردن در مورد آن تنها در علم و قدرت الهي مي گنجد. پس وقتي كه جايگاه امامت، والي و متعالي بود، پس شناخت افرادِ عادي نسبت به آن غير ممكن است و وقتي كه شناخت افراد نسبت به آن، غير ممكن باشد، پس بطور طبيعي گزينش و انتخاب اگر صورت گيرد، ناصواب و غير واقعي مي باشد.

در روايت ديگري كه از امام رضا(علیه السلام) در اين زمينه نقل شده، حضرت، امر تعيين امامت را انتصابي دانسته و آن را در دايره علم الهي تعريف نموده است و رسول گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) كه به عنوان ابلاغ كننده آن مي باشد به تك تك امامان و با ذكر نام، آنان را به مردم معرفي نموده است. قرب الإسناد بِالْإِسْنَادِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْإِمَامُ إِذَا أَوْصَى إِلَى الَّذِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ بِشَيْ‏ءٍ فَفَوَّضَ إِلَيْهِ فَيَجْعَلُهُ حَيْثُ يَشَاءُ أَوْ كَيْفَ هُوَ قَالَ إِنَّمَا يُوصِي بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ حُكِيَ عَنْ جَدِّكَ قَالَ أَ تَرَوْنَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْنَا نَجْعَلُهُ حَيْثُ نَشَاءُ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَرَجُلٌ مُسَمًّى فَقَالَ فَالَّذِي قُلْتُ  لَكَ مِنْ هَذَا [26]

 به حضرت رضا (عليه السّلام) عرض كردم امام وقتى كسى را به جانشينى خود تعيين مى‏كند و امر امامت را باو مى‏سپارد هر كس را بخواهد مى‏تواند تعيين كند يا داراى خصوصياتى است فرمود نه كسى را تعيين مى‏كند كه خدا دستور داده. عرض كردم از جد شما چنين نقل شده كه فرموده است خيال مي كنيد تعيين امام باختيار ما است به هر كس بخواهيم وامى‏گذاريم نه بخدا و اين عهد و قراردادي است از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) نفر به نفر با نام فرمود. فرمود آنچه من نيز به تو گفتم از همين جهت بود.

امام رضا(علیه السلام) در اين زمينه مي فرمايد:نَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ خُلَفَاؤُهُ فِي عِبَادِهِ وَ أُمَنَاؤُهُ عَلَى سِرِّهِ وَ نَحْنُ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ نَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ وَ أَعْلَامُهُ فِي بَرِيَّتِهِ[27]

ما حجت خدا هستيم در روى زمين و خليفه او در ميان بندگان و امين اسرار خدا و كلمه تقوى  و دستاويز محكم و گواهان خدا و نشانه‏هاى او در ميان مردم، هستيم .بي ترديد از سخنان حضرت رضا(علیه السلام) : اينكه ما حجت خدا و خليفه او در روي زمين هستيم و اينكه، امام معصوم(علیه السلام) در تعيين امام بعدي به عنوان جانشين، هيچ اختياري ندارد و تنها خدا جانشيني امام را مشخص مي كند. همه اينها دليل بر انتصابي بودن امام است. پس در واقع نتيجه سخن چنين مي شود كه، خدا تعيين كننده امر امامت و پيامبر گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) و امامان‌‌‌(علیه السلام) تبيلغ كننده آن به حساب مي آيند.

انتصابي بودن ولايت فقيه

 يکي از مسايل مهم ِمورد بحث درباره ي نظريه ي ولايت فقيه،منشأ و مبناي مشروعيت ولي فقيه است.در اين باره دو ديدگاه کلّي وجود دارد که پايه بحث انتصابي يا انتخابي بودن ولايت فقيه را تشکيل مي دهد؛زيرا کساني که مبناي مشروعيت را قرار داد اجتماعي و رأي مردم مي داند نظر به انتخابي بودن ولايت فقيه داده اند، و کساني که گماشتن از سوي خداوند را معيار مشروعيت مي دانند، رأي به انتصابي بودن آن داده‌اند. به نظر مي رسد، در بحث از مبناي مشروعيت نظام حكومتي، بين دو نظريه مورد بحث، اختلاف نظر عميقي وجود دارد. زيرا، نظريه ولايت انتصابي فقيه، به مشروعيت الهي باور دارد و نقش مردم را در حد مقبوليت و فعليت رساندن ولايت فقيه، ارزشمند مي داند. در واقع مي توان گفت: مردم با قبول ولايت فقيه، تمامي اختيارات خويش را به او تفويض مي کنند. بر خلاف نظريه ولايت انتخابي که فقها را تا حد وكيل مردم تقليل مي دهد و به مشروعيت الهي ـ مردمي مي انديشد؛ به عبارت ديگر، مشروعيت از ناحيه اين نظريه، داراي دو محور اساسي است: يکي الهي و ديگري مردمي، در نتيجه با فقدان هر يک، حکومت اسلامي محقق نمي شود. اين دو نظريه اساسي در برابر يكديگر قرار گرفته اند. يكي، تعيين ولايت فقيه را انتصابي يعني انتخاب از بالا به پائين، و ديگري، تعيين ولايت فقيه را انتخابي يعني گزينش از پائين به بالا، مي داند. در هر صورت مباحث بي شماري حول اين دو ديدگاه بروز و ظهور پيدا كرده است. در اين نوشتار نمي خواهيم به صورت جامع الاطراف بحث را دنبال كنيم و نمي خواهيم ديدگاه ها و نظريه هاي هر دو گروه را بطور مستوفي به ميان بكشيم .بلكه تنها به ديدگاه انتصابي بودن ولايت فقيه كه اثبات آن در راستاي رسالت اين نوشتار است، مي پردازيم.

نصب ولي فقيه از نظر عالمان و انديشمندان ديني:

صاحب جواهر (م:1226هـ.): در بسياري از كتابهاي فقهي، از ولايت عامّه فقيه سخن گفته است، از جمله: در كتاب امر به معروف و نهي از منكر، دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقيه، پس از آن كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت مي كند، مي‌نويسد:  اگر به عموم ولايت فقيه باور نداشته باشيم،بسياري از امور مربوط به شيعيان،معطل مي ماند. شگفت آور است كه شماري از مردم در اين باره وسوسه مي كنند. اينان گو اين كه مزه فقه را نچشيده اند و تعابير و معاني و رمز كلمات امامان معصوم(علیه السلام) را نفهميده اند و در عنوانهايي چون: حاكم، قاضي، حجّت،خليفه و غير اينها كه در كلمات امامان(علیه السلام) درباره فقها آمده است، دقّت نكرده اند. طرح اين عنوانها و همانند اينها از سوي امامان(علیه السلام)، دلالت دارد كه آن بزرگواران در دوره غيبت نظم و سامان يافتن امور شيعيان را خواستار بوده اند... اتفاق آراي فقهاي شيعه بر آن است كه فقيه جامع الشرايط، در كليه شؤون مربوط به امام معصوم، نيابت دارد .[28]

مرحوم علاّمه نراقي: (م: 1245هـ.) در كتاب نفيس و پر ارج خود, عوائد الايام، از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليلهاي آن سخن گفته و بر اين باور است: در هر موردي كه پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) ولايت داشته اند, وليّ فقيه و حاكم اسلامي نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كاري كه مربوط به امور ديني و يا دنيوي مردم است و بايد انجام گيرد, فقيه داراي شرايط, عهده دار آنها خواهد بود.[29]

جواد حسيني عاملي: (م: 1226هـ.) هُوَ (فقيه) نايِبٌ وَ مَنصُوبٌ عَن صاحِبٍ الاَمر (علیه السلام), وَ يَدلّ عليه العقل والاجماع والاخبار.

فقيه،از سوي صاحب امر(عج) گمارده شده است. بر اين مطلب, عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند.[30]

امام خميني(ره) :حکومت  اسلامي نه  استبدادي است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد… تمام اختياراتي که براي امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد عيناً براي فقها که از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعيين شده  اند نيز جاري است… ولايت که از شئون نبوت است به عنوان ارث به فقها مي رسد… فقها اوصياي دست دوم رسول اکرم هستند و اموري که از طرف رسول  الله به ائمه واگذار شده راي آنان نيز ثابت است و بايد تمام کارهاي رسول  خدا را انجام  دهند چنان که حضرت امير انجام داد… فقها از طرف رسول  الله (صلی الله علیه و آله) به خلافت و حکومت منصوبند.[31] ولايت فقيه همان ولايت  رسول  الله است قضيه ولايت  فقيه يک چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد  کرده  باشد ولايت فقيه چيزي است که خداي  تبارک  و  تعالي درست کرده  است همان ولايت رسول  الله است. اين  ها از ولايت رسول  الله هم مي  ترسند خدا او ـ ولي فقيه ـ را ولي امر قرار داده است.[32]

مقام  معظم رهبري: امام يعني آن حاکم و پيشوايي که از طرف پروردگار در آن جامعه تعيين مي  شود… يا خدا به نام و نشان [امام را] معين مي  کند؛ مثل اين  که امير المؤمنين امام حسن و امام حسين و بقيه ائمه را معين  کرد. يک وقت هم خداي متعال امام را به نام معين نمي‌کند، بلکه تنها به نشان معين  مي  کند؛ مثل فرمايش امام عصر (علیه السلام) که فرمودند: فامّا من کان من الفقها صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام أَن يقلّدوه…هر کس که اين نشان بر او تطبيق کرد آن امام مي  شود… امام يعني پيشوا، يعني حاکم، يعني زمامدار، يعني آن کسي که هر جا او رود، انسان  ها دنبالش مي  روند، که بايد از سوي خدا باشد، عادل باشد منصف باشد، با دين باشد، با اراده باشد… اين‌طوري ولي را مشخص مي  کنند، اين هم از طرف خداست. حاکم جامعه اسلامي چه کسي باشد؟ بايد آن کسي باشد که خدا معين مي  کند…[33]

مرتضي مطهري(ره): مطابق اعتقاد شيعه و شخص اميرالمؤمنين(علیه السلام)، زمامداري و امامت در اسلام انتصابي و بر طبق نص است[34]و نائب امام معصوم نيز به طور غير مستقيم از ناحيه خداست و مقام او مقام مقدس و الهي است.[35]

دلايل عقلي انتصابي بودن ولايت فقيه

امام رضا(علیه السلام) در پاسخ سائلي كه از جايگاه امام پرسش مي كند، مي فرمايد: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ جَعَلَ أُولِي الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ قِيلَ لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا ذَلِكَ الْحَدَّ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَمِيناً يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي وَ الدُّخُولِ فِيمَا حُظِرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قَيِّماً يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِمُونَ فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ لَهُمْ جَمَّهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِين...[36]پس اگر بگويد چرا اولو الامر يعنى ائمه هداة و اوصياء پيغمبران در هر زمان مقرر شدند و باين منصب جليل مفتخر گرديدند و خلق باطاعت ايشان مأمور شدند. بايد در جواب گفته شود كه اين مطلب را علتهاى بسيار است بعضى از آنها اينست كه چون خلق بر حدى محدود و احكامى مضبوط و معدود اطلاع يافتند و مأمور شدند كه از اين حد تجاوز نكنند زيرا كه در تجاوز از اين حد فسادهائى بيشمار ميبود و ثابت نميشد و نظم نميگرفت و قوام حاصل نميكرد مگر باينكه در ميان خلق قيمتى و امينى قرار داده شود كه ايشان را منع كند از تعدى كردن از حدود و داخل شدن در آنچه از ايشان ممنوع شده است چه اگر اين بر اين نهج مسلوك نشود احدى لذت و منفعت خود را بجهت فساد غير خود فرو نگذارد پس حقتعالى در ميان مردم قيمتى قرار داد كه ايشان را از فساد منع كند و حدود و احكام الهى را اقامه كند و بعضى از آنها اينست كه ما نيافتيم فرقه از فرق و ملتى از ملل را كه باقى باشند و زندگى كنند مگر بوجود قيم و رئيسى در ميان ايشان كه ناچارند از وجود او در امر دين و دنياى خود پس در حكمت حكيم جايز نباشد كه مردم را واگذارد و در ميان ايشان قرار ندهد كسى را كه ميداند ايشان لا بد او را لازم دارند و قوامى از براى ايشان نباشد مگر بوجود او پس بسبب او با دشمنان خود مقاتله كنند و بسبب او غنيمت هاى خود را قسمت كنند و از براى ايشان اقامه نماز جمعه و جماعت كند و از مظلوم ايشان ظالم ايشان را دفع و رفع كند و بعضى از آنها اينست كه اگر از براى مردم قرار داده نميشد امامى كه قيم ايشان و امين و حافظ و نگهبان شريعت باشد هر آينه ملت بر طرف ميشد و دين از ميان ميرفت و سنن و احكام تغيير ميكرد و بدعت‏كنندگان در دين زياد و ملحدان كم ميكردند و امر را بر مسلمانان مشتبه مي ساختند .

امام رضا(علیه السلام) در روايت بالا جعل و نصب اولي الامر را داراي علت هاي كثيري دانسته است كه به صورت اجمال چنين گزارش مي شوند:

1ـ طبيعت زياده خواه انسان

2ـ وجود قانون در ميان بشر و ضرورت اجراي آن

3ـ ضرورت مجريان امين و عادل در ميان انسان ها

4ـ شواهد تاريخي بر ضرورت بهره مندي ابناي بشر در طول تاريخ به رهبر

5ـ برهان عقلي بر اساس حكمت خدا

موارد فوق از ظاهر سخنان حضرت رضا(علیه السلام) برداشت مي شود و هر كدام از آنها جهت روشن شدن بحث نياز به تفصيل و تبيين مسقلي دارند. بي شك پرداختن تفصيلي به تك تك آنها، نوشتار را طولاني كرده و آن را از قالب يك مقاله خارج مي كند. از اين رو در اين جا تنها به صورت كلي، موارد فوق درقالب يك برهان ارائه مي شود.

چنانكه استاد جوادي در اين زمينه مي‌نويسد: «عقل مى‏گويد سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهايى، نمى‏تواند قانونى بى‏نقص و کامل براى سعادت دنيا و آخرت خود تدوين نمايد و قانون الهى، توسط انسان کاملى به نام پيامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى‏شود و چون قانون بدون اجراء، تاثيرگذار نيست و اجراى بدون خطا و لغزش، نيازمند عصمت است، خداوند، پيامبران و سپس امامان معصوم را براى ولايت ‏بر جامعه اسلامى و اجراى دين، منصوب کرده است و چون از حکمت‏ خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غيبت امام عصر(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف) مسلمانان را بى‏رهبر رها سازد و دين و شريعت‏ خاتم خويش را بى‏ولايت واگذارد، فقيهان جامع‏الشرايط را که نزديک‏ترين انسان‏ها به امامان معصوم از حيث‏ سه شرط «علم‏» و «عدالت‏» و «تدبير و لوازم آن‏» مى‏باشند، به عنوان نيابت از امام زمان(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف)، به ولايت جامعه اسلامى در عصر غيبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور يادشده را به خوبى مى‏فهمند و در پى سرکشى و هواپرستى و رهايى بى‏حد و حصر نيستند، ولايت چنين انسان شايسته‏اى را مى‏پذيرند تا از اين طريق، دين خداوند در جامعه متحقق گردد

حاکميت فقيه جامع‏الشرايط، همانند حاکميت پيامبر(صلی الله علیه و آله)و امامان معصوم(علیه السلام) است:يعنى همان گونه که مردم، پيامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وکيل خود نکردند، بلکه با آنان بيعت نموده، ولايت آن بزرگان را پذيرفتند، در عصر غيبت نيز مردم با جانشينان شايسته و به حق امام عصر(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف) که از سوى امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شده‏اند، دست ولاء و پيروى و بيعت مى‏دهند.                                               

اگر کسى دين اسلام را مى‏پذيرد و آن را براى خود انتخاب مى‏کند و اگر کسى به دين الهى راى «آرى‏» مى‏دهد، آيا معنايش اين است که با دين يا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وکالتى مى‏بندد؟ آيا در اين صورت، پيامبر، وکيل مردم است؟ روشن است که چنين نيست و آنچه در اينجا مطرح مى‏باشد، همانا پذيرش حق است، يعنى انسانى که خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مى‏پذيرد و معناى پذيرش او آن است که من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمى‏دهم و آنچه را که حق تشخيص دهم، از دل و جان مى‏پذيرم و در مقابل «نص‏»، اجتهاد نمى‏کنم

در جريان غدير خم، ذات اقدس اله به پيغمبر(صلی الله علیه و آله) دستور ابلاغ داد«يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک» و رسول اکرم‏(ص) پيام الهى را به مردم رساند و فرمود«من کنت مولاه فهذا علي مولاه‏» و مردم نيز ولاى او را پذيرفتند و گفتند «بخ بخ لک يابن‏ابى‏طالب» و با او بيعت کردند. آيا معناى بيعت مردم با اميرالمؤمنين(علیه السلام) اين است که ايشان را «وکيل‏» خود کردند يا اينکه او را به عنوان «ولى‏» قبول کردند؟ اگر على بن ابى‏طالب(ع) وکيل مردم باشد، معنايش اين است که تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نکنند، او حقى ندارد; آيا چنين سخنى درست است؟»[37]

در اين خصوص برخي از بزرگان مطالبي را در راستاي اثبات عقلانيت نصب ولي فقيه ارائه داده اند كه در ذيل بدان اشاره مي‌شود:صاحب مفتاح الکرامه در خصوص نصب فقيه در عصر غيبت مي نويسد: عقل و اجماع و اخبار دلالت بر نصب فقيه از سوي امام معصوم (علیه السلام) دارد.اما دلالت عقل آن است که اگر امام (علیه السلام) فقيه را منصوب نکند و اجازه ندهد که به امور سر و سامان دهد،سبب حَرَجي شديد و اختلال نظام مي شود. [38]

مرحوم نراقي مي فرمايد: به طور کلّي،فقيه عادل در دو چيز حق ولايت دارد:

1.در همه ي اموري که پيامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان در آنها صاحب اختيار بوده و حقّ سرپرستي و ولايت را داشته اند.

2.در همه ي اموري که با دين و دنياي بندگان خدا، ارتباط دارد و بايد صورت پذيرد.

سپس در جاي ديگر مي نويسد: بي ترديد در هر امري از امور که اين گونه با زندگي انسان آميخته باشد بر خداوند رؤوف و حکيم است که والي و سرپرست و مسؤولي براي آن معين سازد، و فرض اين است که از طرف شارع دليلي بر نصب شخص معيني، و يا بيان کلّي و غير معين، و يا نصب گروهي خاص جز شخص فقيه نداريم. و اين در حالي است که براي فقيه صفاتي زيبا و فضايل نيکويي وارد شده، و اين همه براي آن که وي از طرف شارع مقدّس به اين مقام «نصب» شده باشد،کافي است.

و بعد از آن که ثابت شد که بايد براي اداره ي اين گونه امور سرپرستي باشد و امکان ندارد که اين امور بدون ولي و حاکم بماند از هيچ کسي نيز اين ادّعا شنيده نشده است خواهيم گفت: در ميان کساني که امکان دارد نسبت به اين امور مقام ولايت و سرپرستي داشته باشند، و از اين راه براي ايشان ولايت ثابت شود، قطعاً «فقيه» وجود خواهد داشت؛ زيرا آن افراد مسلماً بايد مسلمان، عادل و مورد اطمينان باشند، اما عکس مطلب صحيح نيست.[39]

حضرت آيت الله بروجردي نيز، با تشکيل يک قياس استثنايي بر نصب فقيهان استدلال عقلي مي کند و ضمن مطالبي مي نويسد: «يا امامان (ع) هيچ کس را براي انجام کارهاي مورد نياز همگان، نصب نکرده و اهمال ورزيده اند، و يا آن که آنان فقيه را براي اين کارها گمارده اند.اوّلي که باطل است،پس دوّمي ثابت مي شود». [40]

و نيز مي فرمايد: «خلاصه،در اين مطلب که فقيه عادل براي انجام چنين کارهاي مهمّي که عموم مردم با آن دست به گريبانند، منصوب شده است،با توجه به آن چه گفتيم هيچ اشکالي در آن ديده نمي شود و براي اثبات آن به مقبوله ي ابن حنظله نيازي نيست،هرچند که مي توان آن را يکي از شواهد به شمار آورد». [41]

آيت الله جوادي آملي مي نويسد: «سمت هاي الهي قابل جعل و انشا است،ولي در اختيار احدي نيست،بلکه فقط در اختيار خداست که بلا واسطه يا با واسطه آنها را جعل مي فرمايد،مانند سمت رسالت،خلافت،ولايت،امامت،قضا و حق افتا... که اين سمت ها همانند رياست،وزارت و مديريت و نظاير آنها از مشاغل بشري که داخل در قسم دوّم اند نيست تا ثبوت و سقوط آنها در اختيار انسان ها باشد. لازمه ي سمت هاي ياد شده آن است که ميثاق و بيعت مردم هيچ گونه تأثيري در اصل ثبوت آنها نداشته باشد».[42]

به هر حال،از نقل و عقل چنين معلوم مي شود که مشروعيت حکومت فقها زاييده ي نصب عام آنان از سوي امام معصوم (علیه السلام) است که آنان نيز منصوب خاصي از جانب خداي متعال هستند.به همان معياري که حکومت رسول الله (صلی الله علیه و آله) مشروعيت دارد، حکومت امامان معصوم و نيز ولي فقيه واجد شرايط در زمان غيبت، مشروعيت خواهد داشت؛ يعني مشروعيت حکومت هيچ گاه مشروط به رأي انسان ها نبوده، بلکه امري الهي و با نصب او بوده است.تفاوت نصب امام معصوم با نصب فقهاي واجد شرايط در اين است که معصومان (علیه السلام) به صورت معين و خاص نصب شده اند،ولي نصب فقها عام بوده و در هر زماني برخي از آنها مأذون به حکومت هستند.

امام خميني (ره) که قايل به نصب ولي فقيه است مي فرمايد: (از نظرگاه مذهب تشيع،اين از امور بديهي است که مفهوم حجت خدا بودن امام (علیه السلام) آن است که امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است،وچنان نيست که او تنها مرجع بيان احکام الهي است.لذا مي توان از گفته ي آن حضرت که فرمود: اَنا حُجَّه اللهِ وَ هُم حُجَّتي عَلَيکُم) دريافت که مي فرمايد، هر آن چه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولايت دارم،فقها نيز از طرف من صاحب همان اختيارات هستند).[43]

و نيز مي فرمايد:(لازم است که فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور نظام،حکومت شرعي تشکيل دهند.اين امر اگر براي کسي امکان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب کفايي است.در صورتي هم که ممکن نباشد ولايت ساقط نمي شود؛زيرا از جانب خدا منصوب اند). [44]

دلايل نقلي بر انتصابي بودن ولايت فقيه

از آنجائي كه پرداختن به بحث مبسوط پيرامون انتصابي بودن ولايت فقيه اعم از آيات ، روايات ، اجماع ، براهين عقلي و براهين تاريخي خارج از رسالت اين نوشتار است. كه رسالت او پرداختن به بحث ، از منظر روايات منقول از امام رضا(علیه السلام) مي باشد. ولي با توجه به اينكه اولا پيرامون موضوع مورد نظر از امام رضا(ع)، روايت زيادي نقل نشده است و ثانيا، بر اساس گفتار حضرات معصومين(علیه السلام)،  انتساب سخنان هر كدام از آنها به ديگر معصومان(علیه السلام) بدون اشكال است. چنان كه در اين زمينه از امام صادق(علیه السلام) سؤال كردند «كه اگر ما چيزي را از شما شنيديم، آيا مي توانيم اين سخن را به آبا و اجداد گرامي تان نسبت بدهيم و بگوئيم آنان چنين گفته اند؟ آن حضرت فرمود: آري».[45] بر اين اساس در اينجا پيرامون انتصابي بودن ولايت فقيه به يك سري از روايات ديگر حضرات معصوم(علیه السلام) نيز تمسك جسته و در تحليل و تبيين مسأله از آنها بهره خواهيم برد.

امام صادق(علیه السلام) مي فرمايد: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا[46]  براستى علماء وارثان پيغمبرانند.

اصل اولي در استنباط احاديثِ مأثور از معصومين(علیه السلام) آن است كه آن احاديث، ظهور در تشريع دارند نه اخبار از رخداد هاي تكويني كه هيچ تعهد شرعي و وظيفه ديني را به همراه نداشته باشند و پيام اصيل روايات معصومين(علیه السلام) ، انشاء احكام و تشريع وظائف از ناحيه خداوند سبحان است. آنچه از حديث بالا بر مي آيد، همانا جَعل وراثت و دستور جانشيني و فرمان وارث بودن علماي دين نسبت به احكام الهي است و جَعل وراثت و انشاء جانشيني، غير از نصب فقيهان دين شناس ، چيز ديگري نخواهد بود.[47]

باز امام صادق(علیه السلام) مي فرمايد:إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه[48] مبادا يكى از شما شيعيان در مورد دادخواهى، كسى را براى دادرسى نزد حاكم جور برد، بلكه بنگرد چه كسى در ميان شما با احكام و طرز حكومت ما آشنا مى‏باشد او را براى رفع خصومت و داورى برگزينيد، پس حكم را بنزد او برده، و داورى و قضاوتش را بپذيريد كه من نيز او را بر شما قاضى و داور قرار مى‏دهم

حنظله از امام صادق(علیه السلام) پيرامون در گيري دو نفر از شيعيان كه براي رفع مرافعه به حاكم جور مراجعه كرده‌اند مي‌پرسد.

عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»[49] قلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما[50] : دو نفر از خودمان راجع قرض يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت بمحاكمه ميروند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسى كه در موضوعى حق يا باطل نزد آنها بمحاكمه رود چنانست كه نزد طغيانگر بمحاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامى را ميگيرد زيرا آن را بحكم طغيانگر گرفته است در صورتى كه خدا امر فرموده است باو كافر باشند خداى تعالى فرمايد: ميخواهند بطغيانگر محاكمه برند در صورتى كه مأمور بودند باو كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند بشخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، بحكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار داد.

دلالت روايت: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است. از يك طرف امام صادق (علیه السلام) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفي مي‌كند و احكام صادره از سوي آنها را گرچه صحيح باشد، فاقد ارزش و باطل مي‌خواند و از طرف ديگر، شيعيان را براي رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي به مراجعه به فقهاي جامع‌الشرايط مكلف مي‌سازد.بنابراين:

اولا ـ عبارت«فَانّي قد جعلته عليكم حاكماً » با تأكيد و توجه نسبت به واژه«جعل »، نصب و تعيين عالمان به احكام الهي و حلال و حرام شرعي يعني فقيهان جامع‌الشرايط از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم جامعه استفاده مي‌شود.

ثانياً ـ گرچه موارد پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است، ولكن با جمله "فَانّي قد جعلته عليكم حاكماً " با توجه به واژه حاكم كه دلالت بر احكام حكومتي دارد، تعميم آن در ساير مسايل و شئون حكومت به دست مي‌آيد و «قضاء » به عنوان مهم‌ترين شأن حكومتي ذكر شده است. در ضمن موارد سئوال مخصّص پاسخ عام نيست و اينكه برخي گمان كرده‌اند «حاكماً » در اينجا به معناي «قاضياً» است، تصرف در لفظ كرده‌اند كه خلاف ظاهر الفاظ و تصرفي مجازي به شمار مي‌رود.

ثالثاً ـ امام (علیه السلام) درصدر روايت دادخواهي و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حكومتي را حرام شمرده و حكم آنها را باطل معرفي كرده است[51] و در صورتي كه قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از ديدگاه امام نيز باطل است، زيرا اصل نظام حكومتي را مردود معرفي كرده است. بر اين اساس، مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

نتیجه:

خلاصه سخن در مفاد اين روايات اين است كه با دقت و تأمل در مضامين آنها اين معنا به روشني ثابت مي شود كه ولايت فقيه در راستاي مقام امامت يك منصب الهي است چنان كه در پرسشي كه از حضرت رضا(علیه السلام) شده و سؤال از چرائي جعل اولي الامر از ناحيه خدا شده است حضرت به علل گوناگوني كه برخي به انسان شناسي و برخي به خدا شناسي مربوط است اشاره مي فرمايد و از ناحيه انسان به طبيعت فزوني طلب او اشاره مي نمايد و از طرف ديگر حكمت الهي را به ميان مي كشد ومنصوب بودن اولي الامر را ثابت مي نمايد و همو بر امت اسلامي از سوي شرع ولايت داشته و فقها نيز به نيابت از آنها ولايت دارند نه به عنوان نيابت و وكالت از سوي مردم. چنان كه در توقيع شريف «فارجعوا فيها الي رواة حديثنا»، امر به رجوع است و «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»، حجت بودن فقيه از ناحيه امام زمان(علیه السلام) ثابت است، و كاري به انتخاب مردم ندارد و همچنين از ذيل مقبوله عمربن حنظله نيز اين مطلب به وضوح استفاده مي شود، چه آنكه صدر و ذيل اين حديث گوياي اين معناست كه روايت تنها در صدد نصب قاضي براي قضاوت نيست، بلكه متضمن معناي جامع تري است اعم از ولايت و قضاوت؛ زيرا روشن است قضاوت بدون ولايت و حكومت هرگز كارساز نيست و قدرت رفع مخاصمه را نخواهد داشت. از اين رو، منصب قضا جزء زير مجموعه مقام ولايت است، چه اينكه در حديث عمر بن حنظله امام مي فرمايد: «فاني جعلته عليكم حاكماً»بنابراين، مقام ولايت نظير ساير مناصب الهي چون رسالت، امامت، قضاوت و حق افتا، قابل جعل و انشا است، ليكن در اختيار كسي نيست بلكه فقط در اختيار خداست كه بدون واسطه يا با واسطه، آنها را جعل ميكند؛ زيرا اين مناصب و سمتها نظير رياست، وزارت، مديريت و مانند آن از مشاغل بشري نيستند تا ثبوت و سقوط آنها در حوزه اختيار و انتخاب انسانها باشد. بدين

ترتيب در باره غير معصومان (علیه السلام) از فقيهان واجد شرايط رهبري و زعامت، مناصب آنها اعم از افتا، قضا و ولايت تنها با نص و نصب - عام - الهي و توسط معصومان (علیه السلام) ثابت ميشود. هر چند كه كارآمدي و فعليت آنها با رأي و انتخاب مردم است

پی نوشت ها:

[1].محمد شهرستاني، الملل و النحل ، ج1، ص24

[2].علما در انتصابي بودن نايبان عام امام با هم اختلاف نموده اند گر چه غالب آنها به انتصابي بودن نايبان عام نظر داده اند

[3].محمد حسين نجفي، جواهر الكلام، ج26، ص67

[4].حسين حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 27، ص104، ح86

[5].ابن منظور ، لسان العرب ، ج 12، ص26. قاموس قرآن، ج1، ص121

[6].راغب اصفهاني  ، ص20

[7].صحاح اللغه ، ج5، ص1865

[8].فخر الدين طرحي، مجمع البحرين ، ج 1، ص456

[9].ابن منظور ، لسان العرب، ج 15، ص407

[10].همان ج1، ص761،

[11].عبد الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ، نشر اسرا ، ص389

[12].قاموس اللغه ، ج7، ص240

[13].فخرالدين طرحي، مجمع البحرين، ج5، ص495

[14].محمد جواد لاريجاني ، نقد دينداري و مدرنيسم، ص51

[15].عبد الرحمن عالم، بنياد هاي علم سياست، ص105

[16].محمد تقي مصباح، ولايت فقيه، به قلم محمد مهدي نادري قمي، ص52

[17].همان ص53 د

[18].عبد الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص391

[19].احمد طبرسي، الاحتجاج، ج2، ص458

[20].محمد صدوق، كمال الدين، ج2، ص484

[21].نهج البلاغه ، فيض الاسلام، خطبه3، ص51

[22].سيد مرتضي علم الهدي، رسائل الشريف المرتضي، ج2، ص 264

[23].علامه حلي، الفين، ص12

[24].احمد مقدس اردبيلي، الحاشيه علي الالهيات، ص178

[25].محمد كليني، كافي، ج1، ص199

[26].عزيز الله عطاردي، مسند الامام الرضا(ع) ، ج1، ص160

[27].محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ج1، ص24

[28].محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، ج21، ص397

[29].احمد نراقي، عواعد الايام، ص187

[30].جواد حسيني عاملي، مفتاح الكرامه، ج10، ص21

[31].امام خمينی، ولايت  فقيه، مؤسسه نشر آثار حضرت  امام(ره)، صفحات ۳۳ ـ ۴۶ ـ ۵۹ ـ ۶۵ ـ ۱۲۲

[32].صحيفه نور، ج ۱۱، ص ۲۶ و ۱۳۳

[33].سيدعلی خامنه ای، ولايت ، انتشارات سازمان تبليغات، ص ۱۸ ۴۳

[34].مرتضي مطهري، مجموعه آثار ، ج16، ص330

[35].مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1،ص171

[36].محمد صدوق، عيون اخبار الرضا(ع)، ج2، ص101

[37].عبد الله جوادي آملي، ولايت فقيه ،ص212

[38].حسينی عاملی، مفتاح الکرامه،ج10،ص21.

[39].احمد نراقی،ترجمه ي عوائد الايام،حدود ولايت حاکم اسلامی،ص27-30

[40].محمد حسين بروجردی،البدر الزاهر ،ص56. 

[41].همان ، ص52

[42].عبدالله جوادی آملی،وحی و رهبری،ص171

[43].امام خمينی (ره)،ترجمه‌ي کتاب البيع، شؤون و اختيارات ولی فقيه،ص47.

[44].همان ، ص42.

[45].حسين حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 27، ص104، ح86

[46].محمد صدوق، امالي، ص60

[47].عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه ، ص190

[48].محمد صدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، ص3

[49].نساء ، آيه 60

[50].محمد كليني، الكافي، ج1، ص68

[51].امام خميني ، ولايت فقيه، ص91

 

نگارنده : حسين الهي نژاد،عضو هئيت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی                         دكتراي كلام از مؤسسه امام صادق (ع) تخصصي كلام؛ برگرفته از مجله سپیده سحر

 

 

 

 

 

 

ولايت امام، ولايت فقيه، انتخابي، انتصابي از منظرامام رضا(ع)

مقدمه:

از دير باز مسأله امامت در ميان مسلمانان به عنوان يك بحث مهم و اساسي مطرح بوده است. خاستگاه آن به دوران حيات طيبه رسول گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) باز مي گردد كه حضرت با بيانات مختلف به تبيين موضوعِ امامت ، ابعاد و ويژگيهاي آن پرداخته و در مواقع حساس و مهم نظير غدير خم و ... مسلمانان را نسبت به جايگاه آن آگاهي داده است.

مسلمانان، بلا فاصله بعد از ارتحال پيامبر گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله)، به جهت برداشت هاي گوناگون پيرامون موضوع امامت به قرائت هاي مختلفي رسيده و همو، زمينه ساز برخي اختلافات و منازعات در ميان آنان شده است، ، شدت  اين اختلافات و منازعات به حدي بوده كه برخي‌ها افراد چنين ادعا نموده اند كه: «ما سل في الاسلام قاعدة دينية مثل ما سل علي الامامة في كل زمان»[1] بي شك، همين اختلافات و دو دستگي ، سبب شده تا در جهان اسلام زمينه شكل گيري دو گروه سني و شيعه فراهم شود . البته مسلمانان در اصل موضوع امامت و وجوب آن در جامعه، همگي يك صدا بوده و از اين بابت هيچ گونه اختلافي در ميانشان ديده نمي شود. اما اختلافات را تنها، مي توان در موارد ذيل جستجو كرد:

1ـ آيا تعيين امام، از سوي مردم انجام مي شود يا شارع در اين خصوص اقدام مي كند؟ به عبارت ديگر آيا امامت و تعيين آن يك بحث اصلي و كلامي است يا يك بحث فرعي و فقهي؟ و به تعبير ديگر آيا  تعيين امام و به تبع آن تعيين نايب[2] او(نايب عام و خاص)انتخابي است يا انتصابي؟

2ـ آيا علم امام بسان علم مردم، اكتسابي و عادي است يا علمي است كه از ناحيه خدا از طريق رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به آنها افاضه شده است؟ 

3ـ آيا امام داراي مقام عصمت و پاكي از گناه و خطا است، يا مثل مردم جايز الخطا و جايز المعصيت است؟  

در موارد سه گانه فوق شيعه و اهل سنت با هم اختلاف پيدا نموده و هر كدام بر اساس باور هاي خويش مسيري را براي خود بر گزيده اند. مثلا اهل سنت نسبت به موارد فوق نگرش سلبي پيدا كرده و به نحوي همه آن موارد را از امام نفي مي كند و مي گويد اولا امام از ناحيه شارع تعيين نمي شود. ثانيا، امام داراي علم فوق بشري نبوده بلكه علم امام اجتهادي است ثالثا، امام داراي مقام عصمت و مصونيت از گناه نيست. اما نگرش شيعه در اين موارد، خلاف نگرش اهل سنت مي باشد يعني به تمام آن موارد فوق، نگرش مثبت داشته و همه آن مقامات را براي امام ثابت مي داند.

بي شك مباحث در پيش رو تنها به يك پرسش (كه همان انتصابي يا انتخابي بودن امام و نايبان امام باشد) از پرسشهاي فوق پرداخته و در اين راستا با استفاده از آيات و روايات و با بكار گيري از استدلال‌ها و براهين عقلي و با روش شناسي تبييني و تحليلي به اثبات انتصابي بودن امام و نايبان او مبادرت مي ورزد. البته در نوشتار سعي مي شود بيشتر از روايات امام رضا(علیه السلام) استفاده گردد ولي در مواردي از روايات ديگر معصومان(علیه السلام) نيز بهره خواهيم گرفت، زيرا سخنان همه معصومين(علیه السلام) به منزله سخن واحد تلقي مي شود. چنانكه  مرحوم صاحب جواهر مي نويسد: «‌لِاَنّ كلامهم جميعا بمنزلة كلام واحد يفسر بعضه بَعضاً»[3] سخنان امامان معصوم(علیه السلام)، مانند كلام واحدي است كه اجزا آن با يكديگر هماهنگ مي باشند و هر يك ديگري را تفسير مي كند. همچنين در بعضي نصوص نقل شده كه از امام صادق(علیه السلام) سؤال كردند كه اگر ما چيزي را از شما شنيديم، آيا مي توانيم اين سخن را به آبا و اجداد گرامي تان نسبت بدهيم و بگوئيم آنان چنين گفت اند؟ آن حضرت فرمود: آري[4] پس بنابر اين در مباحث نقلي در اثبات انتصابي بودن امام معصوم و نايبان او كه از روايات بهره مي بريم بيشتر از روايات حضرت رضا(علیه السلام) استفاده خواهيم برد، ولي جهت تكميل و تبيين بحث، رواياتِ ديگر، امامان‌ِ معصوم(علیه السلام) را نيز وارد خواهيم كرد.

الف: مفهوم شناسي كليدواژگان

امامت و امام: 

امامت به آن جايگاهي گفته مي شود كه امام به آن تكيه زده است. در عرف مردم گفته مي شود امام القوم كه منظور از آن كسي است كه پيشوا و پيشاهنگ قوم باشد و امام همان رئيس هر جمعيتي است[5] امام كسي يا چيزي است كه مورد پيروي واقع شود انسان باشد (كه به گفتار و كردار وي اقتدا شود) و يا كتاب يا چيز ديگري و اينكه حق باشد يا باطل كه جمع آن ائمه است [6] امام كسي است كه سرمشق و مورد اقتدا ديگران واقع شود [7]

ولايت:

«وِلايت» و «وَلايت» مشتق از ريشه‌ي «وـ ل ـ ي» است و به همراه ساير مشتقات اين ريشه در معاني متعددي به كار مي رود.[8] از جمله معاني شاخص آن تصدي و سرپرستي است يعني كسي كه متصدي و عهده دار امري شود بر آن ولايت يافته و «مولي» و «ولي» آن امر محسوب مي گردد. بنابر اين ، اين كلمه دلالت بر معناي تدبير ، قدرت ، تصرف و فعل دارد.[9]

نصب:

كلمه نصب در لغت به معناي وضع كردن و گماشتن آمده است.[10] و در اصطلاح انتخابي كه از طرف شارع صورت مي گيرد نصب نام دارد مثلا در عصر غيبت فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي است از سوي امامان (علیه السلام) به سمت افتا و قضا و ولا نصب مي گردد.[11]

وكالت:

«وكالت» از ريشه و ـ ك ـ ل به معناي واگذاري و تفويض آمده است. و وكيل به كسي اطلاق مي شود كه كار به او واگذار شده است.[12] و واژه «وكالت» اسم است كه از مصدر توكيل گرفته شده است و به معناي تفويض و اعتماد آمده است.[13]

مشروعيت:

مشروعيت، يعني توجيه عقلي و يا عقلاني اِعمال سلطه و اطاعت، به اين معنا كه اعمال قدرت و سلطه از سوي حاكم بايد توجيه عقلي داشته و در چارچوب عقل و مدار عقلاني و منطقي باشد.[14]

مشروعيت، به معناي قانوني بودن يا طبق قانون بودن است. يعني وقتي ميگوييم كدام دولت يا حكومتي مشروع است، مقصود اين است كه چه دولت و حكومتي قانوني است و قانون حاكم بر جامعه چه نوع حكومتي را اقتضا مي كند؟ آيا سيستم حكومتي حاكم بر جامعه برخاسته از قانون موجود در آن جامعه بوده و هماهنگ با آن است يا نه؟ [15]مشروعيت، به معناي  «حقانيت» است اين كه آيا كسي كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصدي اين پست را عهده دار گرديده آيا حق داشته در اين مقام بنشيند يا خير؟ [16]مشروعيت در انديشه سياسي اسلام (فلسفه، كلام و فقه اسلامي)، به معناي مطابقت با موازين و آموزه هاي شريعت اسلام است، يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه پايگاه ديني داشته باشد. بر اين اساس، حكومتي كه پايبند به موازين شرعي و الهي باشد، حقانيت دارد.

 مقبوليت:

منظور از مقبوليت ، پذيرش مردمي است . اگر مردم به فرد يا گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد گفته مي شود آن حكومت داراي مقبوليت است.[17]

ب: نصب عام و نصب خاص

نصب بر دو قسم است، نصب خاص و نصب عام . نصب خاص يعني تعيين يك شخص معين مانند مالك اشتر كه منصوب حضرت امير المؤمنين(علیه السلام) بود بر ولايت و حكومت مصر و مانند مسلم بن عقيل كه منصوب و نماينده امام حسين(علیه السلام) بود. نصب عام يعني تعيين فقيه جامع شرائط مقرر در فقه ، براي افتاء و قضاء و رهبري، بدون اختصاص به شخص معين.[18] 

امام مهدي (علیه السلام) كه آخرين وصي پيامبر گرامي اسلام (صلی الله علیه و آله) و آخرين حجت خدا است داراي دو مقطع غيبت، يعني غيبت صغرا و غيبت كبرا مي باشد و حضرت براي هر كدام از مقاطع غيبت، نايباني را بر گزيده است. نايبان دوران غيبت صغرا به نايبان خاص شهره بوده و به نامهاي «عثمان بن سعيد» ، «محمد بن عثمان»، «حسين بن روح» و «علي بن محمد سمري»، معروف  مي‌باشند و به صورت تناوب زماني از ناحيه امام زمان به مردم معرفي شده اند. اما در دوران غيبت كبرا، امام زمان(علیه السلام) نايبان خاص معرفي نكرده است بلكه با بيان ويژگيهايي نظير فقاهت ، عدالت ، ديانت ، مديرت و ... كه البته آنها را در فقهاء جامع الشرايط مي توانيم جستجو نمائيم ، نايبان عام را به مردم معرفي كرده است.

چنانكه امام حسن عسگري(علیه السلام) مي فرمايد:فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ [19] پس هر فقيهى كه مراقب نفسش بوده و حافظ دين خود است و با نفس خود مخالف است و مطيع امر مولى مى‏باشد، بر عوام است كه از چنين فقيهى تقليد كنند

در اين زمينه توقيعي از امام زمان (علیه السلام) صادر شده است. 

 أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه عَليهِم.[20] اما در حوادث واقعه پس رجوع كنيد در آن به راويان حديث ما پس ايشان از ناحيه من حجت بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم.

چند نكته از روايات بالا قابل برداشت است مثلا در روايت اول چند صفاتي از فقهاء بيان شده است و در روايت دوم نكاتي مثل انتصابي بودن فقهاء (فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ) و انتصابي بودن امام معصوم (أَنَا حُجَّةُ اللَّه عَليهِم) و شرط فقاهت (إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا) مطرح شده است.

ج: رابطه مشروعيت با مقبوليت

در حقيقت، ديدگاه انتصابي، دو بُعد دارد: مشروعيت و مقبوليت.

بُعد مشروعيت آن با نصب امام معصوم از ناحيه پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) يا از ناحيه امام معصوم قبلي و يا نصب فقيه از سوي امام معصوم (علیه السلام) به صورت سلسله مراتب  با پيوستن به زنجيره ي ولايت الهي برآورده مي شود

بر مبناي اين نظريه، فقيهان با توجه به دو ركن علم (دانش و فقاهت) و عدالت (پارسايي) از جانب ائمه به مقام ولايت بر جامعه اسلامي منصوب شده اند. اين انتصاب، الاهي است و مردم در مشروعيت آن هيچ نقشي ندارند؛ همان گونه كه در مشروعيت ولايت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم هيچ نقشي نداشته اند.

در اين نظريه نصب به اين معناست كه در عصر غيبت، فقيه واجد شرايط علمي و عملي از جانب شارع مقدس به سمت هاي سه گانه افتا، قضا و ولايت منصوب و تعيين شده است. مردم در سمت افتا و قضا، فقيه را انتخاب نمي كنند كه وكيل آنان براي به دست آوردن فتوا يا استنباط احكام قضايي و اجراي آنها باشد. از ديد اين نظريه مسئله ولايت و رهبري جامعه نيز همين گونه است و مردم مسلمان او را وكيل خود براي حكومت نمي كنند. فقيه، نايب امام معصوم است و بنابراين داراي ولايت افتا، ولايت قضا و ولايت سياسي در جامعه است.

 اما بُعد مقبوليتِ نظريه نصب، با پذيرش مردم صورت مي گيرد. بنابراين،  نظر و رأي مردم در اينجا نقش اساسي دارد. يعني تا مردم، به امام معصوم(علیه السلام) و يا به  ولي فقيه اقبال نشان ندهند و ولايتشان را  نپذيرند، ولايت آنها از قوّه به فعل تغيير نخواهد كرد.

چنان که در مسأله حکومت الهي اميرالمؤمنين (علیه السلام)، شاهد اين فعليت  نايافتگي با وجود (مشروعيت) هستيم،که البته تحقق پنج ساله‌ي حکومت آن حضرت نيز محصول تطابق و در هم‌آميزي دو عنصر مشروعيت و مقبوليت بود که خود آن حضرت به صراحت «حضور حاضر» و «وجود ناصر» «اراده و عزم عمومي» را در کنار عهد و پيمان الهي، عوامل اصلي شکل گيري حکومت و پذيرش آن از سوي خود بيان کرد و مي فرمايد که اگر اين رويکرد عمومي (مقبوليت) و عهد و تکليف شرعي و الهي (مشروعيت) نبود، امر حکومت را نپذيرفته و گوشه‌ي عزلت اختيار مي فرمود: «لَولا حُضُوُر الحاضِرِ وَ قيامُ الحُجَّهِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما اَخَذَ اللهُ عَلَي العُلَماءِ اَلا يقارُّوا عَلي کَظَّهِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبَ مَظلُومٍ لَاَلقَيتُ حَبلَها عَلي غارِبِها».[21]

اگر نه اين بود که جمعيت بسياري گردا گرد من را گرفته و به ياريم قيام کرده اند،و از اين رو حجّت بر من تمام شده است،و اگر نبود عهد و پيماني که خداوند از دانشمندان و علما گرفته است که در برابر پرخوري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سکوت نکنند، من مهار ناقه‌ي خلافت را رها مي ساختم و از آن صرف نظر مي نمودم.

ملاحظه مي شود که امام علي (علیه السلام) در اين کلام ارزشمند،به شيوايي و گويايي ضمن تصريح به دخالت دو عنصر مشروعيت و مقبوليت در امر حکومت ديني اسلامي، بر رابطه ميان آن دو اشاره مي فرمايد.

 منصوب بودن امام معصوم(علیه السلام)

امامت در ميان شيعه جايگاه بس مهم و خطيري دارد و داراي شاخصه ها و ويژگيهايي است كه به واسطه همين شاخصه ها و ويژگيها مذهب شيعه از ديگر گروه هاي اسلامي متمايز مي گردد. از جمله شاخصه هاي مهم امامت از منظر شيعه منصوب بودن امام است، يعني مردم در تعيين امام نقش و تأثيري ندارند بلكه تعيين امام از ناحيه خدا صورت مي پذيرد و پيامبر گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) تنها مأمور ابلاغ آن به مردم مي باشد و مردم با قبول امامت زمينه مقبوليت و اجرا را براي امام فراهم مي نمايند. 

چنانكه سيد مرتضي در تعريف امامت مي‌گويد: «الامامة رياسة عامة في الدين بالاصالة لا بالنيابة عمّن هو في دار التكليف»[22] امامت، رياست عام ديني است كه شخص از ناحيه خداي تعالي، نه به نيابت از مكلفان، آن را دارا مي شود.

علامه حلي مي نويسد: امام كسي است كه از سوي خداي تعالي، رياست عام دين و دنيا را در دنيا عهده دار است.[23]

مقدس اردبيلي مي نويسد: بدان‌كه مسأله امامت از اصول دين است نه از فروعي‌كه متعلق افعال مكلفان قرار مي گيرد... زيرا امامت مانند نبوت، به امر خدا و رسولش، رياست عام در دين و دنيا براي همه مكلفان است.[24] در اين زمينه امام رضا(علیه السلام) در يك روايت طولاني مي فرمايد:  لَمْ يَمْضِ (صلی الله علیه و آله) حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ وَ تَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِيّاً (علیه السلام) عَلَماً وَ إِمَاماً وَ مَا تَرَكَ لَهُمْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِهِ هَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزَ فِيهَا اخْتِيَارُهُمْ إِنَّ الْإِمَامَةَ أَجَلُّ قَدْراً وَ أَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعْلَى مَكَاناً وَ أَمْنَعُ جَانِباً وَ أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ يَبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ أَوْ يَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ أَوْ يُقِيمُوا إِمَاماً بِاخْتِيَارِهِهم[25]

پيغمبر از دنيا نرفت تا براى مردم همه معالم دين آنها را بيان كرد و راه آنان را بر ايشان روشن ساخت و آنها را بر جاده حق واداشت و على (علیه السلام)) را براى آنها رهبر و پيشوا ساخت و از چيزى كه مورد نياز امت باشد صرف نظر نكرد تا آن را بيان نمود، هر كه گمان برد كه خدا دينش را كامل نكرده كتاب خدا را رد كرده است و هر كه كتاب خدا را رد كند كافر است بدان، آيا مى‏دانند قدر و موقعيت امامت را در ميان امت تا اختيار و انتخاب آنان در آن روا باشد، به راستى امامت اندازه‏اى فراتر و مقامى والاتر و موقعى بالاتر و آستانى منيع‏تر و عمقى فروتر از آن دارد كه مردم با عقل خود بدان رسند يا با رأى و نظر خود آن را درك كنند يا به انتخاب خود امامى بگمارند.

از روايت بالا كه منقول از امام رضا(علیه السلام) است، چند نكته پيرامون جايگاه و نقش امام برداشت مي شود:

1ـ حضرت امير مؤمنان(علیه السلام)كه امام اول است، از ناحيه خدا تعيين شده و از سوي رسول گرام اسلام به مردم معرفي شده است.

2ـ تكميل دين به واسطه نصب امام حاصل مي شود.

3ـ مردم هيچ وقت نمي توانند امام را بطور كامل بشناسند .

4ـ مردم در تعيين امام هيچ گونه نقشي ندارند.

وقتي كه موارد و نكات برداشت شده فوق را دركنار يكديگر قرار مي دهيم به سوي يك استدلال و برهان رهنمون مي‌شويم‌:

 زيرا حضرت رضا(علیه السلام) در سخنان خودش ابتدا جايگاه امام را بسيار متعالي تلقي نموده كه مردم نمي توانند به جايگاه بلند امام شناخت پيدا نمايند. از طرف ديگر حضرت، نصب و تعيين امام را متفرع بر شناخت نموده است يعني مردم در صورتي مي توانند دست به انتخاب بزنند كه ابتدا شناخت آنها نسبت به منتخبشان كامل و جامع باشد. از طرف ديگر مي بينيم امام در آن جايگاه بلندِ امامت داراي ويژگيهاي است كه شناخت آنها براي مردم ممكن نيست از جمله آنها مي توانيم به مقام عصمت اشاره كرد، كه يك امر پنهان و مخفي است كه آگاهي پيدا كردن در مورد آن تنها در علم و قدرت الهي مي گنجد. پس وقتي كه جايگاه امامت، والي و متعالي بود، پس شناخت افرادِ عادي نسبت به آن غير ممكن است و وقتي كه شناخت افراد نسبت به آن، غير ممكن باشد، پس بطور طبيعي گزينش و انتخاب اگر صورت گيرد، ناصواب و غير واقعي مي باشد.

در روايت ديگري كه از امام رضا(علیه السلام) در اين زمينه نقل شده، حضرت، امر تعيين امامت را انتصابي دانسته و آن را در دايره علم الهي تعريف نموده است و رسول گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) كه به عنوان ابلاغ كننده آن مي باشد به تك تك امامان و با ذكر نام، آنان را به مردم معرفي نموده است. قرب الإسناد بِالْإِسْنَادِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْإِمَامُ إِذَا أَوْصَى إِلَى الَّذِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ بِشَيْ‏ءٍ فَفَوَّضَ إِلَيْهِ فَيَجْعَلُهُ حَيْثُ يَشَاءُ أَوْ كَيْفَ هُوَ قَالَ إِنَّمَا يُوصِي بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ حُكِيَ عَنْ جَدِّكَ قَالَ أَ تَرَوْنَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْنَا نَجْعَلُهُ حَيْثُ نَشَاءُ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَرَجُلٌ مُسَمًّى فَقَالَ فَالَّذِي قُلْتُ  لَكَ مِنْ هَذَا [26]

 به حضرت رضا (عليه السّلام) عرض كردم امام وقتى كسى را به جانشينى خود تعيين مى‏كند و امر امامت را باو مى‏سپارد هر كس را بخواهد مى‏تواند تعيين كند يا داراى خصوصياتى است فرمود نه كسى را تعيين مى‏كند كه خدا دستور داده. عرض كردم از جد شما چنين نقل شده كه فرموده است خيال مي كنيد تعيين امام باختيار ما است به هر كس بخواهيم وامى‏گذاريم نه بخدا و اين عهد و قراردادي است از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) نفر به نفر با نام فرمود. فرمود آنچه من نيز به تو گفتم از همين جهت بود.

امام رضا(علیه السلام) در اين زمينه مي فرمايد:نَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ خُلَفَاؤُهُ فِي عِبَادِهِ وَ أُمَنَاؤُهُ عَلَى سِرِّهِ وَ نَحْنُ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ نَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ وَ أَعْلَامُهُ فِي بَرِيَّتِهِ[27]

ما حجت خدا هستيم در روى زمين و خليفه او در ميان بندگان و امين اسرار خدا و كلمه تقوى  و دستاويز محكم و گواهان خدا و نشانه‏هاى او در ميان مردم، هستيم .

بي ترديد از سخنان حضرت رضا(علیه السلام) : اينكه ما حجت خدا و خليفه او در روي زمين هستيم و اينكه، امام معصوم(علیه السلام) در تعيين امام بعدي به عنوان جانشين، هيچ اختياري ندارد و تنها خدا جانشيني امام را مشخص مي كند. همه اينها دليل بر انتصابي بودن امام است. پس در واقع نتيجه سخن چنين مي شود كه، خدا تعيين كننده امر امامت و پيامبر گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) و امامان‌‌‌(علیه السلام) تبيلغ كننده آن به حساب مي آيند.

انتصابي بودن ولايت فقيه

 يکي از مسايل مهم ِمورد بحث درباره ي نظريه ي ولايت فقيه،منشأ و مبناي مشروعيت ولي فقيه است.در اين باره دو ديدگاه کلّي وجود دارد که پايه بحث انتصابي يا انتخابي بودن ولايت فقيه را تشکيل مي دهد؛زيرا کساني که مبناي مشروعيت را قرار داد اجتماعي و رأي مردم مي داند نظر به انتخابي بودن ولايت فقيه داده اند، و کساني که گماشتن از سوي خداوند را معيار مشروعيت مي دانند، رأي به انتصابي بودن آن داده‌اند. به نظر مي رسد، در بحث از مبناي مشروعيت نظام حكومتي، بين دو نظريه مورد بحث، اختلاف نظر عميقي وجود دارد. زيرا، نظريه ولايت انتصابي فقيه، به مشروعيت الهي باور دارد و نقش مردم را در حد مقبوليت و فعليت رساندن ولايت فقيه، ارزشمند مي داند. در واقع مي توان گفت: مردم با قبول ولايت فقيه، تمامي اختيارات خويش را به او تفويض مي کنند. بر خلاف نظريه ولايت انتخابي که فقها را تا حد وكيل مردم تقليل مي دهد و به مشروعيت الهي ـ مردمي مي انديشد؛ به عبارت ديگر، مشروعيت از ناحيه اين نظريه، داراي دو محور اساسي است: يکي الهي و ديگري مردمي، در نتيجه با فقدان هر يک، حکومت اسلامي محقق نمي شود. اين دو نظريه اساسي در برابر يكديگر قرار گرفته اند. يكي، تعيين ولايت فقيه را انتصابي يعني انتخاب از بالا به پائين، و ديگري، تعيين ولايت فقيه را انتخابي يعني گزينش از پائين به بالا، مي داند. در هر صورت مباحث بي شماري حول اين دو ديدگاه بروز و ظهور پيدا كرده است. در اين نوشتار نمي خواهيم به صورت جامع الاطراف بحث را دنبال كنيم و نمي خواهيم ديدگاه ها و نظريه هاي هر دو گروه را بطور مستوفي به ميان بكشيم .بلكه تنها به ديدگاه انتصابي بودن ولايت فقيه كه اثبات آن در راستاي رسالت اين نوشتار است، مي پردازيم.

نصب ولي فقيه از نظر عالمان و انديشمندان ديني:

صاحب جواهر (م:1226هـ.): در بسياري از كتابهاي فقهي، از ولايت عامّه فقيه سخن گفته است، از جمله: در كتاب امر به معروف و نهي از منكر، دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقيه، پس از آن كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت مي كند، مي‌نويسد:  اگر به عموم ولايت فقيه باور نداشته باشيم،بسياري از امور مربوط به شيعيان،معطل مي ماند. شگفت آور است كه شماري از مردم در اين باره وسوسه مي كنند. اينان گو اين كه مزه فقه را نچشيده اند و تعابير و معاني و رمز كلمات امامان معصوم(علیه السلام) را نفهميده اند و در عنوانهايي چون: حاكم، قاضي، حجّت،خليفه و غير اينها كه در كلمات امامان(علیه السلام) درباره فقها آمده است، دقّت نكرده اند. طرح اين عنوانها و همانند اينها از سوي امامان(علیه السلام)، دلالت دارد كه آن بزرگواران در دوره غيبت نظم و سامان يافتن امور شيعيان را خواستار بوده اند... اتفاق آراي فقهاي شيعه بر آن است كه فقيه جامع الشرايط، در كليه شؤون مربوط به امام معصوم، نيابت دارد .[28]

مرحوم علاّمه نراقي: (م: 1245هـ.) در كتاب نفيس و پر ارج خود, عوائد الايام، از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليلهاي آن سخن گفته و بر اين باور است: در هر موردي كه پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) ولايت داشته اند, وليّ فقيه و حاكم اسلامي نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كاري كه مربوط به امور ديني و يا دنيوي مردم است و بايد انجام گيرد, فقيه داراي شرايط, عهده دار آنها خواهد بود.[29]

جواد حسيني عاملي: (م: 1226هـ.) هُوَ (فقيه) نايِبٌ وَ مَنصُوبٌ عَن صاحِبٍ الاَمر (علیه السلام), وَ يَدلّ عليه العقل والاجماع والاخبار.

فقيه،از سوي صاحب امر(عج) گمارده شده است. بر اين مطلب, عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند.[30]

امام خميني(ره) :حکومت  اسلامي نه  استبدادي است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد… تمام اختياراتي که براي امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد عيناً براي فقها که از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعيين شده  اند نيز جاري است… ولايت که از شئون نبوت است به عنوان ارث به فقها مي رسد… فقها اوصياي دست دوم رسول اکرم هستند و اموري که از طرف رسول  الله به ائمه واگذار شده راي آنان نيز ثابت است و بايد تمام کارهاي رسول  خدا را انجام  دهند چنان که حضرت امير انجام داد… فقها از طرف رسول  الله (صلی الله علیه و آله) به خلافت و حکومت منصوبند.[31] ولايت فقيه همان ولايت  رسول  الله است قضيه ولايت  فقيه يک چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد  کرده  باشد ولايت فقيه چيزي است که خداي  تبارک  و  تعالي درست کرده  است همان ولايت رسول  الله است. اين  ها از ولايت رسول  الله هم مي  ترسند خدا او ـ ولي فقيه ـ را ولي امر قرار داده است.[32]

مقام  معظم رهبري: امام يعني آن حاکم و پيشوايي که از طرف پروردگار در آن جامعه تعيين مي  شود… يا خدا به نام و نشان [امام را] معين مي  کند؛ مثل اين  که امير المؤمنين امام حسن و امام حسين و بقيه ائمه را معين  کرد. يک وقت هم خداي متعال امام را به نام معين نمي‌کند، بلکه تنها به نشان معين  مي  کند؛ مثل فرمايش امام عصر (علیه السلام) که فرمودند: فامّا من کان من الفقها صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام أَن يقلّدوه…هر کس که اين نشان بر او تطبيق کرد آن امام مي  شود… امام يعني پيشوا، يعني حاکم، يعني زمامدار، يعني آن کسي که هر جا او رود، انسان  ها دنبالش مي  روند، که بايد از سوي خدا باشد، عادل باشد منصف باشد، با دين باشد، با اراده باشد… اين‌طوري ولي را مشخص مي  کنند، اين هم از طرف خداست. حاکم جامعه اسلامي چه کسي باشد؟ بايد آن کسي باشد که خدا معين مي  کند…[33]

مرتضي مطهري(ره): مطابق اعتقاد شيعه و شخص اميرالمؤمنين(علیه السلام)، زمامداري و امامت در اسلام انتصابي و بر طبق نص است[34]و نائب امام معصوم نيز به طور غير مستقيم از ناحيه خداست و مقام او مقام مقدس و الهي است.[35]

دلايل عقلي انتصابي بودن ولايت فقيه

امام رضا(علیه السلام) در پاسخ سائلي كه از جايگاه امام پرسش مي كند، مي فرمايد: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ جَعَلَ أُولِي الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ قِيلَ لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا ذَلِكَ الْحَدَّ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَمِيناً يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي وَ الدُّخُولِ فِيمَا حُظِرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قَيِّماً يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِمُونَ فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ لَهُمْ جَمَّهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِين...[36]پس اگر بگويد چرا اولو الامر يعنى ائمه هداة و اوصياء پيغمبران در هر زمان مقرر شدند و باين منصب جليل مفتخر گرديدند و خلق باطاعت ايشان مأمور شدند. بايد در جواب گفته شود كه اين مطلب را علتهاى بسيار است بعضى از آنها اينست كه چون خلق بر حدى محدود و احكامى مضبوط و معدود اطلاع يافتند و مأمور شدند كه از اين حد تجاوز نكنند زيرا كه در تجاوز از اين حد فسادهائى بيشمار ميبود و ثابت نميشد و نظم نميگرفت و قوام حاصل نميكرد مگر باينكه در ميان خلق قيمتى و امينى قرار داده شود كه ايشان را منع كند از تعدى كردن از حدود و داخل شدن در آنچه از ايشان ممنوع شده است چه اگر اين بر اين نهج مسلوك نشود احدى لذت و منفعت خود را بجهت فساد غير خود فرو نگذارد پس حقتعالى در ميان مردم قيمتى قرار داد كه ايشان را از فساد منع كند و حدود و احكام الهى را اقامه كند و بعضى از آنها اينست كه ما نيافتيم فرقه از فرق و ملتى از ملل را كه باقى باشند و زندگى كنند مگر بوجود قيم و رئيسى در ميان ايشان كه ناچارند از وجود او در امر دين و دنياى خود پس در حكمت حكيم جايز نباشد كه مردم را واگذارد و در ميان ايشان قرار ندهد كسى را كه ميداند ايشان لا بد او را لازم دارند و قوامى از براى ايشان نباشد مگر بوجود او پس بسبب او با دشمنان خود مقاتله كنند و بسبب او غنيمت هاى خود را قسمت كنند و از براى ايشان اقامه نماز جمعه و جماعت كند و از مظلوم ايشان ظالم ايشان را دفع و رفع كند و بعضى از آنها اينست كه اگر از براى مردم قرار داده نميشد امامى كه قيم ايشان و امين و حافظ و نگهبان شريعت باشد هر آينه ملت بر طرف ميشد و دين از ميان ميرفت و سنن و احكام تغيير ميكرد و بدعت‏كنندگان در دين زياد و ملحدان كم ميكردند و امر را بر مسلمانان مشتبه مي ساختند .

امام رضا(علیه السلام) در روايت بالا جعل و نصب اولي الامر را داراي علت هاي كثيري دانسته است كه به صورت اجمال چنين گزارش مي شوند:

1ـ طبيعت زياده خواه انسان

2ـ وجود قانون در ميان بشر و ضرورت اجراي آن

3ـ ضرورت مجريان امين و عادل در ميان انسان ها

4ـ شواهد تاريخي بر ضرورت بهره مندي ابناي بشر در طول تاريخ به رهبر

5ـ برهان عقلي بر اساس حكمت خدا

موارد فوق از ظاهر سخنان حضرت رضا(علیه السلام) برداشت مي شود و هر كدام از آنها جهت روشن شدن بحث نياز به تفصيل و تبيين مسقلي دارند. بي شك پرداختن تفصيلي به تك تك آنها، نوشتار را طولاني كرده و آن را از قالب يك مقاله خارج مي كند. از اين رو در اين جا تنها به صورت كلي، موارد فوق درقالب يك برهان ارائه مي شود.

چنانكه استاد جوادي در اين زمينه مي‌نويسد: «عقل مى‏گويد سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهايى، نمى‏تواند قانونى بى‏نقص و کامل براى سعادت دنيا و آخرت خود تدوين نمايد و قانون الهى، توسط انسان کاملى به نام پيامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى‏شود و چون قانون بدون اجراء، تاثيرگذار نيست و اجراى بدون خطا و لغزش، نيازمند عصمت است، خداوند، پيامبران و سپس امامان معصوم را براى ولايت ‏بر جامعه اسلامى و اجراى دين، منصوب کرده است و چون از حکمت‏ خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غيبت امام عصر(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف) مسلمانان را بى‏رهبر رها سازد و دين و شريعت‏ خاتم خويش را بى‏ولايت واگذارد، فقيهان جامع‏الشرايط را که نزديک‏ترين انسان‏ها به امامان معصوم از حيث‏ سه شرط «علم‏» و «عدالت‏» و «تدبير و لوازم آن‏» مى‏باشند، به عنوان نيابت از امام زمان(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف)، به ولايت جامعه اسلامى در عصر غيبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور يادشده را به خوبى مى‏فهمند و در پى سرکشى و هواپرستى و رهايى بى‏حد و حصر نيستند، ولايت چنين انسان شايسته‏اى را مى‏پذيرند تا از اين طريق، دين خداوند در جامعه متحقق گردد

حاکميت فقيه جامع‏الشرايط، همانند حاکميت پيامبر(صلی الله علیه و آله)و امامان معصوم(علیه السلام) است:يعنى همان گونه که مردم، پيامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وکيل خود نکردند، بلکه با آنان بيعت نموده، ولايت آن بزرگان را پذيرفتند، در عصر غيبت نيز مردم با جانشينان شايسته و به حق امام عصر(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف) که از سوى امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شده‏اند، دست ولاء و پيروى و بيعت مى‏دهند.                                               

اگر کسى دين اسلام را مى‏پذيرد و آن را براى خود انتخاب مى‏کند و اگر کسى به دين الهى راى «آرى‏» مى‏دهد، آيا معنايش اين است که با دين يا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وکالتى مى‏بندد؟ آيا در اين صورت، پيامبر، وکيل مردم است؟ روشن است که چنين نيست و آنچه در اينجا مطرح مى‏باشد، همانا پذيرش حق است، يعنى انسانى که خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مى‏پذيرد و معناى پذيرش او آن است که من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمى‏دهم و آنچه را که حق تشخيص دهم، از دل و جان مى‏پذيرم و در مقابل «نص‏»، اجتهاد نمى‏کنم

در جريان غدير خم، ذات اقدس اله به پيغمبر(صلی الله علیه و آله) دستور ابلاغ داد«يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک» و رسول اکرم‏(ص) پيام الهى را به مردم رساند و فرمود«من کنت مولاه فهذا علي مولاه‏» و مردم نيز ولاى او را پذيرفتند و گفتند «بخ بخ لک يابن‏ابى‏طالب» و با او بيعت کردند. آيا معناى بيعت مردم با اميرالمؤمنين(علیه السلام) اين است که ايشان را «وکيل‏» خود کردند يا اينکه او را به عنوان «ولى‏» قبول کردند؟ اگر على بن ابى‏طالب(ع) وکيل مردم باشد، معنايش اين است که تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نکنند، او حقى ندارد; آيا چنين سخنى درست است؟»[37]

در اين خصوص برخي از بزرگان مطالبي را در راستاي اثبات عقلانيت نصب ولي فقيه ارائه داده اند كه در ذيل بدان اشاره مي‌شود:صاحب مفتاح الکرامه در خصوص نصب فقيه در عصر غيبت مي نويسد: عقل و اجماع و اخبار دلالت بر نصب فقيه از سوي امام معصوم (علیه السلام) دارد.اما دلالت عقل آن است که اگر امام (علیه السلام) فقيه را منصوب نکند و اجازه ندهد که به امور سر و سامان دهد،سبب حَرَجي شديد و اختلال نظام مي شود. [38]

مرحوم نراقي مي فرمايد: به طور کلّي،فقيه عادل در دو چيز حق ولايت دارد:

1.در همه ي اموري که پيامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان در آنها صاحب اختيار بوده و حقّ سرپرستي و ولايت را داشته اند.

2.در همه ي اموري که با دين و دنياي بندگان خدا، ارتباط دارد و بايد صورت پذيرد.

سپس در جاي ديگر مي نويسد: بي ترديد در هر امري از امور که اين گونه با زندگي انسان آميخته باشد بر خداوند رؤوف و حکيم است که والي و سرپرست و مسؤولي براي آن معين سازد، و فرض اين است که از طرف شارع دليلي بر نصب شخص معيني، و يا بيان کلّي و غير معين، و يا نصب گروهي خاص جز شخص فقيه نداريم. و اين در حالي است که براي فقيه صفاتي زيبا و فضايل نيکويي وارد شده، و اين همه براي آن که وي از طرف شارع مقدّس به اين مقام «نصب» شده باشد،کافي است.

و بعد از آن که ثابت شد که بايد براي اداره ي اين گونه امور سرپرستي باشد و امکان ندارد که اين امور بدون ولي و حاکم بماند از هيچ کسي نيز اين ادّعا شنيده نشده است خواهيم گفت: در ميان کساني که امکان دارد نسبت به اين امور مقام ولايت و سرپرستي داشته باشند، و از اين راه براي ايشان ولايت ثابت شود، قطعاً «فقيه» وجود خواهد داشت؛ زيرا آن افراد مسلماً بايد مسلمان، عادل و مورد اطمينان باشند، اما عکس مطلب صحيح نيست.[39]

حضرت آيت الله بروجردي نيز، با تشکيل يک قياس استثنايي بر نصب فقيهان استدلال عقلي مي کند و ضمن مطالبي مي نويسد: «يا امامان (ع) هيچ کس را براي انجام کارهاي مورد نياز همگان، نصب نکرده و اهمال ورزيده اند، و يا آن که آنان فقيه را براي اين کارها گمارده اند.اوّلي که باطل است،پس دوّمي ثابت مي شود». [40]

و نيز مي فرمايد: «خلاصه،در اين مطلب که فقيه عادل براي انجام چنين کارهاي مهمّي که عموم مردم با آن دست به گريبانند، منصوب شده است،با توجه به آن چه گفتيم هيچ اشکالي در آن ديده نمي شود و براي اثبات آن به مقبوله ي ابن حنظله نيازي نيست،هرچند که مي توان آن را يکي از شواهد به شمار آورد». [41]

آيت الله جوادي آملي مي نويسد: «سمت هاي الهي قابل جعل و انشا است،ولي در اختيار احدي نيست،بلکه فقط در اختيار خداست که بلا واسطه يا با واسطه آنها را جعل مي فرمايد،مانند سمت رسالت،خلافت،ولايت،امامت،قضا و حق افتا... که اين سمت ها همانند رياست،وزارت و مديريت و نظاير آنها از مشاغل بشري که داخل در قسم دوّم اند نيست تا ثبوت و سقوط آنها در اختيار انسان ها باشد. لازمه ي سمت هاي ياد شده آن است که ميثاق و بيعت مردم هيچ گونه تأثيري در اصل ثبوت آنها نداشته باشد».[42]

به هر حال،از نقل و عقل چنين معلوم مي شود که مشروعيت حکومت فقها زاييده ي نصب عام آنان از سوي امام معصوم (علیه السلام) است که آنان نيز منصوب خاصي از جانب خداي متعال هستند.به همان معياري که حکومت رسول الله (صلی الله علیه و آله) مشروعيت دارد، حکومت امامان معصوم و نيز ولي فقيه واجد شرايط در زمان غيبت، مشروعيت خواهد داشت؛ يعني مشروعيت حکومت هيچ گاه مشروط به رأي انسان ها نبوده، بلکه امري الهي و با نصب او بوده است.تفاوت نصب امام معصوم با نصب فقهاي واجد شرايط در اين است که معصومان (علیه السلام) به صورت معين و خاص نصب شده اند،ولي نصب فقها عام بوده و در هر زماني برخي از آنها مأذون به حکومت هستند.

امام خميني (ره) که قايل به نصب ولي فقيه است مي فرمايد: (از نظرگاه مذهب تشيع،اين از امور بديهي است که مفهوم حجت خدا بودن امام (علیه السلام) آن است که امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است،وچنان نيست که او تنها مرجع بيان احکام الهي است.لذا مي توان از گفته ي آن حضرت که فرمود: اَنا حُجَّه اللهِ وَ هُم حُجَّتي عَلَيکُم) دريافت که مي فرمايد، هر آن چه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولايت دارم،فقها نيز از طرف من صاحب همان اختيارات هستند).[43]

و نيز مي فرمايد:(لازم است که فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور نظام،حکومت شرعي تشکيل دهند.اين امر اگر براي کسي امکان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب کفايي است.در صورتي هم که ممکن نباشد ولايت ساقط نمي شود؛زيرا از جانب خدا منصوب اند). [44]

دلايل نقلي بر انتصابي بودن ولايت فقيه

از آنجائي كه پرداختن به بحث مبسوط پيرامون انتصابي بودن ولايت فقيه اعم از آيات ، روايات ، اجماع ، براهين عقلي و براهين تاريخي خارج از رسالت اين نوشتار است. كه رسالت او پرداختن به بحث ، از منظر روايات منقول از امام رضا(علیه السلام) مي باشد. ولي با توجه به اينكه اولا پيرامون موضوع مورد نظر از امام رضا(ع)، روايت زيادي نقل نشده است و ثانيا، بر اساس گفتار حضرات معصومين(علیه السلام)،  انتساب سخنان هر كدام از آنها به ديگر معصومان(علیه السلام) بدون اشكال است. چنان كه در اين زمينه از امام صادق(علیه السلام) سؤال كردند «كه اگر ما چيزي را از شما شنيديم، آيا مي توانيم اين سخن را به آبا و اجداد گرامي تان نسبت بدهيم و بگوئيم آنان چنين گفته اند؟ آن حضرت فرمود: آري».[45] بر اين اساس در اينجا پيرامون انتصابي بودن ولايت فقيه به يك سري از روايات ديگر حضرات معصوم(علیه السلام) نيز تمسك جسته و در تحليل و تبيين مسأله از آنها بهره خواهيم برد.

امام صادق(علیه السلام) مي فرمايد: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا[46]  براستى علماء وارثان پيغمبرانند.

اصل اولي در استنباط احاديثِ مأثور از معصومين(علیه السلام) آن است كه آن احاديث، ظهور در تشريع دارند نه اخبار از رخداد هاي تكويني كه هيچ تعهد شرعي و وظيفه ديني را به همراه نداشته باشند و پيام اصيل روايات معصومين(علیه السلام) ، انشاء احكام و تشريع وظائف از ناحيه خداوند سبحان است. آنچه از حديث بالا بر مي آيد، همانا جَعل وراثت و دستور جانشيني و فرمان وارث بودن علماي دين نسبت به احكام الهي است و جَعل وراثت و انشاء جانشيني، غير از نصب فقيهان دين شناس ، چيز ديگري نخواهد بود.[47]

باز امام صادق(علیه السلام) مي فرمايد:إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه[48] مبادا يكى از شما شيعيان در مورد دادخواهى، كسى را براى دادرسى نزد حاكم جور برد، بلكه بنگرد چه كسى در ميان شما با احكام و طرز حكومت ما آشنا مى‏باشد او را براى رفع خصومت و داورى برگزينيد، پس حكم را بنزد او برده، و داورى و قضاوتش را بپذيريد كه من نيز او را بر شما قاضى و داور قرار مى‏دهم

حنظله از امام صادق(علیه السلام) پيرامون در گيري دو نفر از شيعيان كه براي رفع مرافعه به حاكم جور مراجعه كرده‌اند مي‌پرسد.

عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»[49] قلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما[50] : دو نفر از خودمان راجع قرض يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت بمحاكمه ميروند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسى كه در موضوعى حق يا باطل نزد آنها بمحاكمه رود چنانست كه نزد طغيانگر بمحاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامى را ميگيرد زيرا آن را بحكم طغيانگر گرفته است در صورتى كه خدا امر فرموده است باو كافر باشند خداى تعالى فرمايد: ميخواهند بطغيانگر محاكمه برند در صورتى كه مأمور بودند باو كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند بشخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، بحكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار داد.

دلالت روايت: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است. از يك طرف امام صادق (علیه السلام) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفي مي‌كند و احكام صادره از سوي آنها را گرچه صحيح باشد، فاقد ارزش و باطل مي‌خواند و از طرف ديگر، شيعيان را براي رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي به مراجعه به فقهاي جامع‌الشرايط مكلف مي‌سازد. بنابراين:

اولا ـ عبارت«فَانّي قد جعلته عليكم حاكماً » با تأكيد و توجه نسبت به واژه«جعل »، نصب و تعيين عالمان به احكام الهي و حلال و حرام شرعي يعني فقيهان جامع‌الشرايط از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم جامعه استفاده مي‌شود.

ثانياً ـ گرچه موارد پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است، ولكن با جمله "فَانّي قد جعلته عليكم حاكماً " با توجه به واژه حاكم كه دلالت بر احكام حكومتي دارد، تعميم آن در ساير مسايل و شئون حكومت به دست مي‌آيد و «قضاء » به عنوان مهم‌ترين شأن حكومتي ذكر شده است. در ضمن موارد سئوال مخصّص پاسخ عام نيست و اينكه برخي گمان كرده‌اند «حاكماً » در اينجا به معناي «قاضياً» است، تصرف در لفظ كرده‌اند كه خلاف ظاهر الفاظ و تصرفي مجازي به شمار مي‌رود.

ثالثاً ـ امام (علیه السلام) درصدر روايت دادخواهي و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حكومتي را حرام شمرده و حكم آنها را باطل معرفي كرده است[51] و در صورتي كه قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از ديدگاه امام نيز باطل است، زيرا اصل نظام حكومتي را مردود معرفي كرده است. بر اين اساس، مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

نتیجه:

خلاصه سخن در مفاد اين روايات اين است كه با دقت و تأمل در مضامين آنها اين معنا به روشني ثابت مي شود كه ولايت فقيه در راستاي مقام امامت يك منصب الهي است چنان كه در پرسشي كه از حضرت رضا(علیه السلام) شده و سؤال از چرائي جعل اولي الامر از ناحيه خدا شده است حضرت به علل گوناگوني كه برخي به انسان شناسي و برخي به خدا شناسي مربوط است اشاره مي فرمايد و از ناحيه انسان به طبيعت فزوني طلب او اشاره مي نمايد و از طرف ديگر حكمت الهي را به ميان مي كشد ومنصوب بودن اولي الامر را ثابت مي نمايد و همو بر امت اسلامي از سوي شرع ولايت داشته و فقها نيز به نيابت از آنها ولايت دارند نه به عنوان نيابت و وكالت از سوي مردم. چنان كه در توقيع شريف «فارجعوا فيها الي رواة حديثنا»، امر به رجوع است و «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»، حجت بودن فقيه از ناحيه امام زمان(علیه السلام) ثابت است، و كاري به انتخاب مردم ندارد و همچنين از ذيل مقبوله عمربن حنظله نيز اين مطلب به وضوح استفاده مي شود، چه آنكه صدر و ذيل اين حديث گوياي اين معناست كه روايت تنها در صدد نصب قاضي براي قضاوت نيست، بلكه متضمن معناي جامع تري است اعم از ولايت و قضاوت؛ زيرا روشن است قضاوت بدون ولايت و حكومت هرگز كارساز نيست و قدرت رفع مخاصمه را نخواهد داشت. از اين رو، منصب قضا جزء زير مجموعه مقام ولايت است، چه اينكه در حديث عمر بن حنظله امام مي فرمايد: «فاني جعلته عليكم حاكماً»بنابراين، مقام ولايت نظير ساير مناصب الهي چون رسالت، امامت، قضاوت و حق افتا، قابل جعل و انشا است، ليكن در اختيار كسي نيست بلكه فقط در اختيار خداست كه بدون واسطه يا با واسطه، آنها را جعل ميكند؛ زيرا اين مناصب و سمتها نظير رياست، وزارت، مديريت و مانند آن از مشاغل بشري نيستند تا ثبوت و سقوط آنها در حوزه اختيار و انتخاب انسانها باشد. بدين

ترتيب در باره غير معصومان (علیه السلام) از فقيهان واجد شرايط رهبري و زعامت، مناصب آنها اعم از افتا، قضا و ولايت تنها با نص و نصب - عام - الهي و توسط معصومان (علیه السلام) ثابت ميشود. هر چند كه كارآمدي و فعليت آنها با رأي و انتخاب مردم است

پی نوشت ها:

[1].محمد شهرستاني، الملل و النحل ، ج1، ص24

[2].علما در انتصابي بودن نايبان عام امام با هم اختلاف نموده اند گر چه غالب آنها به انتصابي بودن نايبان عام نظر داده اند

[3].محمد حسين نجفي، جواهر الكلام، ج26، ص67

[4].حسين حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 27، ص104، ح86

[5].ابن منظور ، لسان العرب ، ج 12، ص26. قاموس قرآن، ج1، ص121

[6].راغب اصفهاني  ، ص20

[7].صحاح اللغه ، ج5، ص1865

[8].فخر الدين طرحي، مجمع البحرين ، ج 1، ص456

[9].ابن منظور ، لسان العرب، ج 15، ص407

[10].همان ج1، ص761،

[11].عبد الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ، نشر اسرا ، ص389

[12].قاموس اللغه ، ج7، ص240

[13].فخرالدين طرحي، مجمع البحرين، ج5، ص495

[14].محمد جواد لاريجاني ، نقد دينداري و مدرنيسم، ص51

[15].عبد الرحمن عالم، بنياد هاي علم سياست، ص105

[16].محمد تقي مصباح، ولايت فقيه، به قلم محمد مهدي نادري قمي، ص52

[17].همان ص53 د

[18].عبد الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص391

[19].احمد طبرسي، الاحتجاج، ج2، ص458

[20].محمد صدوق، كمال الدين، ج2، ص484

[21].نهج البلاغه ، فيض الاسلام، خطبه3، ص51

[22].سيد مرتضي علم الهدي، رسائل الشريف المرتضي، ج2، ص 264

[23].علامه حلي، الفين، ص12

[24].احمد مقدس اردبيلي، الحاشيه علي الالهيات، ص178

[25].محمد كليني، كافي، ج1، ص199

[26].عزيز الله عطاردي، مسند الامام الرضا(ع) ، ج1، ص160

[27].محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ج1، ص24

[28].محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، ج21، ص397

[29].احمد نراقي، عواعد الايام، ص187

[30].جواد حسيني عاملي، مفتاح الكرامه، ج10، ص21

[31].امام خمينی، ولايت  فقيه، مؤسسه نشر آثار حضرت  امام(ره)، صفحات ۳۳ ـ ۴۶ ـ ۵۹ ـ ۶۵ ـ ۱۲۲

[32].صحيفه نور، ج ۱۱، ص ۲۶ و ۱۳۳

[33].سيدعلی خامنه ای، ولايت ، انتشارات سازمان تبليغات، ص ۱۸ ۴۳

[34].مرتضي مطهري، مجموعه آثار ، ج16، ص330

[35].مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1،ص171

[36].محمد صدوق، عيون اخبار الرضا(ع)، ج2، ص101

[37].عبد الله جوادي آملي، ولايت فقيه ،ص212

[38].حسينی عاملی، مفتاح الکرامه،ج10،ص21.

[39].احمد نراقی،ترجمه ي عوائد الايام،حدود ولايت حاکم اسلامی،ص27-30

[40].محمد حسين بروجردی،البدر الزاهر ،ص56. 

[41].همان ، ص52

[42].عبدالله جوادی آملی،وحی و رهبری،ص171

[43].امام خمينی (ره)،ترجمه‌ي کتاب البيع، شؤون و اختيارات ولی فقيه،ص47.

[44].همان ، ص42.

[45].حسين حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 27، ص104، ح86

[46].محمد صدوق، امالي، ص60

[47].عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه ، ص190

[48].محمد صدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، ص3

[49].نساء ، آيه 60

[50].محمد كليني، الكافي، ج1، ص68

[51].امام خميني ، ولايت فقيه، ص91

نگارنده : حسين الهي نژاد،عضو هئيت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دكتراي كلام از مؤسسه امام صادق (ع) تخصصي كلام؛ برگرفته از مجله سپیده سحر

 

 

 

 

 

نظر شما :