روش امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) در امور مالي حكومت بر مبناي مساوات قرار دارد و اين همان روش پسنديدهاي است كه در زمان پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله وسلم) وجود داشته است و پس از او، اين شيوه تغيير يافت و معيارهاي دروغيني براي پرداختهاي بي حساب به افراد، جاي آن را گرفت و سبب پيدايش فاصله طبقاتي در جامعه اسلامي آن روز شد و اگرچه امام علي(عليه السلام) و امام حسن(عليه السلام) در مدت خلافت خود به نظام برابري در پرداخت اموال مسلمين پاي بند بودند ولي پس از ايشان بني اميه اموال مسلمانان را مانند ملك شخصي خود و بر طبق مصالح فردي، به كار ميبردند و از اين راه پايههاي حكومت نامشروع خود را محكم ميكردند. آنها زمينهاي كشاورزي يا غير آن از ثروتها و اموال عمومي را به نزديكان خود ميبخشيدند و اين كار كه به ويژه در زمان خليفه سوم و دوران بني اميه رايج گرديده بود حالتي رسمي پيدا كرد.
امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) كه مظهر عدالت و دادگري است، بيت المالِ مردم را به عنوان ثروتي عمومي كه همگان در آن شريك هستند قرار ميدهد به گونهاي كه هيچ گونه تبعيض و امتياز خواهي در آن راه نداشته باشد و بخشش ثروتها و زمينها به كلّي ممنوع باشد.
پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم) فرمود:
«... اِذا قامَ قائِمُنا اضْمَحَلَّت الْقَطائِعُ فَلاقَطائِع( 1 )؛
زماني كه قائم ما قيام كند، قطايع (زمين هايي كه زمامداران و حكام جور در مالكيت خود در آوره و يا واگذار كرده اند) از بين ميرود به طوري كه ديگر قطايعي در ميان نخواهد بود.»
و ديگر از شاخصههاي شيوه مالي امام آن است كه در راستاي رفع نيازهاي مادّي و ايجاد رفاهي معقول براي زندگي تمام افراد، امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) اموال فراواني به مردم ميبخشد و در حكومت او هر نيازمندي كه از او طلب ميكند، اموال زيادي دريافت ميكند.
پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم) فرمود:
«... فَهُوَ يحْثُوا الْمالَ حَثْواً( 2 )؛
او (مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) اموال را به فراواني ميبخشد.»
و اين شيوه براي ايجاد زمينههاي اصلاح فردي و اجتماعي است كه هدف بزرگ امام خوبان است. آن حضرت با بي نياز كردن مردم از جهت مادّي، در پي ايجاد زمينه مناسب براي پرداختن افراد به طاعت و عبادت پروردگار است كه در بخش اهداف حكومت به تفصيل درباره آن سخن گفتيم.
پی نوشت ها:
- بحارالانوار، ج 52، ص 309.
- معجم احاديث الامام المهدى(عليه السلام)، ج 1، ص 232، ح 143.