مقدمه
با شکست جبهه طاغوت و پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن سال 57 13 بحث تعيين قانون اساسي ايران، به نيازي اوليه بدل شد؛ قانوني که بتواند هم حافظ اسلاميت نظام باشد و هم نگهبان جمهوريت انقلاب. بدين منظور، تعداد زيادي از اسلام شناسان، فقها، نخبگان و متفکران، با کوشش‌هاي پيوسته آيت الله دکتر بهشتي و با تأکيد‌هاي فراوان امام خميني(ره) مبني بر آن که قانون اساسي بايد صد در صد اسلامي باشد، به سمت نگارش و تدوين اين سند مهم گام برداشته شد، تا قوانيني ايده آل در راستاي شهر قانوني و جامعه آرماني مهدويت نوشته شود. از آن جا که در حکومت ديني، قانونگذار اصلي، خدا است، بايد قانون حاکم بر جامعه ديني نيز قانوني آسماني و الهي باشد.
طبق نصوص و متون ديني ما، آرماني‌ترين شکل حکومت و جامعه بشري، در آخرالزمان و به دست حضرت مهدي(علیه السلام) شکل مي‌گيرد؛ جامعه‌اي که بر اساس قوانين خاص، واجد بالاترين استانداردهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است. انقلاب اسلامي ما نيز با نگرش به آينده‌اي روشن و باور اين مطلب که تنها قانون کامل و جامع، قوانين شهر آرماني مهدوي است، با الگوگيري و الهام از چنين جامعه ايده‌آلي، مبتني بر آموزه‌هاي مهدويت، قانون اساسي خود را تنظيم کرد.
اين پژوهش، در پي پاسخ به اين پرسش است که قانون اساسي جامعه ما، چگونه وام دار آموزه‌هاي مهدويت است؟ و چه مباحثي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برگرفته از آرمان‌هاي جامعه مهدوي است؟
در لغت نامه لسان العرب، قانون را کلمه‌اي غير عربي و به معناي راه و طريق سنجش هرچيز مي‌داند.[1] فارق از مفهوم لغوي، مي‌توان قانون را مجموعه‌اي از قواعد الزام آور دانست که وسيله مقامات صلاحيت‌دار تصويب مي‌شود. علماي علم حقوق، تعاريف مختلفي را در باب تعريف قانون بيان کرده‌اند. در کتب لغت، قانون را به معناي قاعده، روش، رسم و آيين تعريف کرده و گفته اند: قانون، مجموعه قواعدي است که مقامات صلاحيت دار، آن را وضع و ابلاغ مي‌کنند.[2]
ثمره انقلاب‌ها در نظام‌هاي سياسي ـ مردمي ، تنظيم عاقلانه وهمزيستي آشتي جويانه‌اي است که بين آزادي فرد و قدرت دولت پديدار شده [3] و نظم نويني به نام «قانون اساسي » را در نظام حقوقي وارد کرده است. مفهوم قانون اساسي، برگرفته از واژه فرانسوي «کنستيتوسيون»[4] است. اين واژه، در فارسي براي اشاره به قانون اساسي دولت‌هاي حاکم به کار مي‌رفته است.
قانون اساسي، عالي‌ترين سند حقوقي و سياسي يک کشور است که در آن، نظام سياسي کشور بر پايه تنظيم اقتدار زمامداران و حقوق و آزادي مردم به‌گونه متناسب، مقرر مي‌شود. براي تضمين اين امر، حکومت در دست مردم و نمايندگان منتخب آنان قرار مي‌گيرد، تا بر اساس قانون اساسي حکمراني کنند؛[5] از اين رو جمهوري اسلامي ايران، پس از انقلاب 1357 با تصويب قانون اساسي، آن را اساس منش و رفتار سياسي جامعه ايران قرار داد.
قانون اساسي هر كشور به قوانين و قواعدي گفته مي‌شود که چگونگي حکومت و حدود اختيارات آن حقوق و وظايف افراد را مشخص مي‌کند، در ضمن، قانون اساسي هر کشور به حسب شرايط اقتصادي و اجتماعي محيط فرق مي‌کند؛ يعني در تدوين قانون اساسي، شرايط سياسي، عقايد مذهبي و نوع فرهنگ، تأثير گذار است.
رويکردي تطبيقي به قانون اساسي و معارف مهدويت
به طور کلي، لازم است قانون اساسي در هر نظام سياسي، داراي ويژگي‌هاي خاصي از جمله اتکا به اصول اعتقادي و مباني فکري جامعه، کليت و جامعيت، وضوح و روشني در تبيين مطالب، عدم تعارض در ضوابط و انطباق با اصول حقوقي باشد. در تنظيم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تلاش زيادي براي رعايت اين موارد صورت پذيرفته است.
نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايران، بايد نظامي باشد که محيط اجتماعي آينده را براي تکامل انسان و رشد معنوي او و حرکتش به سوي خدا آماده کند.[6] در ادامه، در صدد بيان مفاد و اصولي از قانون اساسي هستيم که با الهام از مباني انديشه مهدويت، تدوين شده است.
در اصل دوم قانون اساسي، بند ششم به کرامت و ارزش والاي انسان اشاره شده است. همچنين در اصل پنجاه و ششم آمده است: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان، از آن خدا است و او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند.» اصل يک صد و پنجاه و چهارم قانون اساسي هم سعادت و استقلال انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند. در نصوص و متون ديني نيز انسان داراي کرامت بالذات است ؛ زيرا خداوند سبحان، از ابتداي خلقت، بني آدم را تکريم کرده، آن‌ها را بر موجودات ديگر برتري داده است.[7]
گوهر پاک کرامت انساني، امانتي است که حفظ آن به اعمال و رفتار انساني موکول مي‌باشد و احترام به آن، تا زماني که شخص، مرتکب تباه کاري و شرارت نشده است، محفوظ خواهد بود. اصل کرامت و ارزش والاي انساني، شرط ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي نيز مي‌باشد. جايگاه رفيع انسان شناسي در نظام معرفت ديني و مباني معرفتي مهدويت همچون تعاليم تمام انبيا و اوليا که سعادت انساني را خواسته بودند، خليفه اللهي است. در کمال الدين صدوق روايتي از امام سجاد(علیه السلام) نقل شده است که آن حضرت درباره منتظران و معتقدان حضرت مهدي(علیه السلام) فرمود: «همانا مردم زمان غيبت آن حضرت که به امامت او معتقد و منتظر ظهور اويند، از مردم همه زمان‌ها برترند.»
در اصل سيزدهم قانون اساسي، به حقوق اقليت‌هاي ديني پرداخته است: «ايرانيان زردشتي، کليمي و مسيحي، تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني، بر طبق آيين خود عمل مي‌کنند». حتي در اصل چهارده نسبت به افراد غير مسلمان اشاره دارد. در اصل نوزدهم نيز آمده است: «مردم ايران، از هر قوم و قبيله که باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد و مانند اين‌ها، سبب امتياز نخواهد بود.» همچنين درباره حقوق اقليت‌ها در اصل شصت و چهارم و شصت و هشتم هم مواردي را متذکر شده است.
هر چند قانون گذار به حقوق ساير اقليت‌ها به صراحت اشاره ندارد؛ اما بر اساس اصل تساوي عموم مقابل قانون و برخورداري همه افراد ملت از حقوق مساوي در همه زمينه‌ها، آنان در زمره افراد ملت (مسلمان و غير مسلمان) از اين حقوق برخوردار خواهند بود.[8]
ابوبصير مي‌گويد: به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: «صاحب الأمر با اهل ذمه، يهود و نصارا چه خواهد کرد؟» فرمود: « … مانند پيامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) با آنان مصالحه مي‌کند، آن‌ها هم با کمال تواضع جزيه مي‌دهند.»[9] زماني كه قائم آل محمد(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمانروا شود، ميان مردم به حكم داوود داوري مي‌كند و نيازي به شاهد و گواه ندارد. در هر موردي خداوند، حكم واقعي را به او الهام مي‌كند و او بر اساس علم خود قضاوت مي‌كند و هر گروهي را از آنچه پنهان مي‌كنند خبر مي‌دهد.»[10] و نيز: «… دنيا به پايان نمي‌رسد تا اين‌كه مردي از ما اهل بيت، خروج مي‌كند. ]او[ همچون داوود حكم مي‌كند و از مردم شاهد و دليل نمي‌خواهد.»
يکي از شاخه‌هاي حقوق مدني، حقوق خانواده است. حقوق خانواده به ويژه حقوق زن از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است. به غير از نگاه ويژه‌اي که اديان به کانون خانواده و جايگاه انساني زن دارند، مکاتب بشري مختلف با قرائت‌هاي متفاوت، زن را عنصري غير انساني، طفيلي و شهروند درجه دوم خوانده اند.[11] با برجسته تر شدن فزاينده بعد مادي انسان در غرب، جايگاه زن و خانواده در سراشيبي سقوط قرار گرفته است.
خانواده، کوچکترين و در عين حال بنيادي‌ترين نهاد جامعه اسلامي است. در اصول دهم، سوم، و بيست و يکم قانون اساسي، سفارش‌ها و برنامه ريزي‌هايي براي تسهيل امر ازدواج، پاسداري از قداست خانواده، حفظ شأن و جايگاه والاي زن و… بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي سفارش شده است.
سلامت جسمي، جنسي و روحي زن و خانواده با اعتقاد به آموزه مهدويت و آينده روشن، به طور قطع در بهسازي و بهداشت روح خانواده تأثير گذار است.
ساختار حاکم بر نظام معرفتي خانواده با اعتقاد به منجي باوري به ثبات و پايداري خواهد رسيد. زن به منزله کانون اصلي خانواده، با توجه به دو نقش مادري و همسري درتربيت نسل منتظر و زمينه ساز ظهور، نقشي بس حساس را بر عهده دارد. مفضل بن عمر از امام صادق(علیه السلام) نقل مي‌کند که فرمود: «همراه قائم(علیه السلام) سيزده زن خواهند بود». مفضل پرسيد: «آن‌ها را براي چه کاري مي‌خواهند؟» فرمود: «براي مداواي مجروحان و رسيدگي به مريض‌ها، همان‌گونه که وقتي همراه پيامبر بودند، چنين مي‌کردند.»
عدالت، گمشده و کمال مطلوبي است که انسان براي نيل به آن، هيچ‌گاه فراغت نمي‌يابد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با اين اصل مهم آغاز مي‌شود و در اصل دوم، عدل خدا را از پايه‌هاي نظام مي‌داند. در اصل شصت و يکم قانون اساسي، دستگاه‌هاي دولتي و دادگاه‌هاي دادگستري را به حفظ و اجراي اين مهم توصيه مي‌کند. عدالت که از اصلي‌ترين شعارهاي انقلاب اسلامي است در زمره مهم‌ترين دغدغه‌هاي انقلاب مهدي(علیه السلام) خواهد بود.
امام حسين(علیه السلام) در فراز مهمي مي‌فرمايد: «… اذا قام قائم العدل وسع عدله البر و الفاجر[14]؛ هنگامي که قيام مي‌کند، گستره عدلش نيکوکار و فاجر را در بر مي‌گيرد.»
آزادي از اولين و اساسي‌ترين حقوق انسان به شمار ميرود؛ به گونه‌اي که شرافت انسان در گرو آزادي او است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در اصول متعدد براي مردم جايگاه ويژه‌اي در آزادي‌هاي فردي و حقوق اجتماعي و سياسي قائل شده است، در اصل نهم، آزادي را يکي از محور‌هاي اصلي نظام سياسي کشور قرار داده که ناشي از مباني ديني و به طور خاص، نظام دانايي مهدويت است. مسأله انتظار و ظهور منجي در اديان مختلف و آرمان قيام مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در اسلام، فلسفه بزرگ اجتماعي است که آينده روشن و شفافي را به بشر نويد مي‌دهد؛ آينده‌اي که در آن، انسان با بهره گيري از ظرفيت‌هاي وجودي خويش، امکان حرکت به سوي سعادت را کسب مي‌کند و در اين مسير، امتيازات انسان ـ به ويژه عنصر آزادي و اختيار ـ راهنماي عمل آدمي خواهد بود. از آن جا که ظهور موعود و تأسيس دولت مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف) آزادانه صورت مي‌گيرد، تداوم و قوام چنين دولتي، به وجود همين عنصر بستگي دارد؛ از اين رو آزادي و اختيار انسان، شرط بقا و ماندگاري اين دولت خواهد بود.
يکي از ويژگي‌هاي اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، توجه به بعد معنوي جامعه است.
در دين مبين اسلام، روابط مردم، بر پايه توحيد و عدل بنا شده است. در نظام توحيدي، هر کاري با نام خدا، به سوي خدا و براي تقرب به خدا آغاز مي‌شود و پايان مي‌يابد. قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل دوم، محوريت نظام را بر پايه ايمان به خداي يکتا (لا اله الا الله) وحاکميت وحي بنا نهاده است. همچنين در اصل پنجاه و ششم آمده است: « حاکميت مطلق بر جهان و انسان، از آن خدا است.»
در بررسي روايات عصر ظهور نيز خدا محوري به وضوح به چشم مي‌آيد. پيامبر گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « … مردم ميان رکن و مقام با مهدي بيعت مي‌کنند. تا بدان جا که هيچ کس بر زمين باقي نمي‌ماند، مگر آن که «لا اله الا الله» مي‌گويد».[15]
در روايتي ديگر امام صادق(علیه السلام) مي‌فرمايد: « هنگامي که قائم قيام کند، هيچ زميني نخواهد ماند، مگر آنکه در آن نداي شهادتين سر داده خوداهد شد».[16]
طبق روايات نقل شده، در عصر ظهور ذائقه معنوي بشر، به حدي رشد مي‌کند که به طور جمعي و جهاني، حلاوت ايمان و طعم توحيد را خواهد چشيد.
در سوره آل عمران، دستور داده شده است که همواره ميان مسلمانان امتي باشند که مردم را به نيکي‌ها دعوت کرده و از بدي باز دارند که در اين صورت صلاح و رستگاري ميسر خواهد بود.[17]
امر به معروف و نهي از منکر، در جايگاه دو اهرم امنيت اجتماعي در بهسازي و پاکسازي عرصه عمومي از نابهنجاري‌هاي اجتماعي، از اهميت بسزايي برخوردار است. در متون و نصوص ديني به طور عام، و در معارف مهدوي به طور خاص، بر ضرورت امر به معروف و نهي از منکر تأکيد شده است. در روايتي از امام معصوم آمده است: «ان الدنيا لا تذهب حتي يبعث الله عز وجل رجلا منا أهل البيت يعمل بکتاب الله لا يري فيکم منکراً الا أنکره ؛ دنيا به پايان نمي‌رسد، تا آن که خداي والا و شکوهمند، مردي از ما اهل بيت را بر انگيزد که به کتاب خدا عمل کند. و زشتي‌اي در شما نبيند مگر اين که از آن، نهي کند».
در اصل هشتم قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر، وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر ؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
«پيامبر، وصي او و قائم، مردم را امر به معروف و نهي از منکر مي‌کند»[18] و نيز «… از اخبار آسمان و زمين و حلال و حرام خدا، شما را مطلع مي‌کند.»[19]
از ويژگي‌هاي اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، توجه به بعد معنوي و فرهنگي جامعه است. رشد فکري، از لوازم و مقدمات ضروري حکومت‌هاي مردمي است. قرآن کريم در آيات متعدد، تعليم و تربيت را اساس بعثت پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) قرار داده است، تا بدين وسيله، زمينه ايجاد جوامع متفکر و توانمند فراهم شود. در روايات مهدوي نيز بر علم و علم آموزي تأکيد فراوان شده است. در روايت است: «هنگامي که قائم آل محمد قيام کند، خيمه‌هايي بر پا نمايد، تا به مردم قرآن را آن‌گونه که خداي پاک ساحت نازل فرموده است، تعليم کند»[20]
در عصر مهدوي، علم و دانش بشري به دست آوردهايي مافوق تصور مي‌رسد و 25 حرف از 27 حرف کل دانش کشف و ميان مردم منتشر مي‌شود.
در اصل دوم قانون اساسي، بند ششم و اصل سوم، بند دوم و سوم، به اين مهم صحه گذاشته شده است.همچنين در اصل سي ام، چنين آمده است:
دولت، موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت، تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خود کفايي کشور، به طور رايگان گسترش دهد.
در دولت امام مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف) همه اهداف و خواسته‌هاي بشري، جامه عمل مي‌پوشند و ايشان از حقايق مادي و معنوي عالم پرده‌برداري مي‌كنند. دانش و شناخت انسان‌ها كامل مي‌شود و ديگر نقطه ابهامي در هيچ يك از علوم و دانش‌ها باقي نمي‌ماند. علم به حد كمال خود مي‌رسد و روزنه‌هاي معرفت به روي بشر گشوده مي‌شود. «خداوند عزوجل به وسيله او (قائم) زمين را پس از تاريكي آن، از نور آكنده مي‌سازد و پس از ستم آن، از داد پر مي‌كند و آن را پس از جهل و ناداني از دانش مالامال مي‌كند.»[21]
امنيت، از مفاهيم و عناصر کليدي ثبات سياسي يک کشور به شمار مي‌آيد. در اصل نهم قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور، از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آن‌ها، وظيفه دولت و آحاد ملت است.»
در همين راستا تحقق کامل امنيت و صلح فراگير، از ويژگي‌هاي اساسي عصر ظهور است. در روايت حضرت امام علي(علیه السلام) دوران امنيت و صلح فراگير جامعه عادله مهدوي اين چنين تشريح شده است: «اگر قائم ما قيام کند، به واسطه ولايت و عدالت او، آسمان آن چنان که بايد، مي‌بارد و زمين نيز رستني هايش را بيرون مي‌دهد؛ کينه، از دل‌هاي بندگان زدوده مي‌شود و ميان دد و دام آشتي بر قرار مي‌شود؛ به گونه‌اي که يک زن ميان عراق و شام پياده خواهد رفت و آسيبي نخواهد ديد و هر جا هم قدم مي‌گذارد، همه سبزه و رستني است و زينت هايش را بر سرش مي‌گذارد، در حالي که هيچ ددي نه او را آزار مي‌دهد و نه مي‌ترساند.»[22]
امام خميني(ره) از نوادر علمايي بود که علاوه بر بسط نظري و تحليل مباحث فقهي، در حيطه عمل نيز موفق به اجراي آن مباحث شده، کتاب ولايت فقيه آن بزرگوار، علاوه بر انتفاعات علمي و استخراجات فقهي، منشور نهضت انقلاب ايران شد. ولايت فقيه، نظريه‌اي بود که ضمانت زعامت و رهبري حکومت اسلامي را در غيبت، تجويز و قانونمند مي‌کرد. مرحوم امام در همين کتاب مي‌فرمايد: «اکنون که دوران عصر غيبت امام(علیه السلام) پيش آمده و بنا است احکام حکومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا کند و هرج و مرج روا نيست، تشکيل حکومت لازم مي‌آيد. عقل هم به ما حکم مي‌کند که تشکيلات لازم است، تا اگر به ما هجوم آوردند، بتوانيم جلوگيري کنيم…. اکنون که شخص معيني از طرف خداي تبارک و تعالي براي احراز امر حکومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تکليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها کنيد؟ ديگر اسلام نمي‌خواهيم؟….»[23]
نظام حقوقي ايران، برگرفته از عقايد اسلامي، مشروعيت نظام را در اتصال حکومت به سلسله وحي دانسته است. طبق اين مبنا، قانون اساسي نيز ولايت فقيه را از پايه‌هاي اعتقادي نظام به شمار آورده است. مطابق اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به اموري؛ از جمله: امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي… طبق اصل پنجم قانون اساسي، در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است….
بنابراين در عصر غيبت کبرا، شيعيان به تبعيت از نواب عام مکلف هستند و منظور از آن‌ها، فقهاي واجد الشرايطي است که به تقليد از ايشان در احکام شرعي، امر شده است.[24]
در روايتي از خود امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) آمده است… «و اما حوادثي که به وقوع مي‌پيوندند، در آنان به راويان احاديث ما مراجعه کنيد که آنان حجت من بر شمايند و من، حجت خداوند بر آنان هستم.»[25]
با اذعان به اينکه هويت انقلاب اسلامي ايران، بر پايه رهبري و نظريه ولايت فقيه بنا شده است و مشروعيت انقلاب و نظام، بسته به وجود ولي فقيه است و منصب نيابت و جانشيني از امام عصر مي‌باشد، لذا اصالت انقلاب اسلامي، برگرفته از انديشه مهدويت است.
انقلاب اسلامي ايران، بازتاب نفي سلطه‌هاي خفت بار استعمار بود. از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، کشور ايران همواره بر نفي سلطه گري اجانب اصرار ورزيده است. اصل نفي سلطه پذيري، در ايدئولوژي اسلامي ريشه دارد و به بهاي گزاف در ادبيات سياسي کشور جاي گرفته است. عدول از اين اصل، به منزله عقب نشيني مهلکي است که تماميت نظام سياسي را متزلزل مي‌کند.[26]
بند پنجم از اصل سوم قانون اساسي، بيان مي‌کند: «دولت، موظف است همه امکانات خود را براي طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب به کار بندد.»
در روايات مهدويت در نفي سلطه پذيري و مبارزه با دشمنان آمده است: «قائم ما با رعبي که در دل دشمنانش به وجود مي‌آيد، نصرت مي‌يابد و با نصرت خداوندي تأييد مي‌شود».[27]
در روايتي ديگر از معصوم چنين نقل شده است: «مهدي از خاندان من است. او طبق سنت من با مخالفان مي‌جنگد، چنان که من طبق وحي جنگيدم».[28]
آسايش و رفاه، از شاخصه‌هاي اصلي يک جامعه ايده آل به شمار مي‌آيند. انقلاب اسلامي ايران با انگيزه تشکيل يک جامعه مرفه پا به عرصه حيات اجتماعي گذاشت. در اصول بيست و نه، و سي و يک قانون اساسي، داشتن مسکن متناسب با نياز هر فرد و خانواده ايراني، برخورداري از تأمين اجتماعي اعم از بيمه‌هاي گوناگون را از حقوق طبيعي شمرده و دولت را به تأمين و تثبيت اين موارد ملزم کرده است.
مطابق روايات، تلاش براي رفاه و آسايش درعصر ظهور در نهايت کمال، محقق مي‌شود. و همه انسان‌ها ـ به ويژه مومنان ـ به عالي‌ترين سطوح ممکن از معيشت و رفاه خواهند رسيد. توصيف پيامبر مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) از اين وضعيت، بدين صورت است: «آن زمان امت من چنان از نعمت برخوردار شوند که هرگز امتي آن‌گونه از نعمت برخوردار نشده باشد. سرتاسر زمين، محصول دهد و هيچ چيز را از آنان دريغ نکند. اموال انبوه شود. هر کس نزد مهدي آيد و بگويد: «به من مالي ده» او بي درنگ مي‌گويد: «بگير» » [29]
امام صادق(علیه السلام) مي‌فرمايد: « ربا خواري از بين ميرود» [30] طبق روايات، رفاه بشري در آن زمان به غناي کامل خواهد رسيد و حتي فقيري براي دريافت زکات و صدقات يافت نخواهد شد.»
تبعيض و نابرابري در اجتماع، شجره خبيثه‌اي است که پيامد آن، تجاوز، تعدي و تصرف حقوق ديگران مي‌باشد. سکوت برابر ظلم، خيانت به اصل انسانيت به شمار ميرود و دولت منتظر و اسلامي، موظف است همه امکانات خود را براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه افراد در همه زمينه‌هاي مادي و معنوي به کار بندد.
در بند ششم اصل دوم قانون اسلامي قسمت ج آمده است: «جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به نفي هر‌گونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه پذيري.»
در آموزه مهدويت و حکومت مهدوي، تمايزي بين شهروند درجه يک و دو نيست؛ هيچ تبعيضي بين زن و مرد و فقير و غني ديده نمي‌شود و نظم نوين جهاني، به دست مهدي موعود(علیه السلام) بر قرار مي‌شود. «پس زمين را از عدل و داد پر مي‌کند؛ همان‌گونه که از ستم و جفا کاري پر شده بود. هم ساکنان آسمان و هم ساکنان زمين از او خشنود هستند.»[31]
توسعه تکنولوژي و گسترش فناوري، در رفع نيازهاي مادي بشر و تسهيل حيات اجتماعي آن بسيار مؤثر است؛ به طوري که معيار مرزبندي بشر مدرن و بشر پيشامدرن، همين توليد علوم و گسترش فنون است. يک جانبه نگري در علم و صنعت، بشر مدرن را گرفتار عوارض منفي نظام سخت افزار کرد، تا انسان صنعتي در هياهوي دود و ترافيک و سر و صدا در کوران بي هويتي و بي‌معنايي دست و پا بزند.
نظام جمهوري اسلامي ايران، با محوريت خدا و تأکيد برگزاره‌هاي ديني، پيشرفت علم و صنعت در سايه وحي را در دستور کار خود قرار داد، تا صرفا آموزه‌اي اين جهاني نباشد.
در بند سيزده اصل سوم قانون اساسي، با الهام از ادبيات مهدوي، بر تأمين خودکفايي در علوم و فنون، صنعت و کشاورزي و امور نظامي تأکيد شده است. در روايتي به همين مضمون از امام صادق(علیه السلام) آمده است.
هنگامي که قائم ما قيام کند، خداوند، آن چنان گوش و چشم شيعيان ما را تقويت مي‌کند که ميان آن‌ها و قائم، نامه رسان نخواهد بود. با آن‌ها سخن مي‌گويد و سخنش را مي‌شنوند و او را مي‌بينند، درحالي که او در مکان خويش است. [32]
در حکومت مهدوي، دانش بشري به حدي رشد مي‌کند که به دستاوردهاي فوق تصور مي‌رسد در همين باره امام صادق(علیه السلام) مي‌فرمايد: «مؤمن در زمان قائم در حالي که در مشرق است، برادر خود را درمغرب مي‌بيند. همچنين کسي که در غرب است، برادرش را در مشرق مي‌بيند.»[33]
در روايتي ديگر امام باقر(علیه السلام) مي‌فرمايد: «براي صاحب شما حضرت مهدي(علیه السلام) آن وسيله سرکش ذخيره شده است». راوي پرسيد: «وسيله سرکش چيست؟» امام فرمود: « ابري است که در آن، غرش رعد و شدت صاعقه يا برق است. او بر اين وسيله سوار مي‌شود. آگاه باشيد او به زودي بر ابرها سوار مي‌شود و به آسمان‌ها و زمين‌هاي هفتگانه صعود مي‌کند.»[34]
همه اين روايات، بر پيشرفت تکنولوژي و تکامل خردمندي در حکومت مصلح دلالت دارند.
بر اساس نظريه اصالت فرد[35] هدف قواعد حقوقي، تأمين آزادي افراد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي آن‌ها است؛ زيرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع، جز توده‌اي از انسان‌ها نيست. اگر وجود قواعد حقوقي را براي تنظيم روابط اشخاص و جامعه بدانيم، هدف اصلي آن، حمايت ازمنافع افراد جامعه است.[36]
افراد انساني و احترام به شخصيت آن‌ها در حقوق داخلي و خارجي، امري محوري است. هر جا حقوق افراد در معرض آسيب قرار مي‌گيرد، وجدان بيدار بشري رفع آن را طلب مي‌کند. قانون اساسي کشور ما نيز با مد نظر قرار دادن جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يک جامعه اسلامي، در اصل چهل و سوم به ريشه کن کردن فقر و محروميت زدايي و بر آوردن نيازهاي انسان به عنوان يک ضرورت پرداخته است. در آموزه مهدويت نيز به امر مبارزه با فقر در سطح کمال پرداخته شده است. در روايت آمده است: «در هيچ مکاني اقامت نمي‌گزيند، جز آن که از مقدم او چشمه‌ها مي‌جوشد؛ پس گرسنگان سير و تشنگان را سيراب مي‌کند.»[37]
آن هنگام، فاصله‌ها و شکاف‌هاي مالي برداشته مي‌شود. در روايتي ديگر آمده است: «مهدي، بخشنده‌اي است که مال را به وفور مي‌بخشد؛ بر کارگزاران بسيار سخت مي‌گيرد و بر بي نوايان بسيار مهربان است.»[38]
«اموال را همچون سيل مي‌ريزد. ثروت را کلان مي‌بخشد و آن را نمي‌شمارد.»[39]
«در دولت او، مردم چنان در رفاه و آسايش به سر مي‌برند که هرگز نظير آن ديده نشده است. مال، به قدري فراوان مي‌شود که هر کس نزد او بيايد. و درخواست کند، اموال فراواني زير پايش مي‌ريزد.»[40]
اقتصاد، يکي از مهم‌ترين مسائل زندگي بشر است که در همه جوامع و در تمام زمان‌ها نقش تعيين کننده‌اي داشته و دارد. زندگي افراد و جوامع مختلف انساني و شکل و محتواي حکومت‌ها به مقدار زيادي به موقعيت اقتصادي بستگي دارد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، متأثر از اصول اسلامي و معارف مهدوي، بحث اقتصاد را به عنوان يکي از امور کليدي مورد توجه قرار داده است.
در اصل سوم، بند دوازدهم، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف به پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي کرده است.
در آموزه مهدويت، روايات زيادي مبني بر رشد و شکوفايي اقتصاد در عصر ظهور وارد شده است. امام باقر(علیه السلام) مي‌فرمايد: «قائم ما، راه‌هاي اصلي را توسعه مي‌دهد؛ بالکن‌هايي که به داخل راه‌ها آمده از بين مي‌برد و ناودان‌هايي را که به کوچه‌ها مي‌ريزد، بر مي‌دارد.»[41]
«آن هنگام، چشمه سارها، سرازير مي‌شود و زمين، چندين برابر محصول معمول خود مي‌روياند.»[42]
«زمين، به وسيله مهدي، آباد و سرسبز مي‌شود و به وسيله او، چشمه سارها روان مي‌شود.»[43]
به طور قطع يکي از ويژگي‌هاي عصر ظهور، آباداني و وفور نعمت در سراسر نقاط عالم است. پيامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « او گنج‌ها و منابع را استخراج نموده، بين مردم تقسيم مي‌کند.»[44]
«در زمين، هيچ خرابه‌اي باقي نمي‌ماند مگر اين که امام زمان آن را آباد کند.»
نقش آموزه مهدويت در پيروزي انقلاب اسلامي ايران و به تبع آن، در تدوين و نگارش قانون اساسي در جايگاه سيره عملي و رفتاري نظام، نقشي عمده و غير قابل انکار بوده است. قانونگذاران با توجه به جامعه موعود، قوانين جامعه اسلامي را به رشته تحرير در آورده اند؛ پس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانوني کامل، جامع و برگرفته از انديشه مهدويت است.
پی نوشت ها:
[1]. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 328.
[2]. فرهنگ معين، ج 2، ص 26.
[3]. قاضي ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج 1، مباني و کليات، انتشارات دانشگاه تهران 2033، چاپ اول 1368، ص 33.
[4]. constitution
[5]. هاشمي سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج اول، نشر دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، پائيز 1374، ص 2 .
[6]. حسيني بهشتي سيد محمد، مباني نظري قانون اساسي، انتشارات بقعه، چاپ اول، 1377، ص 43.
[7]. حجر (15):29.
[8]. هاشمي سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج اول، دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، پائيز 1374، ص 158.
[9]. مجلسي محمد باقر، بحار الانوار، ج 52، ص 376 و 381.
[10] . محمد بن نعمان (شيخ مفيد)، الارشاد، ج2، ص386؛ علي بن عيسي اربلي، كشف الغمه، ج2، ص466.
[11]. مصطفي دانش پژوه، قدرت الله خسرو شاهي، فلسفه حقوق، مرکز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ صدف، زمستان 1383، ص 134.
[12]. طبري محمد بن جرير، دلائل الامامة، ص 260
[13] . محمد بن ابراهيم نعماني، الغيبة، ص239، ح30
[14]. مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج 27، ص 90
[15]. مقدسي، شافعي، عقد الدرر، باب دوم، يک حديث به آخر.
[16]. تفسير عياشي، ج 1 ، ص 207، ح 81
[17]. آل عمران(3): 104.
[18]. محمد بن يعقوب، کافي، ج 1، ص 429، ح 83.
[19]. محمد بن حسن شيخ طوسي، کتاب الغيبة، ص 158، محمد بن علي شيخ صدوق، کمال الدين، ج 1 ص 325 .
[20]. مجلسي محمد باقر، بحارالانوار، ج 10، ص 110
[21] . محمد بن علي شيخ صدوق، كمال الدين، ج1، ص260؛ فضل بن حسن طبرسي، اعلام الوري، ص399.
[22]. مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج 10، ص 110
[23]. موسوي خميني، روح الله، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، ص 3 .
[24]. مرتضي نجفي اسناد و فريد محسني، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات بين المللي الهدي، چاپ دوم، 1381، ص 45.
[25]. محمد بن علي شيخ صدوق، کمال الدين، انتشارات کتابفروشي اسلاميه، ج 2، ص 483.
[26]. هاشمي سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، پايز 1374، ص 370
[27]. صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، ص 292
[28]. صافي گلپايگاني لطف الله، منتخب الاثر، باب 2، ح 21، ص 95
[29]. مجلسي محمد باقر، بحارالانوار، ج 51، ص 88
[30]. صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، 474
[31]. مجلسي محمد باقر بحار الانوار، ج 51، ص 81، روايت 15
[32]. صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، ص 483.
[33]. مجلسي محمد باقر، بحارالانوار، ج 52، ص 391.
[34]. همان، ج 52، ص 321
[35]. Indinyalisme
[36]. کاتوزيان ناصر، فلسفه حقوق، ج 1، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، 1365 ش 125
[37]. صدوق کمال الدين، ج 2، ص 67، باب 58.
[38]. الملاحم و الفتن، ص 137
[39]. اربلي علي بن عيسي، کشف الغمه، ج 2، ص 470
[40]. روضه الواعظين، ج 2، ص 485
[41]. شيخ مفيد، الارشاد، ص 765
[42]. ينابيع الموده، ج 3، ص 136
[43]. همان، ص 78، 132
[44]. صافي گلپايگاني لطف الله، منتخب الاثر، ص598
منبع: مجله مقالات مهدوی؛ http://mahdimag.ir/
نگارنده: رضا شجاعی مهر
