مقدمه:
از نظر عدل امام علي(علیه السّلام) تمام مسئولان جامعه اعم از رهبري و تمام مديران و كارگزاران نظام سياسي و اجرايي، مي بايست مراتبي متناسب با استعداد و ظرفيت و شايستگي و تخصص داشته باشند. اين عدل علي(علیه السّلام) است كه حكم مي‌كرد هركسي با توجيه موقعيت و مقام دروني و تخصص و شايستگي مي‌بايست عهده دار پستي در همان سطح شود. اين نحوه گزينش ياران در سيستم حکومتي امام علي(علیه السّلام) به قدري دقيق بود که امکان خطا و اشتباه کارگزارانش را به صفر مي‌رساند. پس اولين نکته در عدالت علوي همين مسأله نصب مديران امور اجرايي و قضايي حکومت خويش بود.
رشد و تعالی جامعه در سایه عدالت
ولي عدل علي(علیه السّلام) تا اين حد نبود که تنها يک گزينش دقيق نسبت به کارگزاران انجام دهد و سپس آنان را به حال خود رها کند، بلکه اقتضاي عدالت علوي در اين بود که پي گير امور باشد. چون اين مرحله هم مانند مرحله قبل بسيار مهم و جدي است اما به راستي چرا علي(علیه السّلام) اين قدر در انتخاب کارگزاران حکومت دقت و وسواس به خرج مي‌داد. پاسخ به اين سؤال بسيار واضح و روشن است، چون اگر کم ترين خطايي در اين خصوص صورت گيرد که منجر به کارگماردن اشخاص از روي ضابطه و مبناي مشخص و منطقي نباشد جامعه از رشد و تعالي و توسعه پايدار بازمي‌ماند و بالطبع، نظام اداره جامعه مختل مي‌شود. در اين جامعه‌است که افراد لايق و کارآمد که ذاتاً در خدمت به مردم سراز پا نمي شناسند، کنج عزلت را اختيار مي‌کنند و ناگزير کرسي خدمت به عناصر نالايق و سودجو سپرده مي‌شود. در چنين جامعه‌اي است که ديگر عدالت مفهوم اصلي خود را از دست مي‌دهد و به صورت يک حرف زيبا در قاموس فرهنگ مردم جامعه بر جاي مي ماند که جنبه عملي و کاربردي هم ندارد و مسلماً چنين نظامي به جاي رشد و توسعه همه جانبه، به سمت انحطاط و پوسيدگي تدريجي پيش خواهد رفت. از اينرو لازمه عدل علي(علیه السّلام) است که اين قدر در انتخاب ياران و اصحاب حکومتي خويش دقت و حوصله به خرج دهد. چون هم او است که معتقد است که کار مردم جز به شايستگي زمامداران سامان نمي يابد. « فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه ».(1)
پس در اين شرايط طبيعي است که در صورت عدم انتخاب صحيح مديران جامعه و ناتواني کارکنان، مديريت جامعه در هم ريخته مي‌شود و مانع جدي رشد و تعالي جامعه مي‌گردد. لذا حضرت، باز در بياني مي‌فرمايد:« آفه الاعمال.. العمال» (2) و چون به خوبي به اين امر واقف بود که تا هنگامي‌که کارگزاران اصلاح نگردند عدل موردنظر وي در جامعه محقق نمي‌شود، لذا پس از پذيرش خلافت، تقريباً تمام استانداران و فرمانداران و نمايندگان عالي رتبه سابق را عزل نمود، هرچند که اين امر موجب دشمن تراشي و تضعيف حکومت علي(علیه السّلام) گرديد، ولي آن حضرت هيچ گاه به خاطر نارضايتي بعضي از گردنکشان و بيدادگران، از اجراي اصل شايسته سالاري خودداري نمي‌ورزيد و براي محوريت اين اصل در دستگاه حکومتي خود، تمهيدات گسترده‌اي را فراهم نمود. درواقع تمام اين کارها براي بسترسازي و زمينه سازي اجراي عدالت بود، چون آن حضرت به خوبي واقف بود که شايستگان جامعه قادر به اجراي عدالت هستند، بخش اعظمي از نامه‌ها ودستورالعمل‌هاي حکومتي ايشان به کارگزاران و نمايندگان سياسي، ناظر به اين مطلب است و همه آنان را به رعايت اين اصل ملزم مي‌نمايد. از ديدگاه امير مؤمنان(علیه السّلام) اين اصل از عدالت نشأت مي‌گيرد و چون هدف حکومت اسلامي اقامه عدل است، بايد در هر زمينه اي موردلحاظ قرارگيرد. حضرت به مالک اشتر، استاندار خود در مصر چنين مي‌نويسد:
سپس در کار عاملان خود بينديش و پس از آزمودن، به کارشان بگمار و به ميل خود و بدون مشورت، آنان را به کار مخصوص مگمار که به هواي خود رفتن و به رأي ديگران ننگريستن، ستمگري و خيانت است. آنان را از ميان کساني برگزين که تجربه و حيا دارند؛ از خاندان‌هاي پارسايي که در مسلماني، قدمت و دلبستگي بيش تري دارند اخلاقشان گرامي‌تر، آبروشان محفوظ تر، طمعشان کم تر و عاقبت نگري شان بيشتر است.(3)
در جاي ديگري مي‌فرمايد: و براي داوري ميان مردم از رعيت خود کسي را برگزين که نزد تو برترين است. آنکه کارها بر او دشوار نگردد و ستيز با دشمنان او را به لجاجت نکشاند و در خطا پايدار نبود و چون حق راشناخته در بازگشت بدان درنماند و نفس او به طمع ننگرد و براي رسيدن به حق، به اندکي شناخت بسنده نکند و در شبهه‌ها درنگش از همه بيشتر باشد و حجت را بيش از همه به کار ببرد.(4)
از اين رو بود که امام، محمدبن ابي بکر را که از اصحاب لايق و باوفاي خود و استاندار مصر بود و ازوي راضي بود، باتوجه به موقعيت ويژه و استراتژيک مصر، عزل و مالک را به جاي وي نصب کرد و وقتي که خبر به امام(علیه السّلام) رسيد که محمد از اين واقعه آزرده خاطر گرديده‌است، حضرت خطاب به وي چنين نوشت: باخبر شدم که از فرستادن اشتر براي تصدي کاري که به عهده داري، دلتنگ شده‌اي. آنچه کردم به خاطر آن نيست که تو را کندکار شمردم و يا انتظار کوشش بيشتري را داشتم. اگر آنچه را که در فرمان توست از دستت گرفتم، درعوض حکومت جايي را به تو دادم که سروسامان دادن آن برايت آسانتر است وحکمراني برآن بر تو خوشايندتر.(5)
باتوجه به اين فرمايشات مولاي متقيان، به خوبي اين نکته بر انسان مکشوف مي‌شود که حضرت به اصل لياقت و کفايت سياسي و نيز تدبير، تجربه وکارآمدي اشخاص باتوجه به مقتضيات زمان ومکان سخت معتقد است. چون از اين طريق و مجرا مي‌خواهد عدالت را در جامعه پياده نمايد. پس او بيش از هرچيز به افراد شايسته نيازمند است و لذا هيچ چيزي نمي‌تواند وي را ازاجراي اين اصل بازدارد. زيرا هدف غايي ايشان متعالي است و درواقع هدف بسط عدالت است.
نظارت و پي گيري امور به منظور اجراي عدالت
آنچه از ديدگاه امام علي(علیه السّلام) موردتوجه و اهتمام جدي است اين است که ميزان کار کارگزاران و کارمندان حکومت بايد به طور دقيق و بدون اعمال سليقه‌هاي شخصي و گروهي بلکه برابر قانون مورد ارزيابي قرارگيردوعدالت درمورد عموم به نحو يکسان رعايت شود. اين کار موجب مي‌شود چنان که از سوي هريک از کارکنان، خلاقيت و ابتکاري مشاهده شود که براي نظام وپيشرفت جامعه سودمند باشد و يا به گونه زايدالوصفي در خدمت به اجتماع کوشش نمايند و در قبال آحاد ملت احساس مسئوليت کنند به نحوي که در پرتو اين وظيفه شناسي کاري متناسب با توسعه فراگير جامعه انجام دهند، اين گونه افراد شناسايي شوند و مورد تکريم و تشويق قرارگيرند و بالعکس، چنانچه تخلف و تخطي توسط کسي در هريک از سطوح مديريت جامعه مشاهده شود، بدون هيچ ملاحظه اي، تنبيه و مجازات اعمال گردد. اين شيوه در جامعه سبب مي‌شود که افراد لايق و کوشا در مجموعه نظام سياسي و اجرايي کشور با دلگرمي و پشتکار به کار خويش ادامه دهند، استعدادهاي خود را شکوفا سازند و درنتيجه، زمينه توسعه پايدار در کشور فراهم شود. حضرت، اهميت اين موضوع را در بندهاي مختلف نامه‌ها و بخشنامه‌هاي حکومتي خود يادآور شدند. چنان که به مالک اشتر درخصوص نظارت بر عملکرد کارگزاران دولت مي نويسند: « پس مواظب کارهاي آنان باش. و مراقبي راستگو و وفاپيشه برايشان بگمار که مراقبت نهايي تو در کارهايشان آن‌ها را به رعايت امانت و مهرباني با رعيت وادار مي‌کند».(6)
امام علي(علیه السّلام) مصر به اجراي اصل نظارت به عنوان تداوم سيره عدل مي‌باشد و نه تنها به استانداران و نمايندگان خود در مناطق گوناگون اين مطلب را گوشزد مي‌کند و تخلف از آن را هشدار مي‌دهد، بلکه بعضاً از روي دقت بر اجراي عدالت در جامعه، خود، افرادي را به عنوان پي گيري امور مربوط به اداره کشور و چگونگي عملکرد واليان به مناطق مختلف گسيل مي‌دارد که از نمونه‌هاي آنان مي‌توان به کعب بن مالک اشاره کرد که به عنوان مأمور تحقيق و تفحص ازسوي حضرت به مناطق و بلاد مختلف اسلامي روانه شد و حضرت به وي سفارش فرمودند که با دقت و رعايت امانت از مراکز دولتي بازرسي نمايد و از يکايک کارکنان، طبق موازين شرعي، پرسش‌هايي را به عمل آورد تا به نحوه عملکرد وميزان فعاليت آن‌ها آشنا شود و مراتب را دقيقاً به حضرت گزارش دهد. طبيعي است که براي بسط عدالت در جامعه و تداوم آن، ازطريق نظارت است که مي‌توان با فساد اداري مبارزه کرد. به ديگر سخن، اساساً تحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور منوط به نظارت و پي گيري جدي بر دستگاه‌هاي دولتي، بدون لحاظ سليقه‌هاي شخصي و گروهي است و اين امري است که اميرمؤمنان(علیه السّلام) کراراً بدان تأکيد مي‌نمايند. دراينجا لازم است اصل نظارت را به عنوان رکن دوم اجراي اصلاحات در جامعه به صورتي کوتاه و فشرده مطرح سازيم.
1- مبارزه مستمر و جدي با فساد مالي، پيش شرط اجراي عدالت در جامعه
وجود فساد و تقلب اقتصادي و اختلاس و ارتشا و رشد فزاينده آن در سيستم اداري هر کشور، باعث انحطاط جامعه و مانع رشد و توسعه جامعه است و عدم مقابله با آن، نظام را از درون با خطري جدي مواجه مي‌سازد. حضرت علي(علیه السّلام) نيز کراراً در بحث‌هاي مختلف به آن اشاره نموده‌اند و از آن به عنوان وسيله تباهي حکومت ياد کرده‌اند.امام ريشه اين امور را در کارگزاران ودست اندرکاران نظام سياسي که عامل بروز اين پديده هستند مي‌بينند. به اين معنا که مسئولان ذي ربط، حقوق مردم را ايفا نمي‌کنند و مردم، ناگزير حق خود را با اعطاي رشوه مي‌گيرند. امام(علیه السّلام) خطاب به سرداران لشکرها مي‌فرمايند: آنان که پيش از شما بودند، تباه شدند، چون حق مردم را ندادند تا آنکه مردم آن را به رشوه خريدند و آن‌ها را به راه باطل بردند و آنان نيز پيرو باطل گرديدند.) (7)
آنچه مسلم است اين که اگر اين روش درميان مردم رايج شود، به مرور زمان مردم عادت مي‌کنند که همه خواسته‌هاي خود را با رشوه به دست آورند، هرچند حق آن‌ها نباشد و دراينجاست که بازهم عدالت قرباني مي‌شود. چون رواج اين پديده شوم دربين مردم يک جامعه باعث مي‌شود که حقوق افراد پايمال شود. لذا برمبناي نظام حکومتي امام علي(علیه السّلام)، دست اندرکاران حکومت موظفند که به طور زيربنايي و با تنظيم برنامه هايي، تمهيداتي را فراهم آورند تا زمينه پيدايش آن درهمه سطوح جامعه از ميان برود. اين روش امام دربرخورد با فساد مالي دردستگاه‌هاي حکومتي است. امام نه تنها خود به اعمال و رفتار ديگران نظارت مي‌کرد، بلکه همواره نگهبان و مراقب اعمال خود نيز بود زيرا با توجه به اينکه ايشان درطول مدت کوتاه خلافتشان به عنوان فرد درجه يک سياسي محسوب مي‌شدند طبعا از سوي افراد و گروه‌ها هدايايي براي ايشان آورده مي‌شد که بعضي از آن‌ها از روي حسن نيت بود و امام (علیه السّلام) هم فورا اين موضوع را متوجه شده و هديه را قبول مي‌کرد. ولي بعضي ديگر مربوط به افرادي بود که مقاصد و اهداف شومي را درپس اين هديه پنهان کرده بودند و امام(علیه السّلام) باز هم متوجه اين موضوع مي‌شدند و فورا از پذيرفتن آن خودداري مي‌کردند.
در زمان خلافت اميرالمؤمنين (علیه السّلام) شخصي بنام اشعث بن فيس هديه اي براي حضرت آورد و امام (علیه السّلام) ناراحت وخشمگين شد. خوب است اصل ماجرا را از زبان آن مرد مبارزه با فساد و ارتشاي نظام اداري بشنويم. حضرت درخطبه 224، اين ماجرا را چنين شرح مي‌دهد: شگفت آورتر ازسرگذشت عقيل آن است که شبي کسي به ديدار ما آمد و ظرفي سرپوشيده آورد که درونش حلوايي آغشته به روغن و قند بود.چنان به نظرم ناخوش آمد که گويي آب دهان مار بدان آميخته، يا زهرمار برآن ريخته اند. گفتم:صله است يا زکات يا صدقه است که گرفتن صدقه بر ما نارواست. گفت: نه اين است و نه آن، بلکه هديه است. گفتم: مادرت بر تو بگريد! آمده‌اي مرا از راه دين خدا بگرداني يا ديوانه اي يا ديو گرفته که بيهوده سخن مي‌راني؟ به خدا اگر هفت اقليم را با آنچه زير آسمان هاست به من بدهند تا خدا را نافرماني نمايم و پوست جوي را از دهان مورچه اي به ناروا بربايم، چنين نخواهم کرد. دنياي شما نزد من خوارتر است ازبرگي که دردهان ملخ است که آن را مي‌جود و طعمه خود مي‌نمايد. علي را چه کار با نعمتي که نپايد و لذتي که به سر آيد؟
به اين ترتيب، بسا هديه که درحکم همان رشوه‌است و نتيجه يکساني دارد، لذا حضرت، کارگزاران نظام را از دريافت رشوه و هديه - هردو- برحذر مي دارد و کساني را که از اين فرمان تخلف مي‌نمايند، علاوه بر عزل، به اشد مجازات مي‌رساند، چون لازمه عدل علوي همين است.
2- نحوه برخورد با متخلفان،راهي به سوي آماده کردن جامعه جهت بسط عدل
لازمه بقا و دوام هرحکومتي پيش گيري از تخلفات است که امام(علیه السّلام) اين روش پيش گيري را درجامعه درنحوه انتخاب مديران وکارگزاران جامعه دنبال مي کرد وبعد از آن ادامه اين عمل را درنظارت مستمر و دقيق و برخورد قاطع با متخلفان پي گيري مي نمود، زيرا توسعه فراگير درهرجامعه اي، مشروط به اعمال قاطعيت درمجازات متخلفين ازسوي رهبران ودست اندرکاران عالي رتبه حکومت هاست. بنابر بينش سياسي آن حضرت قانون گريزي و تمرد از دستورات حکومت، آفت عمده سياسي است. به اعتقاد ايشان بدون مقابله با اين پديده ضد اجتماعي، سلامت جامعه و نظام تضمين نخواهد شد. ازاين رو است که نهايت قاطعيت را دربرابر متخلفان و قانون گريزان روا مي داشتند و قاطعانه با آن برخورد مي کردند. اين موضوع را مي‌توان دراغلب نامه‌هايي که حضرت به واليان خود ارسال مي‌فرمودند پي گيري کرد. او حتي مسئولاني را که درمقابله با اين پديده و آفت اجتماعي، کوتاهي مي‌ورزيدند يا از خود سهل انگاري نشان مي‌دادند به شدت مورد ملامت و سرزنش قرارمي‌دادند. براي نمونه، هنگامي که حضرت متوجه خيانت زيادبن ابيه، جانشين حاکم بصره (عبداله بن عباس) مي‌شود، نامه‌اي تهديدآميزخطاب به وي مي‌نويسد: « به خدا سوگند مي‌خورم، سوگندي به راستي که اگر به من خبر دهند که تو در حق مسلمانان خيانت کرده‌اي چه کم و چه زياد - چنان برتو سخت گيرم که فقير و درمانده از مخارج زندگي و ندار و پريشانحال گردي».
و يا درمورد ديگر، هنگامي که درباره عبدالله بن عباس - پسر عموي حضرت و از اصحاب پيامبر(ص) و فردي صاحب نفوذ که از نزديکان حضرت نيز بشمار مي‌رود و ازسوي امام (علیه السّلام) به عنوان حاکم يکي از مناطق منصوب شده بود به حضرت خبر مي‌رسد که وي مرتکب خلافي شده حضرت خطاب به وي نامه اي تند وتهديد آميز مي‌نويسد: « من تو را درامانت خود شريک داشتم و از هرکسي به خويش نزديک تر پنداشتم و هيچ يک از خاندانم براي ياري و مددکاري ام چون تو مورد اعتماد و امانت دار من نمي‌نمود. اما وقتي ديدي که روزگار، پسر عمويت را بيازرد و دشمن بر او دست برد و امانت مسلمانان و اين ملت بي تدبير و بي پناه تباه گرديد، با پسرعمويت نرد مخالفت باختي و با آنان که از او پراکنده شدند به راه جدايي تاختي و با کساني که دست از ياري اش برداشتند، دمساز گشتي و با خيانتکاران هم آواز شدي. بنابراين نه با پسر عمويت همراهي نمودي و نه امانت را ادا کردي... اي کسي که درنزد ما (درشما خردمندان بودي)! چگونه نوشيدن و خوردن را برخود گوارا نمودي، درحالي مي‌داني که حرام مي‌خوري و حرام می‌آشامي و کنيزکان مي‌خري و زنان مي‌گيري... پس از خدا بيم دار و مال‌هاي اين مردم را بازسپار که اگر نکني و خدا مرا ياري دهد تا بر تو دست يابم، کيفري دهمت که نزد خدا جوابگو و عذرخواه من گردي و با شمشيري بزنمت که کس را بدان نزدم مگر آنکه به آتش درآمد. به خدا سوگند،اگر حسن و حسين چنان مي‌کردند که تو کردي، با ايشان هم صلح وآشتي نمي‌کردم و از من انعطاف نمي ديدند تا اينکه حق را از آنان بازستانم و باطلي راکه با ستمشان پديد آمده نابود گردانم. (9)
حضرت درنامه‌اي به يکي از واليان خود چنين مي‌نويسد: « فليکن امر الناس عندک في الحق سواء». (10) (پس بايد کار مردم درآنچه حقشان است نزد تو يکسان باشد).
3- مقابله با تبعيض، راهکاراصولي عدالت اجتماعي
يکي ازجنبه‌هاي بارز امام علي (علیه السّلام) برابر همگان دربرابر قانون و استفاده همگان ازسرمايه‌هاي ملي است. درنظام عدل امام علي (علیه السّلام) هيچ يک از مسئولين عالي رتبه حق ندارند که براي خود امتيازات ويژه قايل شوند. شيوه عدل علي (علیه السّلام) درابتداي حکومتش همگان را متعجب ساخت، چون تمام اموال و ثروت‌هاي کلاني راکه ازسوي خلفاي پيشين به اشخاص بخشش و عطا شده بود به طور کلي مصادره کرد. اين يکي از مهم ترين و صريح ترين روش‌هاي انقلابي و عدالت خواهانه آن حضرت بود که به مذاق خيلي‌ها خوش آيند نبود. زيرا با منافع و ثروت‌هاي بادآورده آن‌ها کاملا درتضاد بود.
آري، بخشش‌هاي بي حد و حصري که ازسوي عثمان در زمان خلافتش به خويشاوندان و نزديکانش صورت گرفته بود و بنا به نقل اکثريت قريب به اتفاق مورخان، صدها هزار درهم از بيت المال و نيز مقادير زيادي از جواهر و زيورآلات، زمين‌هاي آنچناني و هزاران غلام و کنيز و مرکب‌هاي گرانقيمت را به نور چشمانش خصوصا دامادش (حارث بن حکم) و نيز عبدالله بن خالد و (مروان)، عبدالله بن سعد ابي سرح و صدها نفر ديگر از اين قماش افراد، اهدا کرده بود. همه اين‌ها به دست توانمند منادي عدل و داد، پيشواي آزادگان علي(علیه السّلام) از حلقوم يکايک افراد بيرون کشيده شد. او دراجراي عمل اسلامي و انساني، به هيچ کس ملاحظه‌اي نمي‌کرد و اين است معنا و مفهوم عدالت و مبارزه با تبعيض و افزون طلبي. حتي دربرابر برادرش عقيل که نزد آن حضرت آمده بود تا سهم بيشتري از بيت المال به او تخصيص دهد، با قاطعيت تمام، درخواست وي را رد نمود که نقل آن به کرات درتاريخ آمده‌است.
نتیجه:
بنابرآنچه مطرح شد، سيره علي(علیه السّلام) و حکومت او چنان است که خود حضرت و نزديکان ايشان، مثل مردم عادي دربرابر قانون مساوي و برابرند. او نمايندگان سياسي خود را نيز به اين امر سفارش مي‌نمايد، چنان که به مالک اشتر نخعي مي‌نويسد: « و اياک و الاستئثار بما الناس فيه اسوه»(11) (ازمقدم داشتن خود دراموري که مردم در آن مساويند بپرهيز).
بعداز اينکه به تفصيل و اختصار درباره نحوه برخورد حضرت با مسئله فساد اداري و تبعيض و رشا و ارتشا پرداختيم، اينک دنباله بحث را پي گيري مي‌کنيم. هدف از اينکه اين بخش بيش از بخش‌هاي ديگر مورد بحث و بررسي قرارگرفت اين است که سيماي عدالت امام(علیه السّلام) از وراي خطبه‌ها و نامه‌ها و نقل قول‌ها بهتر شناخته شود.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه216.
[2]. بقاء و زوال دولت، عبدالکريم بن محمد، ص 7، به نقل از توسعه سياسي از ديدگاه علي(علیه السّلام)، نوشته علي اکبر عليخاني.
[3و4]. نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، نامه53.
[5]. همان، نامه 34.
[6]. همان، نامه 53.
[7]. همان، نامه 79.
[8]. همان، نامه 20.
[9]. همان، نامه 41.
[10]. همان، نامه 59.
[11].همان، نامه 53.
پدید آورنده: مرتضي اسماعيل زاده
