مقدمه:
اثبات اصل استمرار و تداوم حكومت اسلامي پس از رحلت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) از مباحث قبلي قابل دست يابي است ولي در اين پيش فرض تداوم امر حكومت اسلامي با رهبريت امامان(علیها السلام)به اثبات مي‌رسد، تحقق اين امر از سه راه پيگيري مي‌شود يكي مراجعه به آيات قرآن مجيد و ديگري سنت رسول خدا(صلی الله علیه و آله). و راه سوم مراجعه به واقعيت‌هاي تاريخي و سنجش‌هاي عقلي.
قرآن و حاكميت امامان(علیها السلام)
در قرآن مجيد آياتي وجود دارد كه در گام نخست از اهليت‌ها و لياقت‌هاي ويژه اهل بيت(علیه السلام)مانند عصمت، قرابت به منبع وحي، ذوي قربي و … سخن مي‌گويد و در گام بعدي به جانشيني و انتقال منصب امامت به امام علي(علیه السلام) مي‌پردازد كه سرپرستي حكومت اسلامي يكي از شئونات و وظايف خليفه پيامبر(صلی الله علیه و آله) مي‌باشد.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً[1]قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة في القربي[2] اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم[3]
اين آيه تحت يك قانون كلي امر اطاعت و فرمانبرداري را كه در درجه اول حق خدا و رسولش بوده است به اولي الامر منتقل مي‌كند يعني برنامه حكومت و رهبريت پيامبر گونه هم چنان تداوم دارد صراحت آيه در تداوم شئونات پيامبر به اولي الامر و نيز عصمت اهل‌بيت(علیه السلام)چنان واضح است كه فخر رازي از دانشمندان اهل سنت چاره‌اي جز اعتراف به اين امر ندارد. [4] يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و إِن لم تفعل فما بلغت رسالته[5]
طبق اين آيه شريفه، رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) از طرف خدا مأمور ابلاغ يك فرمان مهمي شده است كه اگر آن را ابلاغ نكند رسالت الهي ناقص و ناتمام مي‌ماند بر اساس قراين زماني و مكاني موجود در آيه و با استناد به روايات قطعي و مسلم، آن امر مهم خبر جانشيني امام علي(علیه السلام)بوده است.انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوة و هم راكعون[6]در اين آيه شريفه سخن از ولايت خدا و رسول و كس يا كساني است كه هنگام نماز (حال ركوع) زكات داده است، بر اساس منابع معتبر روايي و تاريخي اين شخص حضرت علي(علیه السلام)بوده است، يكي از مظاهر مهم ولايت، سرپرستي سياسي و اجتماعي مسلمانان است، همانطوري كه ولايت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله)در حوزه حكومت نمود و بروز داشت.
روايات و حاكميت امامان(علیهم السلام)
اين كه رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) امام اهل بيت(علیه السلام)را كه برترين‌هاي امت هستند، به حكومت و سرپرستي پس از خودش به عنوان وليّ و امام، معرفي و منصوب كرده است، از نظر منابع شيعه جاي هيچ ترديدي نيست، روايات متواتر و شواهد تاريخي قطعي بر اين امر وجود دارد، از همين روي هيچ دانشمند شيعي در طول تاريخ منكر نصب الهي امامان نشده است، در منابع روايي و تاريخي اهل سنت نيز شواهدي بر صحت معرفي و نصب ائمه اهل‌بيت(علیه السلام) وجود دارد.طرح مشروح دلايل اثبات اين مدعا فرصت ديگري مي‌طلبد چنانكه كتاب‌هاي فراواني در اين زمينه نگارش يافته است، اين جا به طرح برخي از اين دلايل آن هم در منابع اهل سنت پرداخته مي‌شود: زمخشري و فخر رازي و ديگران، ذيل آيه مباهله كه رسول اكرم(صلی الله علیه و آۀه) اهل بيت خود را محور قرار داده بود، مي‌گويند:در اين آية كريمه قوي‌ترين دليل بر افضليت اصحاب كساء وجود دارد.[7]
جويني، ابن جوزي، قندوزي و برخي ديگر از دانشمندان مقبول اهل سنت[8] از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل كرده‌اند كه حضرت مصداق «انّما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا...» را علي بن ابيطالب و يازده فرزندش، معرفي كرده است.[9]حاكم حسكاني ديگر دانشمند اهل سنت[10] تصريح مي‌كند كه مصداق «الذين آمنوا» در آية ولايت، علي بن ابيطالب است و پيامبر اين سخن را آنگاه كه علي را در مدينه جانشين خود قرار داد، بيان فرمود.[11]
دانشمندان بزرگ اهل سنت مانند، احمد بن حنبل، ابن كثير[12] و ديگران پس از بيان صحنة غديرخم به حديث پيامبر(صلی الله علیه و آله) كه به ولايت امام علي(علیه السلام) تصريح كرده است، پرداخته‌اند؛ علامه اميني با روش تحقيقي و مستند، راويان حديث غدير را 110 تن از بزرگان صحابه و 84 تن از تابعين ذكر كرده است.[13]طبق اين احاديث و نقل اقوال، مقام ولايت، مطاعيت و مولويت به امام علي(علیه السلام) به عنوان با فضيلت‌ترين امت داده شده است و مقام ولايت و مولويت ملازمة مستقيم با حاكميت و رياست حكومت اسلامي دارد.
واقعيت تاريخ و حاكميت امامان
يك سنجش سادة عقلي، اثبات مي‌كند كه اولاً رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) جهت تداوم حكومت اسلامي دست به نصب و معرفي حاكم و جانشين خود زده است و ثانياً در اين نصب و معرفي بهترين و شايسته‌ترين را برگزيده است.
هرگاه شخص حكيم و خردمندي پس از تلاش‌هاي فراوان، شالودة يك نظام و سيستم را طراحي كند و آن را به ثمر برساند، حتماً براي تداوم آن چاره‌اي مي‌انديشد، به ويژه كه احساس كند ميراثش در معرض تهاجم و خطر قرار گيرد، يكي از چاره‌انديشي‌هاي مهم، انتخاب خليفه و جانشين است از همين روي تاريخ هيچ حاكم و امپراطوري را سراغ ندارد كه در شرايط عادي و در صورت امكان براي خود جانشين تعيين نكرده باشد، همانطوري كه ابوبكر و عمر چنين كردند.
حال آيا پذيرفتني است كه رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) از اين قاعده مستثني شود و براي جانشيني راه و چاره‌اي نيانديشد؟! پيامبري كه در راه تحقق و استقرار حكومت اسلامي فراوان زحمت كشيد و خطر مثلث شوم، شامل حزب نفاق، سپاه روم و سپاه ايران را احساس مي‌كرد ولي هيچ واكنشي نشان ندهد، اين از تدبير و دلسوزي چنين رهبري به دور است.
ابن سينا فيلسوف بزرگ اسلام مي‌گويد: واجب است كه سنت‌گذار، اطاعت جانشين خود را واجب كند....[14]
از همين روي پيامبر(صلی الله علیه و آله)از نخستين روزهاي بعثت و دعوت از جانشيني امام علي(علیه السلام) سخن گفت در «يوم انذار» روزي كه به فرمان خداوند «و انذر عشيرتك الاقربين» مأمور ابلاغ و دعوت قوم خود شد تا روز غزوه تبوك و تا حجة الوداع و حتي آخرين لحظات حيات بارها از معرفي علي بن ابيطالب( به عنوان خليفه و جانشين خود سخن گفت.
اين ادعا كه، پيامبر امر انتخاب جانشين خود و حاكم اسلامي را به آراء عمومي مردم واگذاشت، هيچ دليل و شاهدي ندارد بلكه دلايل فراوان برخلاف دارد يكي از بهترين شاهد اين است كه صدر اسلام،عصر نظام قبيله‌اي بود افراد وراء رأي قبيله و رياست آن رأيي نداشتند چگونه معقول است در اين فضا امر مهمي چون خلافت به آراء عمومي گذاشته شود.
برخي با استدلال به آية «و أمرهم شوري بينهم» مي‌گويند خداوند امر خلافت و جانشيني را به شوراي مسلمانان واگذار كرده است، ولي اين برداشت پنداري بدون دليل است چون اولاً حد و مرز شوراي مسلمانان نه در صدر اسلام و در برهه‌هاي بعدي معلوم و مشخص نشده است شرايط اعضاي شورا؛ حداقل تعداد افراد، در صورت اختلاف تصميم چيست و...، ثانياً آيه، امور مربوط به مردم را به شورا مي‌سپارد «امرهم» اما امور مربوط به خداوند در حيطة شوراي مردمي نيست مانند نصب و معرفي پيامبر و....
دلايل استمرار حکومت امامان
اثبات ولايت فقيه
تا اينجا روشن شد كه هيچ فرد يا گروهي حق حكومت بر ديگري را ندارد حق حكومت و تصرف در امور مردمان تنها از خدايي است كه مالك و مدبر اين عالم است و از آنجا كه عالم بشريت توان ميزباني خدا را ندارد، خداوند حكومت و تدبير تشريعي خود را از مجراي انبياء اعمال مي‌كند و از آنجا كه استمرار حكومت اسلامي ريشه در رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) دارد و عمر رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) پايان پذير است، خداوند حق حكومت و رهبريت را پس از او به معصومان(علیهم السلام) داده است.
سنت خدا، انبيا و سيرة انسان‌ها هيچ گاه تعطيل حکومت نيست.
از اينجا به بعد بحث اثبات ولايت فقيه مطرح مي‌شود، که همانا استمرار حکومت انبيا و امامان است، انديشه ولايت فقيه جنبه فقهي و كلامي دارد از همين روي از دلايل عقلي و نقلي برخوردار است.
توضيح اينكه: اهل فن براي اثبات ولايت فقيه سه نوع دليل آورده‌اند؛ [15]
نوع اول ـ عقلي محض
تقريرهاي گوناگوني دارد كه به برخي آن به صورت خلاصه و به يكي دو نمونه آن به صورت مشروح پرداخته مي‌شود:
تقرير يكم: حکومت فقيه لازمة غيبت امام(علیه السلام)
بر اساس مباني كلامي و عقلي، سكوت امامان معصوم(علیها السلام) و به ويژه امام غايب(علیه السلام) و بي‌تفاوتي نسبت به آينده رهبري و سرنوشت سياسي اجتماعي جامعه، جايز نبوده و بر آنان لازم است همچون ديگر احكام و فروع فقهي مورد نياز مردم، تكليف امور سياسي و رهبري و هدايت جامعه را مشخص كنند.
از نظر عقلي، موجه و حكيمانه نيست كسي كه سرپرستي و اداره جمعي را بر عهده دارد، در صورتي كه مي‌خواهد براي مدتي هر چند كوتاه از ميان آنان غايب شود، جانشيني براي خويش تعيين نكند، چنين استدلالي به عنوان يكي از ادله امامت نيز مطرح شده است. [16]بر اساس آن، متكلمان شيعي بر اين باورند كه بر پيامبر(صلی الله علیه و آله) نيز به مقتضاي حكمت واجب بوده است. تا امر امت را بدون تكليف رها نكرده، جانشيني براي خود تعيين كند. [17]بدون شك چنين امري درباره آخرين امام شيعي نيز مطرح مي‌شود كه پيش از غيبت كبراي خويش، دستورها و سفارش‌هاي ي در اين زمينه مطرح كند. بنابراين به صورت خلاصه مي‌توان چنين استدلال كرد كه: رياست و سرپرستي جامعه ضروري است و گريزي از آن نيست. چنين نيازي هميشگي و دايمي است. از سوي ديگر، واگذاري اين امر به خود مردم روا نيست؛ زيرا اولاً منشاء نزاع و اختلاف، و منجر به هرج و مرج مي‌گردد، ثانياً، اتصاف جانشين به صفاتي لازم است. البته در تعيين امام معصوم(علیه السلام) صفاتي چون عصمت و اعلميت باعث مي‌شد كه انتخاب امام، در وراي صلاحيت انتخاب مردم قرار گيرد؛ با اين حال در جانشين امام نيز، به رغم عدم اشتراك عصمت، لازم است حداقل شرايط عمومي جانشينان اعلام گردد تا مردم در چارچوب آن شرايط، دست به انتخاب بزنند و سيره عملي غيبت صغرا حاكي از اهتمام به اين امر، با نصب نواب اربعه بوده است.
متكلمان شيعي، چون مفيد و سيد مرتضي و سدآبادي به اين نكته توجه داشته و ضرورت نصب جانشيناني را از سوي امام غايب(علیه السلام) مطرح و به شكل فوق اثبات كرده‌اند. [18]چنين استدلالي در بحث‌هاي عالمان متاخر شيعي نيز مطرح شده است:
آن چنان كه بر خداوند حكيم به مقتضاي حكمت و قاعده لطف، نصب امام، حجت و والي بر بندگان واجب است، بر امام و والي نيز نصب قائم مقام در شهرهايي كه از آنها غايب است و نيز در عصر غيبت واجب است.[19]
علامه طباطبايي مي‌فرمايد: هر انساني با نهاد خدادادي خود، درك مي‌كند كه هر كار ضروري، كه متصدي معيني ندارد، بايد براي آن سرپرستي گماشت، اسلام نيز كه ديني فطري و قوانين آن بر اساس آفرينش است، مسأله ولايت و رهبري را كه مسأله فطري است الغاء و اهمال ننموده است،[20] بر همين اساس مسلمين از اصل لزوم انتصاب رهبري از پيامبر(صلی الله علیه و آله) سوالي نكردند و پس از رحلت او همه سراغ جانشين او را گرفتند، پس از رسول اكرم(صلی الله علیه و آله)سازمان ولايت و رهبري تا روز قيامت بايد زنده بماند و جامعه اسلامي حكومتي بر پا داشته باشد[21] در صورت غيبت امام(علیه السلام) نبايد جامعه بي‌سرپرست و مانند گله بي‌شبان متفرق رها شوند، چگونه متصور است كه روزي اين مقام به علل و عواملي الغاء شود در حالي كه از راه پايه گذاري فطري اسلام به ثبوت رسيده است. [22]
تقرير دوم: ولايت فقيه بهترين گزينه عصر غيبت
ولايت فقيه كه همان استمرار حركت انبياء و رهبريت سياسي پيامبر(صلی الله علیه و آله)و امامان(علیه السلام) است، با همان دلايل اصل لزوم نبوت و امامت و حكومت اجتماعي قابل اثبات است.
اين دليل طي چند مرحله تقرير مي‌شود:
1.فلاسفه، جامعه شناسان و متكلمان بر لزوم وجود رهبر، حاكم و قانون الهي با نگاه انسان شناختي چنين استدلال كرده‌اند: انسان بالطبع يا بالعرض خواهان زندگي اجتماعي و مدني است و از طرفي خوبي‌ها و منافع را براي خود مي‌خواهد و با قريحه استخدام مي‌خواهد همه چيز حتي همنوعانش در خدمت او باشد پيامد طبيعي اين دو امر، تنازع و ناسازگاري و هرج و مرج و از هم پاشيدن اجتماع است، راه جلوگيري اين پيامد وجود يك رهبر و قانون الهي است،[23]چون اگر رهبر، تنها از ناحيه خود مردم باشد و قانون نيز دست ساز خود بشر باشد، مبتلاء به خودخواهي‌ها و آلوده به منافع فردي و گروهي است و صلاحيت تدبير جامعه ناهمگون بشري را ندارد، حال امر داير ميان دو چيز است، يكي اين كه خداوند هيچ دخالتي نكند و مردم را بخودشان واگذارد و شاهد فروپاشي و انهدام جامعه انساني و الهي باشد و يا اين كه براي تداوم چنين جامعه‌اي و استمرار نسل انسان اقدام به ارسال رهبران الهي با قوانين آسماني كند و از آنجا كه خداوند حكيم است و از خلقت عالم و آدم هدف و غرض دارد هيچ‌گاه خواهان نابودي نا به هنگام جامعه انساني نيست و از آنجا كه عالم و آگاه به ضعف‌ها و كاستي‌هاي انسان‌ها است و لطيف و جواد است به همه نيازمندي‌هاي معقول و ممكن انسان‌ها پاسخ مي‌دهد از همين روي به نياز نصب و معرفي و ارسال رهبر الهي و قانون الهي اقدام مي‌كند خداي لطيف و حكيمي كه از ايجاد يك گودي در كف پا و مژه و ابروان غفلت نكرده است حتماً به نياز مهم رهبري و قانون عنايت دارد و پاسخ مي‌دهد. [24]
و از آنجا كه اين نيازمندي مستمر است پس حتماً خداوند همواره براي انسان‌ها رهبر و قانون الهي در نظر دارد و با مقتضاي زمان و استعداد انسان اقدام به نصب و ارسال قانون و رهبري مي‌كند.
2.انسان‌ها در سايه رشد و بلوغ عقلي و تكاملي كه از رهگذر حضور انبياء و كتب آسماني دريافت كرده‌اند به جايي مي‌رسند كه آخرين برنامه الهي و آسماني را دريافت مي‌توانند و به اين صورت نيازي به قانون جديد نيست و نبوت تشريعي خاتمه مي‌يابد، اما نياز به حاكم و رهبر الهي هم چنان است كه با نصب و معرفي امامان(علیهم السلام)به نبي تبليغي هم نيست، پس در عصر خاتميت دين و نبي، خداوند نياز به حاكم و رهبر الهي را با نصب و معرفي امام پاسخ مي‌دهد.
اماماني كه از موهبت عصمت، عدالت، علم برتر و … برخوردارند تا بتوانند رهبر و راهنماي مردم و مقبول آنان باشند.
3.هرگاه جامعه انساني بنابر عواملي از ميزباني امامان معصوم(علیهم السلام) محروم شوند(عصر غيبت) دو راه در پيش است، يكي اين كه آخرين رهبر الهي، نسبت به آينده حيات معنوي و سياسي امت توجهي نكند و در عصر غيبت خود، مردمان را بي‌سرنوشت رها سازد و هيچ كس را به نام يا به وصف مشخص و تعيين نكند و امت نيز هيچ تكليفي نداشته باشند و با اين بهانه كه حالا كه از رهبري معصوم(علیهم السلام) محروم هستيم پس نسبت به انتخاب رهبر و نوع حكومت تكليفي نداريم بلكه صرفاً به انتظار منجي موعود بمانيم، اين رويكرد، همان مشكلي را در پي دارد كه لزوم رهبر و قانون الهي را مي‌طلبيد (هرج و مرج و انهدام جوامع).
راه دوم اين است كه رهبر معصوم الهي در غيبت خود شخص يا اشخاصي را كه مورد تأييد است معرفي كند و امت نيز در عين حالي كه منتظر ظهور رهبر منصوب الهي هستند خود را مكلف مي‌دانند تا از شخص يا اشخاصي كه از همه به رهبران الهي نزديكتر‌اند تبعيّت و پيروي كنند يعني كساني كه از لحاظ علمي و نظري به احكام و معارف ا لهي آگاه‌اند و از لحاظ مديريت و حكومت، توانمند و مدير هستند و از لحاظ شايستگي‌ها عادل و با تقوا‌ند.
اين راه موافق عقل و برابر با مقدمه اول و دوم است، عقل در تدبير جامعه، قانون «يا همه يا هيچ» را نمي‌پذيرد بلكه حكم مي‌كند «مالا يدرك كله لايترك كله» اگر جامعه بنابر هر دليلي از رهبريت معصوم محروم شد به رهبر عادل روي مي‌آورد
آب دريا را گر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد
سخن سيد مرتضي آينه تمام نماي استدلال پيشين است:«انا وجدنا أن الناس متي خلوا من الروساء و من يفزعون اليه في تدبيرهم و سياستهم اضطربت احوالهم و تكدرت عيشهم و فشا فيهم فعل القبيح و ظهر منهم الظلم و البغي و انهم متي كان لهم رئيس او روساء يرجعون اليهم في امورهم، كانوا الي الصلاح اقرب و من الفساد ابعد و هذا امر يعم كل قبيل و بلدة و كل زمان و حال»[25]
قسمت آخر سخن سيد مرتضي (ره)اين نيازي است كه در هر قبيله و منطقه‌اي، در هر زمان و حالتي عموميت دارد) ضرورت حكومت را در همه اعصار و عصر غيبت حتمي مي‌سازد.
تقرير سوم: ولايت فقيه تداوم حاکميت الهي
اين دليل نيز از مقدمات ذيل تشكيل مي‌شود:
الف ـ ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خداي متعال مشروعيت مي‌يابد.
فالله هو الولي[26]مالكم من دونه من ولي ولا شفيع[27]إن الحكم الا لله[28]قل اللهم مالك الملك[29]
ب ـ اين قدرت قانوني و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداي متعال به پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است. چون عالم و آدم توان ميزباني مباشري خداوند را ندارند و فرشتگان نيز الگوي مناسب براي انسان نيستند و انسان‌ها تنها بر اموال خود مسلط و مالكيت دارند و هرگونه تصرف و حكومت بر ديگران نيازمند مشروعيت و اذن الهي است.[30]
انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه …[31] يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق[32] اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم[33]
ج ـ در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم و مأذون از جانب خدا محروماند يا بايد خداوند متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد.
د ـ اما اين كه خداوند در زمان عدم دسترسي جامعه به رهبر معصوم، از اجراي احكام اجتماعي اسلام صرف نظر كرده باشد مستلزم ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت است؛ بنابراين فرض دوم ثابت مي‌شود كه به حكم قطعي عقل كشف مي‌شود اجازه اجراي احكام اجتماعي اسلام توسط كسي كه اصلح از ديگران است داده شده است.
ه ـ فقيه جامع الشرايط، يعني فقيهي كه از دو ويژگي تقوا و كارايي در مقام مديريت جامعه و تأمين مصالح آن برخوردار باشد صلاحيتش از ديگران براي اين امر بيشتر است.
پس: فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحي است كه در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محروماند از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(علیه السلام) اجازه اجراي احكام اجتماعي اسلام به او داده شده است.
ممكن است گفته شود كه در زمان عدم حضور معصوم(علیه السلام)غرض خداوند به اجراي احكام اجتماعي اسلام تعلق نگرفته و خداوند از آنها دست بر مي‌دارد و آنها را تعطيل مي‌كند و تنها به احكام فردي اسلام از قيبل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اكتفا مي‌كند لازمه اين فرض، نقض غرض و خلاف حكمت و ترجيح مرجوح از جانب خداوند است كه محال است. توضيح اين كه:
برقراري تشكيلاتي به نام دستگاه نبوت و فرستادن پيامبران و شرايع آسماني بر اين اساس بوده كه خداي متعال، اين جهان و از جمله انسان را بيهوده و عبث نيافريده بلكه غرضش به كمال رساندن هر موجودي به تناسب و فراخور ظرفيت وجودي آن موجود بوده است. انسان هم از اين قاعده مستثني نيست و براي رسيدن به كمال انساني خلق شده است. اما از آن جا كه عقل بشر به تنهايي براي شناسايي كمال نهايي انسان و حدود و ثغور و مسير دقيق آن كافي نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پيامبران و ابلاغ احكام و دستوراتي در قالب دين، راه كمال را به انسان نشان داده و او را راهنمايي كرده است و تمامي دستورات و احكامي كه در دين آمده است به نوعي در كمال انسان تأثير دارد. بنابراين، دين در واقع همان برنامه‌اي است كه براي به كمال رسيدن انسان‌ها ارائه شده است. با چنين تحليلي، اكنون اگر فرض شود كه خداي متعال بخش زيادي از احكام اسلام را تعطيل كرده و از آنها دست برداشته است اين بدان معناست كه خداوند غرض خود را كه به كمال رسيدن انسان بوده نقض كرده باشد زيرا آنچه كه سعادت انسان را تأمين مي‌كند و او را به كمالي كه در خور و متناسب با ظرفيت وجودي اوست مي‌رساند مجموعه احكام و دستورات دين است نه فقط بخشي از آن؛ و به همين دليل هم، ايمان و عمل به بخشي از تعاليم دين و نپذيرفتن و انكار بخش ديگر آن، به شدت در قرآن نفي شده است:افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فماجزاء من يفعل ذلك منكم الاّ خزي في الحيوة الدّنيا و يوم القيمة يرّودّون الي اشدّ العذاب.[34]
و اصولا اگر احكام اجتماعي اسلام هيچ تأثيري در سعادت و كمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمي‌شد. بنابراين، تأثير اين دسته از احكام در سعادت و كمال انسان قطعي است و با اين حساب بديهي است كه تعطيل آن مخل به كمال و سعادت انسان و خلاف حكمت است و از خداوند حكيم علي الاطلاق محال است.
همچنين، همان طور كه در توضيح يكي از مقدمات دليل اول عقلي گفته شد بنا به حكم عقل، هنگامي كه تحصيل و تأمين يك مصلحت لازم و ضروري در حدّ اعلا و كامل آن ميسر نبود تحصيل نزديك ترين مرتبه به مرتبه اعلا و كامل، واجب و لازم مي‌شود و به بهانه عدم امكان تحصيل مصلحت كامل، نه مي‌توان به كلي از آن مصلحت چشم پوشيد و نه مي‌توان علي رغم امكان نيل به مراتب بالاتر، به مراتب پايين‌تر از آن اكتفا نمود. اكنون با توجه به اين قاعده مي‌گوييم لازمه اجراي احكام اجتماعي اسلامي، تشكيل حكومت است كه مصلحت و مرتبه كامل آن در حكومت معصوم(علیه السلام)تأمين مي‌شود اما در صورت دسترسي نداشتن به معصوم و عدم حضور وي در بين مردم و جامعه، امر داير است بين اين كه:
الف ـ با صدور اجازه از طرف معصوم اجراي اين احكام به فردي كه اصلح از ديگران است، سپرده شود تا بالاترين مرتبه مصالح حاصل از اجراي اين احكام بعد از حكومت معصوم(علیه السلام) تحصيل و تأمين بشود؛
ب ـ علي رغم امكان وصول به بعضي مراتب حاصل از اجراي احكام اجتماعي اسلام، به كلي از اين مصلحت صرف نظر كرده و آنها تعطيل شود.
روشن است كه گزينه اول راجح و گزينه دوم مرجوح است و ترجيح مرجوح بر راجح، عقلاً قبيح و از شخصي حكيم محال است.
با اين بيان، مقدمه سوم و چهارم نيز برهاني شد و تا اينجا ثابت شد كه به حكم عقلي كشف مي‌شود كه در زمان عدم دسترسي مردم جامعه به معصوم(علیه السلام)، اجازه اجراي احكام اجتماعي اسلامي توسط كسي كه اصلح از ديگران است داده شده است و در غير اين صورت، نقض غرض و خلاف حكمت و ترجيح مرجوح از ناحيه خداي متعال خواهد بود.
اكنون پس از آن كه تا اينجا ثابت شد اجازه اجراي احكام اسلام در صورت عدم حضور معصوم(علیه السلام)به فردي كه اصلح از ديگران است داده شده طبعاً اين سوال پيش مي‌آيد كه اين فرد اصلح كيست و چه ويژگي‌هاي ي باعث مي‌شود كه يك فرد براي اين منصب اصلح از ديگران باشد؟ پاسخ اين سوال نيز در توضيح مقدمات دليل اول عقلي روشن شد كه از ميان همه خصوصيات و صفات معصوم(علیه السلام) آنچه كه باعث مي‌شود حكومت وي كامل ترين حكومت باشد در واقع سه ويژگي عصمت، علم و آگاهي كامل به احكام و قوانين اسلام، و درك و شناخت وليّ فقيه نسبت به شرايط و مسائل اجتماعي و كارآمدي اش در تدبير آنها مي‌باشد. بنابراين كسي كه در مجموع اين سه صفت، شباهت و نزديكي بيشتري به امام معصوم(علیه السلام)داشته باشد اصلح از ديگران است؛ و اين فرد كسي نيست جز فقيه اسلام شناس با تقوايي كه كارآمدي لازم را نيز براي تدبير امور مردم و جامعه داشته باشد.
اكنون با اثبات اين مقدمات نتيجه مي‌شود كه فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم در ميان جامعه محروماند از طرف خداوند و اولياي معصوم اجازه اجراي احكام اجتماعي اسلام به او داده شده است.[35]
نوع دوم ـ عقلي مركب
برخي از مقدمات اين دليل برگرفته از قرآن و روايات است و برخي ديگر حكم و تشخيص عقل است، تقرير اين دليل در كلام امام خميني(ره) به صورت روشن بيان شده است:
1.اسلام داراي دستورات و احكام مربوط به ماليات، سياست، حقوق، حفظ مرزها و امنيت است.
2.اسلام دين خاتم است و قوانين و احكامش هرگز نسخ و تعطيل نمي‌شود.
3.اجراي چنين قوانيني ملازم با وجود تشكيلات منسجم (حكومت) است تا اجراي خودسرانه موجب هرج و مرج و اختلال نظام نشود.
4.حفظ نظام مطلوب شرع و عقل است.
5.پس تشكيل حكومت تحت نظر يك ولي مطلوب است. [36]
شايان ذكر است كه حضرت امام خميني، ولايت فقيه را بديهي و بي‌نياز از اثبات و اقامه دليل مي‌داند: ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي‌شود و چندان به برهان احتياج ندارد. [37]
بر اين اساس دلايل عقلي ذكر شده، يك نوع يادآوري و تنبيه مي‌شود كه موجب تأكيد عقيده ولايت فقيه و رفع غفلت مي‌شود.
نوع سوم ـ دلايل نقلي اثبات ولايت فقيه
اول ـ عمومات قرآني و روايي
در قرآن و روايات راجع به ضرورت، لزوم، استمرار و اوصاف راهنماي الهي و رهبران و حاكمان الهي يك سري عمومات و كلياتي است كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم مي‌تواند از دلايل نقلي اثبات ولايت فقيه قرار گيرد أفمن يهدي الي الحق أحق آن يتبع أمن لايهدي الاّ آن يهدي فما لكم كيف تحكمون[38]
اين آيه خبر از تداوم راه هدايت به سوي حق به واسطه هاديان مي‌دهد، اين هاديان در گام نخست انبياء و امامان(علیه السلام) است و در گام بعدي كه عصر غيبت معصوم(علیه السلام) است، نزديكترين فرد به آنان (فقيه جامع الشرايط) هادي انسان‌ها خواهد بود.
رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) براي فقيهان و عالمان جايگاه ويژه قايل هستند از همين روي فرمودند: فقيهان امانت داران من هستند[39] و در جاي ديگر عالمان را خليفه و وارث خود و ديگر انبياء معرفي كردند،[40] روشن است كه مقام امانت داري و به ارث بردن علوم از پيامبر(صلی الله علیه و آله) حقانيت رهبري ديني و سياسي را به دنبال دارد.
رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: أن الرياسة لاتصلح الاّ لاهلها فمن دعا الناس الي نفسه و فيهم من هو اعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة.[41]
و نيز فرمود: من امّ قوماً و فيهم اعلم منه او افقه لم يزل امرهم في سفال الي يوم القيامة42 يعني امر امامت و رهبري پيوسته جاري است و نظر رسول اكرم( اين است كه رهبر، عالمترين و فقيه ترين باشد.
امام علي(علیه السلام) فرمود: ايها الناس أحق الناس بهذا الامر (حكومت و رهبري) اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه.[43]
امام حسين(علیه السلام) در خطبه‌اي مفصل، عالمان دين را مورد خطاب خود قرار مي‌دهد و آنها را از عافيت طلبي نهي كرده، به برپايي حكومت حق فرا خوانده سپس حضرت به نكوهش عالمان دين كه وظيفه تشكيل حكومت را بر عهده آنها مي‌داند، مي‌پردازد. امام حسين(علیه السلام) معتقد است كه همه مردم در جامعه از نظر وظيفه يكسان نيستند، بلكه نخبگان جامعه داراي وظيفه‌اي مضاعف و در نتيجه عقوبتي مضاعف‌اند. اما سپس با گفتن جمله‌اي، حق حكومت را از آن عالمان الاهي مي‌داند كه امروزه از آن به فقيه تعبير مي‌شود.
بدانيد كه مجاري امور به دست عالمان الهي است كه امين حلال و حرام خداوندند؛ در صورتي كه اين مقام از شما گرفته شده است …، اگر در راه خدا تحمل به خرج دهيد، زمام امور خداوند به شما باز مي‌گردد كه از طرف شما اجرا شود و شما مرجع كار مردم باشيد.
امام باقر(علیه السلام) فرمود: لاتَصْلحُ الإمامةُ اٍلاّ لِرَجلٍ فيه ثَلاثُ خِصال: وَرَعٌ يَحْجُزُه عَنْ معاصي الله و حِلْمٌ يَمْلكُ بِهِ غَضَبَهُ و حُسْنُ الْوَلايةِ علي مَنْ يَلي حَتّي يَكُونُ لَهُمْ كَالْوالِدِ الرَّحيمِ. يعني از نظر امام باقر(علیه السلام) خط رهبري، امامت و حكومت استمرار دارد و رهبر مورد نظر ايشان كسي است كه سه ويژگي مهم (تقوا، حلم و حسن رهبري) را داشته باشد اين سه وصف در فقيه جامع الشرايط پيدا مي‌شود.
امام كاظم( فرمود: … فقيهان مومن دژهاي اسلام‌اند و براي اسلام نقش حصار و ديوار شهر را دارند. [46] حصانت و حفاظت از اسلام وظيفه فقيهان است و حفاظت و صيانت با اجراي حدود، حفظ ثغور، تنظيم امور و دفاع از كيان اسلام است نه اين كه فقيهان كنار بنشينند و اين امور را به عصر ظهور حضرت مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف) واگذار كنند كه در اين صورت حصون اسلام نخواهند بود. [47] از مجموع سخنان پيامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان(علیها السلام) به روشني دو نكته مهم دستگير مي‌شود، يكي استمرار رهبريت و حكومت ديني و سياسي و ديگر اهليت و شايستگي عالمان مدير و با تقوا براي عهده گرفتن اين رياست و اين دو نكته يعني تأييد كلي خط ولايت فقيه.
دوم ـ روايات خاص ولايت فقيه
عمده دلايل نقلي اثبات ولايت فقيه، رواياتي است كه امامان معصوم(علیهم السلام)، همان كساني كه از جانب خداوند به امامت، رهبريت ديني و سياسي مردم و خليفه رسول خدا(صلی الله علیه و آله) برگزيده شده‌اند، فقيهان جامع الشرايط را، به نيابت خود معرفي كرده‌اند.
اين روايات در گام نخست دو دسته‌اند، يك دسته رواياتي كه حكايت مي‌كند پيامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) در زمان ظهور و حضور در جامعه، برخي از افراد ثقه و عالم را به عنوان نايب و وكيل خود براي شهرها و آبادي‌هاي دور دست تعيين مي‌كردند، و دسته دوم رواياتي است كه توسط امامان(علیهم السلام) به ويژه امام دوازدهم در عصر غيبت امام دوازدهم(علیهم السلام) خبر از نصب و معرفي نايبان خاص و عام داده‌اند. [48]
دسته اول ـ انتخاب نايب و ولي در عصر حضور معصوم(علیه السلام):
پيامبر اكرم( به جابر بن عبدالله كه راهي خيبر بود فرمود: إذا أتَيْتَ وِكيلِي فَخُذْمِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ سَقاً، فإنْ إبْتَغِي مِنْكَ آيَة، فَضَعْ يَدَكَ عَلي تَرْقوَتِهِ.[49]
عهدنامه امام علي(علیه السلام) به مالك اشتر و ديگر نمايندگان و والياني كه در نبود و غيبت خود براي اقصي نقاط بلاد اسلامي تعيين كرده و اختياراتي را به آنها تفويض كردند، حكايت از امكان، صحت و لزوم نصب و معرفي نايب و ولي جانشين دارد.
امام صادق(علیه السلام) پس از معرفي مفضل به عنوان نايب و نماينده خود به مردم كوفه چنين سفارش مي‌كند: قَدْ أقمتُ عَلَيْكُمُ الْمُفَضَّلَ، إسْمَعوا مِنْهُ و اِقْبَلوُا عَنْهُ، فإنَّهُ لايَقُولُ عَلَي الله و عَليّ اِلّا َاْلحَقِّ.[50]
امام هادي(علیه السلام) در مقام معرفي عثمان بن سعيد و محمد بن عثمان مي‌فرمايد: اَلْعُمَري و إبْنَهُ ثِقَتانِ … فَاسْمَعُ لَهُما و اَطِعْهُما … [51] امام عسكري(علیه السلام) در انجمن شيعيان يمن از نايب و نماينده خود اين گونه توصيف مي‌كند: إقْبِلُوا مِنْ عُثْمان مايَقُولُه … فَهُوَ خَليفَةُ إمامِكُمْ و اَلاَمْرُ اِلَيْه.[52]
دستور امام(علیه السلام) مبني بر حرف شنوي و اطاعت و پيروي از نايب و نماينده منصوبش و نيز اطلاق وصف خليفه و اولي الامر بودن نايبان به خوبي از واگذاري سمت‌هاي سياسي و اجتماعي حكايت دارد.
از بررسي اين روايات بدست مي‌آيد كه، اختيارات واگذار شده به وكلاء و نواب ناحيه در حد يك وكالت معمولي نيست، امامان( ولايت سياسي خود را تا جايي كه ممكن بود به واسطه همين وكيل‌ها و نايب‌ها اعمال مي‌كردند و اينها فقيهاني بودند كه با نصب و تعين خاص، مسئوليت‌هاي ي را به دوش مي‌كشيدند كه بيشتر به «ولايت» شيبه بود.
از بررسي روايات مربوط به انتخاب نايب و نماينده توسط امامان(علیهم السلام) همان اوصافي كه براي ولي فقيه بيان شد به دست مي‌آيد؛ امام نهم محمدتقي جواد(علیه السلام) پس از وفات زكريا بن آدم درباره او فرمود: خدايش بيامرزد، وي با معرفت به حق و صبر بر آن و عمل بر آن و با برپايي آنچه محبوب خدا و رسولش بود زندگي كرد، تا دم مرگ پيمان الهي را نگهداشت بدون اين كه دگرگوني در آن پديدار گردد. [53]همين امام در بزرگداشت يك تن از وكلاي خود بنام محمد بن سنان فرمود: خدايش به خاطر رضايت من از وي، راضي باشد، مخالفت من و پدرم را نكرد. [54]
امام دهم(علیه السلام) در توصيف چهره علي بن جعفر به ابراهيم بن محمد همداني فرمود: شايسته نسيت از منزلت شخص مانند علي بن جعفر پرسشي شود و شايسته نيست در مورد چنين اشخاصي شك و ترديد كرد منزلت آنها را خداوند برتري داده و از مقايسه ديگران با او ما را باز داشته است. [55]
امام عسكري(علیه السلام) درباره يكي از نواب خويش مي‌فرمايد: بلالي به هر آنچه بر او واجب شده عالم و آگاه است.[56]
از امثال اين روايات بر مي‌آيد كه نواب ائمه(علیه السلام) واجد صبر و شكيبائي، معرفت و علم به عقايد و احكام، اطاعت مطلق از خدا و امام و منزلت والايي بوده‌اند.
دسته دوم ـ رواياتي كه در عصر غيبت امام(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به معرفي نايب و ولي فقيه پرداخته‌اند، متعدد است كه اين جا به ذكر چند نمونه بسنده مي‌شود.
يكم: توقيع شريف ـ شيخ صدوق از امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) روايتي را نقل مي‌كند كه ميان فقهاء به «توقيع شريف»[57] معروف است اين توقيع پاسخي حضرت مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به نامه اسحاق بن يعقوب است كه پرسش‌هاي ي را مطرح كرده است از جمله اين كه «در حوادث واقعه» كه درزمان غيبت پيش مي‌آيد وظيفه چيست؟ حضرت مي‌فرمايد:
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم.[58]اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حديث» در اين توقيع معلوم گردد آنگاه دلالت آن بر مدعاي (اثبات ولايت فقيه) روشن مي‌شود.
مراد از «حوادث واقعه» بسيار بعيد است كه احكام شرعي و همين مسائلي كه امروزه معمولا در رساله‌هاي عمليه نوشته مي‌شود بوده باشد زيرا اولاً براي شيعيان معلوم بوده كه در اين گونه مسائل بايد به علماي دين و كساني كه با اخبار و روايات ائمه(علیه السلام) و پيامبر(صلی الله علیه و آله) آشنايي دارند مراجعه كنند و نيازي به سوال نداشته است. همان گونه كه در زمان حضور خود ائمه(علیه السلام)علت مشكلاتي نظير دوري مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان شيعه مردم را در مورد مسائل شرعي به افرادي نظير يونس بن عبدالرحمن، زكريا بن آدم و امثال آنان ارجاع مي‌دادند. همچنين نواب اربعه در زمان غيبت صغراي امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماي دين بوده اند) گواه روشني بر اين مطلب است؛ و اين مسأله براي شيعه چيز تازه‌اي نبوده است و ثانياً اگر منظور از حوادث واقعه، احكام شرعي بود قاعدتاً بايد تعبيراتي نظير اين كه «وظيفه ما در مورد حلال و حرام چيست؟» و يا «در مورد احكام الله چه تكليفي داريم؟» و مانند آنها را به كار مي‌برد كه تعبير شايع و رايجي بوده و در ساير روايات هم بسيار بكار رفته است و به هر حال تعبير «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعي به هيچ وجه معمول و متداول نبوده است. [59] و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنها است و كلمه «حوادث واقعه» به هيچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعي به معناي احكام شرعي نيست بلكه معناي بسيار وسيع تري دارد كه حتماً شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاي اجتماعي نيز مي‌شود. بنابراين، سوال اسحاق بن يعقوب از محضر حضرت ولي عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در واقع اين است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعي جامعه اسلامي كه در زمان غيبت شما پيش مي‌آيد وظيفه ما چيست و به چه مرجعي بايد مراجعه كنيم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند كه در اين مورد به «راويان حديث ما» مراجعه كنيد. [60]اكنون بايد ديد كه مراد از «راويان حديث» چه كساني هستند.
ممكن است كسي بگويد منظور از «راويان حديث» هر كسي است كه مثلاً كتاب اصول كافي يا وسائل الشيعه يا هر كتاب روايي ديگر را بردارد و احاديث و روايات آن را براي مردم بخواند و نقل كند. اما با اندكي دقت و توجه معلوم مي‌گردد كه اين تصور درست نيست. زيرا كسي كه در زمان ما مي‌خواهد از قول پيامبر(صلی الله علیه و آله) يا امام صادق(علیه السلام) و ساير ائمه (علیه السلام) حديث و روايتي را نقل كند بايد به طريقي احراز كرده باشد كه اين حديث واقعاً از پيامبر(علیه السلام) يا امام صادق(علیه السلام) يا امام ديگر است، و در غير اين صورت حق ندارد و نمي‌تواند بگويد امام صادق(علیه السلام) چنين فرموده و اگر در حالي كه آن حديث و روايت به هيچ طريق معتبري برايش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق(علیه السلام) و با ساير ائمه(علیه السلام) و معصومين(علیه السلام) نسبت دهد از مصاديق كذب و افتراي بر پيامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان(علیه السلام) خواهد بود كه گناهي بزرگ است. به عبارت دقيق تر، اگر كسي بخواهد حديثي را از پيامبر( يا امامي نقل كند حتماً بايد بتواند بر اساس يك حجت و دليل شرعي معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است كه اين گونه نقل حديث كردن نياز به تخصص دارد و تخصص آن هم مربوط به علم پزشكي يا مهندسي يا كامپيوتر و ساير علوم نيست بلكه مربوط به علم فقه است و «فقيه» كسي است كه از چنين تخصصي برخوردار است. بنابراين، مقصود از «راويان حديث» در واقع همان فقها و علماي دين هستند.
بنابراين معناي توقيع شريف اين مي‌شود كه امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرموده‌اند «درباره مسائل و مشكلات و رخدادهاي اجتماعي كه در زمان غيبت من در جامعه اسلامي پيش مي‌آيد به فقها و علماي دين مراجعه كنيد زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم» و دلالت چنين جمله‌اي بر ولايت فقيه در زمان غيبت بسيار روشن و واضح است. [61]
امام خميني تصريح مي‌كند كه «رواة حديث» يعني همان فقها.[62]
بازخواني معناي «حجت» كه در اين توقيع شريف آمده است بر غناي استدلال مي‌افزايد؛ معناي «حجت الله» صرفاً مسأله گويي و بيان احكام شرعي نيست، اگر پيامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان(علیه السلام) حجت‌هاي خدا بر بندگان بودند يعني مرجع تمام مردم بودند، مردم در همه كارها به آنها مراجعه مي‌كردند حجت الله كس كه تمام كارها، گفتار و انديشه هايش بر مسلمانان حجت است، اگر كسي تخلف كرد خدا بر او اقامه احتجاج مي‌كند.
پيامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان (علیه السلام) كه حجت خدا بودند، در تمام امور ديني و حكومتي و اداره جامعه حجت بودند.
… امروزه فقهاي اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همانطوري كه حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هر كس تخلف مي‌كرد بر او احتجاج مي‌شد، فقهاء از طرف امام(علیه السلام) حجت بر مردم هستند، همه كارهاي مسلمين به آنان واگذار شده است، در امر حكومت، تمشيت امور مسلمين، اخذ و مصرف عوايد عمومي، هر كس تخلف كند، خداوند بر او احتجاج خواهد كرد. [63]
دوم: مقبوله عمر بن حنظله ـ مقبوله يا مقبول در اصطلاح دانشمندان علم حديث و دراية الحديث به حديث يا روايتي مي‌گويند كه فقها و دانشمندان ديني آن روايت را تلقي به قبول (پذيرفته باشند) و به مضمون و مفاد آن عمل كرده باشند بدون اينكه به صحت يا عدم صحت آن توجه و التفاتي كرده باشند شهيد ثاني (وفات 965ق) مي‌گويد: المقبول ما تلقوه بالقبول و العمل بالمضمون من غير التفات الي صحته و عدمها كحديث عمر بن حنظله....[64]
ميرداماد (وفات1041ق) مي‌گويد: المقبول و هو الذي تلقّوه بالقبول و ساروا علي العمل بمضمونه من غير التفات الي صحة الطريق و عدمها صحيحاً كان او حسناً او مؤثّقاً او قوياً او ضيعفاً و مقبولات الاصحاب كثيرة منها مقبولة عمر بن حنظله التي هي الاصل عند اصحابنا في استنباط الاحكام الاجتهاد و كون المجتهد العارف بالاحكام منصوباً من قبلهم[65]
عاملي كاظمي (وفات 1354ق) مي‌گويد: المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور كالخبر المتحفّ بالقراين و الصحيح عندالاكثر و الحسن علي قول.[66]
از مطالعة سخن دانشمندان فن به خوبي استفاده مي‌شود كه مقبوله عمر بن حنظله از نگاه قوانين پذيرش حديث و نيز از نگاه خصوص اين حديث مشكلي ندارد.
شيخ كليني از امام صادق(علیه السلام) روايتي را نقل مي‌كند كه به مقبوله عمر بن حنظله[67] معروف است، در اين حديث امام صادق(علیه السلام) در بيان تكليف مردم در حل اختلافات و رجوع به يك مرجع صلاحيت دار كه حاكم بر مسلمين باشد چنين مي‌فرمايد:«...من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا ردّ و الراد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله»بديهي است كه عبارت «قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا» در اين حديث جز بر شخصي كه فقيه و مجتهد در احكام و مسائل دين باشد قابل تطبيق نيست و قطعا منظور امام(علیه السلام) فقها و علماي دين هستند كه آن حضرت ايشان را به عنوان حاكم بر مردم معرفي كرده و حكم فقيه را نظير حكم خويش قرار داده است؛68 و بديهي است كه اطاعت حكم امام معصوم(علیه السلام) واجب و الزامي است. بنابراين، اطاعت حكم فقيه نيز واجب و الزامي است و همانگونه كه خود امام(علیه السلام) فرموده، رد كردن و قبول نكردن حاكميت و حكم فقيه به منزله نپذيرفتن حاكميت امام معصوم(علیه السلام) و استخفاف به حكم ايشان است كه آن نيز گناهي است بزرگ و نابخشودني؛ زيرا كه نپذيرفتن حكم امام معصوم(علیه السلام) عيناً رد كردن و نپذيرفتن حاكميت تشريعي خداي متعال است كه در روايت، گناه آن در حد شرك به خداوند دانسته شده و قرآن كريم در باره شرك مي‌فرمايد:«انّ الشرك لظلم عظيم»[69]
بنابراين بر اساس اين روايت شريف، سر پيچي از حاكميت فقيه و نپذيرفتن حكم او ستمي است بس بزرگ و گناهي است كه خداوند آن را نمي‌بخشد.
ممكن است گفته شود اين روايت در پاسخ به يك سوال صادر شده كه راوي از حضرت در مورد اختلافات حقوقي و نزاع‌هاي ي كه بين شيعيان پيش مي‌آيد سوال مي‌كند كه وظيفه چيست؟ آيا به همين تشكيلات قضايي و قضاتي كه در دستگاه حكومت غاصب عباسي وجود دارند مراجعه شود يا وظيفه ديگري دارند؟ و حضرت در پاسخ به چنين سوالي اين فرمايش را فرموده‌اند؛ و مقبوله عمر بن حنظله در واقع مربوط به مسأله قضاوت و اجراي احكام قضايي اسلام است كه تنها بخشي از مسائل حكومت است در حالي كه بحث ولايت فقيه مربوط به كل حكومت و اجراي تمامي احكام اسلام و حاكميت فقيه بر تمامي شئون جامعه اسلامي است.
پس اين روايت فقط حق حاكميت و دخالت در امور قضايي را براي فقيه اثبات مي‌نمايد و بيشتر از اين دلالتي ندارد. [70]
اما در پاسخ به اين اشكال مي‌توان گفت كه اولاً درست است كه سوال راوي از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده اما در فقه مشهور است كه مي‌گويند همه جا اين طور نيست كه خصوصيات سوال باعث اختصاص پاسخ به همان مورد و محدوده بشود و موارد ديگر را شامل نشود بلكه ممكن است سوال از يك مورد خاص باشد اما پاسخي كه داده مي‌شود عام و كلي باشد. مثلاً در باب نماز، روايات فراواني است كه راوي سوال مي‌كند مردي در حال نماز خواندن است و چنين و چنان مي‌شود و … در مورد اين روايات هيچ فقيهي نگفته و نمي‌گويد پاسخي كه امام معصوم(علیه السلام) در جواب اين قبيل سوالات داده فقط حكم مرد نمازگزار را بيان مي‌كند و اگر همين مسأله عيناً براي زن نمازگزاري پيش بيايد ديگر حكم آن از اين روايت استفاده نمي‌شود و بايد روايت ديگري پيدا كنيم. بلكه برخورد فقها با اين قبيل روايات اين گونه است كه با اين كه در اين قبيل روايات از مورد خاص، يعني مرد نمازگزار، سوال شده اما حكمي را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزاري اعم از زن و مرد مي‌دانند. [71]
و ثانياً در اين روايت امام فرموده كسي را كه (روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا) بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را قاضي بر شما قرار دادم و بين اين كه بفرمايد «جعلته عليكم حاكما» تا اين كه بفرمايد «جعلته عليكم قاضياً» تفاوت وجود دارد و عموميت و اطلاق واژه «حاكم» همه موارد حكومت و حاكميت را شامل مي‌شود.
فقيه بزرگ آيت الله بروجردي اين روايت را مربوط به ولايت و رهبري اجتماعي مي‌داند و مي‌گويد:
و بما ذكرناه يظهر أن مراده بقوله في المقبولة «حاكماً» هو الذي يرجع اليه في جميع الامور العامة الاجتماعية التي لاتكون من وظايف الافراد ولايرضي الشارع ايضاً باهمالها … و منها القضاء و فصل الخصومات، و لم يرد به خصوص القاضي …[72]
امام خميني با توجه به صدر اين مقبوله و تفسير آيه كه در اين مقبوله بكار رفته است، خاطر نشان مي‌سازد كه مراجعه به حكام عدل و حق يعني پذيرش حكومت آنان و پشت كردن به حكومت‌هاي طاغوت.
صدر مقبوله اين است: «… سأل ابا عبدالله(علیه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه في دين او ميراث فتحاكما الي سلطان و الي قضاة ايحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم، في حق او باطل، فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم له فانما ياخذه سحتا و آن كان حقا ثابتا له؛ لانه اخذه بحكم الطاغوت و ما امر الله آن يكفر به قال الله تعالي «يريدون آن يتحاكموا الي الطاغوت و قد أمروا آن يكفرو به»
اگر نگوييم منظور از «طاغوت» حكومت‌هاي جور و قدرت‌هاي نارواي حكومتي، به طور كلي است، كه در مقابل حكومت الهي طغيان كرده و سلطنت و حكومت برپا داشته‌اند، بايد قايل شويم كه اعم از قضات و حكام است، چون رجوع به دادرسي و احقاق حقوق و كيفر متعدي غالباً با مراجعه به مقامات قضايي انجام مي‌گيرد، و باز حكم قضايي را مجريان ـ كه معمولاً آنها را حكومت كننده مي‌شناسند ـ اجرا مي‌كنند. حكومت‌هاي جور، چه قضات و چه مجريان و چه اصناف ديگر، آنان «طاغوت»اند … خداوند امر فرموده كه به آنان كافر شويد؛ يعني در برابر آنها و اوامر و احكام شان عصيان ورزيد. [73]
اين حكم سياسي اسلام سبب مي‌شود تا دستگاه‌هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شود و راه به سوي ائمه هدي(علیه السلام) و كساني كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. [74]
امام خميني براي تأييد بيشتر اين معني كه منع مراجعه به حكام طاغوت و لزوم مراجعه به حاكم منصوب ائمه( همان نفي حكومت و حاكميت طاغوت و برقراري حكومت و حاكميت الهي و فقاهت است، به روايت ابوخديجه مي‌پردازد كه در آن صريحاً از طرح دعوي و مراجعه به حاكمان و سلاطين جور منع شده است« اياكم اذا وقعت بينكم الخصومة او تداري في شي من الاخذ و العطاء آن تحاكموا الي احد من هولاء الفساق … و اياكم آن يخاصم بعضكم بعضا الي السطان الجائر». [75]
شايان ذكر است، همان گونه كه امام خميني(ره) اصل انديشه ولايت فقيه را بديهي و بي‌نياز از اقامه دليل عقلي مي‌دانست مرحوم صاحب جواهر نيز اين انديشه را از مسلمات و ضروريات فقه و فقها مي‌داند كه نياز چنداني به طرح دلايل نقلي ندارد:«ظاهر الاصحاب عملا و فتوي في سائر الأبواب عمومها (الولايه) بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم»76
و در جاي ديگر از كتاب جواهر پس از تصريح به ثبوت ولايت فقيه و مفروُغٌ عَنْه بودن آن در نظر اصحاب، فرموده: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كأنه ماذاق من طعم الفقه شيئاً ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً»[77]
پی نوشت ها:
[1].احزاب/ 33.
[2].شوري/ 23.
[3].نساء/ 59.
[4].ر.ك: فخر رازي، التفسير الكبير، ج4، ص113 ذيل آيه مذكور.
[5].مائده/ 67.
[6].مائده/ 55.
[7].زمخشري، تفسير الكشاف، 1/370؛ فخر رازي، تفسير الكبير، 8/80 تا 85.
[8].ذهبي رجال مهم اهل سنت در كتاب «المعجم المختص بالمحدثين»، ص65
[9]. ابن جوزي، تذكرة الخواص، 327؛ قندوزي، ينابيع‌المودة، باب، 77، ص444.
[10].ذهبي درباره او مي‌گويد: حسكاني قاضي، محدث و... استادي داراي استواري و اتقان است كه عنايت تام نسبت به علم حديث دارد.
[11].حاكم حسكاني، شواهد التنزيل، 2/190 و 195.
[12].احمد بن حنبل، مسند احمد، 4/370؛ داراحياء التراث، بيروت؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 7/362، دارالكتب العلمية، بيروت.
[13].ر.ك: علامه اميني، الغدير، 1/14 تا 158.
[14].ابن سينا، الالاهيات من الشفاء، ص453.
[15].در اين نوشتار به دلايل متعدد متقن و معتبر عقلي و نقلي پرداخته مي‌شود تا پاسخي باشد به پندار برخي كه گفته‌اند: فقيهان شيعه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت ديني عمده تكيه شان به روايتي است از عمر بن حنظله نقل شده است، سروش، صراط‌هاي مستقيم، ص12.
[16].طوسي، رساله امامت، ص428
[17].فياض لاهيجي، گوهر مراد، ص461
[18].شيخ مفيد، الفصول العشره في الغيبه، ص105 و 106
[19].صافي گلپايگاني، ضروره وجود الحكومه، 12
[20].طباطبايي، معنويت تشيع، ص71 و 84.
[21].همان، ص74 و 75.
[22].همان، ص86.
[23]. ر.ك: ابن سينا، الشفاء، الالهيات، مقاله دهم، فصل دوم، ص441 تا 443.
[24].ر.ك: ابن سينا، الالاهيات من كتاب الشفاء، ص488؛ محقق طوسي، تجريد الاعتقاد (كشف المراد)، ص346 و 347 و 362 و 363.
[25].شريف مرتضي، الشافي، 1/74
[26].شوري/ 9.
[27].سجده/ 4.
[28].انعام/ 57.
[29].آل عمران/26.
[30].انصاري، المكاسب، 153.
[31].مائده/55.
[32].ص/26.
[33].نساء/59.
[34].بقره/ 85
[35].مصباح يزدي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، 91 تا 96.
[36].امام خميني، كتاب البيع، 23 تا 24
[38].يونس/ 3
[39].كليني، اصول الكافي، كتاب الفضل العلم، باب المستأكل بعلمه، حديث 5، ج1، ص58 [40].كليني، اصول الكافي، 1/34
[41].شيخ مفيد، الاختصاص، 251.
[42].برقي، المحاسن، 1/93
[43].نهج البلاغه، خطبه 173.
[44].حراني، تحف العقول، ص172
[45].كليني، الاصول من الكافي، 1/407
[46].كليني، الاصول من الكافي، 1/47
[47].امام خميني، ولايت فقيه، 54 تا 58.
[48].بررسي اين گونه روايات، نشان مي‌دهد كه رهبريت فرد اسلام شناس و لزوم تعيين رهبر حكومتي كه مرجع مردمان باشد، ريشه در تفكر اسلام و متن روايات دارد، كه مشروح اين بحث در تاريخچه ولايت فقيه روشن شده است.
[49].نوري، مستدرك الوسايل، كتاب الاجاره، حديث 14663، ج14، ص43
[51].طوسي، كتاب الغيبه، ص360، ح322
[52].طوسي، كتاب الغيبه، ص356، ح317
[53].طوسي، كتاب الغيبه، ص348، ح303
[54].طوسي، كتاب الغيبه، ص348، ح304
[55].طوسي، اختيار معرفه الرجال، ص807، ح1005
[56].طوسي، اختيار معرفه الرجال، ص847، ح1088
[58].شيخ صدوق، كمال الدين، 1/483
[59].ر.ك: امام خميني، ولايت فقيه، 68.
[60].امام خميني، ولايت فقيه، 69.
[61].مصباح يزدي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، 100.
[62].امام خميني، ولايت فقيه، ص69.
[63].امام خميني، ولايت فقيه، 71
[64].شهيد ثاني، الدراية، ص44.
[65].ميرداماد، الرواشح، ص164
[66].عاملي كاظمي، نهاية الدراية، ص165.
[67].كليني، اصول كافي، ج1، ص119
[68]. امام خميني، ولايت فقيه،ص 80
[69].لقمان/ 13
[70]. ر.ك: حائري يزدي، حكمت حكومت، 203 ادامه بحث بطلان اين پندار را ثابت مي‌كند.
[71].مصباح يزدي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، 102.
[72].منتظري، البدر الزاهر، 57
[73].امام خميني، ولايت فقيه، 77.
[74].همان، 79
[75].شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، 18/100، كتاب القضا ابواب صفات القاضي، باب 11، ح6.
[76].نجفي، جواهر، ج16، ص178.
[77].نجفي، جواهر، ج21، ص397.
برگرفته از کتاب مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی
