مقدمه:
وقتي فردي بخواهد هدايت و رهبري عده‌اي يا جامعه‌اي را به عهده بگيرد، بايد داراي صفات و ويژگي‌هايي باشد تا بر اساس آن ويژگي‌ها بتواند جامعه را از گرداب گمراهي و سقوط، به سوي پيشرفت و كمال رهنمون شود. عدالت، صلاحيت يا كفايت، علم و سلامتي حواس و اعضا از جمله آن ويژگي‌ها و صفات است. در اين مجال، به بررسي هر يك از اين ويژگي‌ها و علت آن مي‌پردازيم:
اصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي، دربرگيرنده شرايط و اوصاف رهبري مي‌باشند. به موجب اصل پنجم: (در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد).
اصل يكصد و نهم، شرايط و صفات رهبر را در سه بند بيان نموده است:
1. صلاحيت علمي لازم براي اِفتاء در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد، مقدم است.
مقايسه ميان دو اصل ياد شده، روشن مي‌سازد كه اصل پنجم اولاً و بالذات درصدد تأسيس اصل ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي است و ثانياً و بالعرض در مقام بيان شرايط رهبر مي‌باشد، در حالي كه هدف اصل يكصد و نهم، چيزي جز بيان شرايط و صفات نيست. به همين جهت، شرايط ياد شده در اصل پنجم به صورت منقّح‌تر و كامل‌تر در اصل يكصد و نهم بيان شده است. خبرگان در گزينش رهبر، اين ويژگي‌ها را مبناي عمل خود قرار مي‌دهند. به طور كلي، اين شرايط همان شرايطي هستند كه در منابع و متون فقهي شيعي و سنّي مورد تأكيد قرار گرفته‌اند:
دو ويژگي كه پايه و اساس يك حكومت قانوني است، و در والي لازم است و تحقق حكومت جز با اين دو ويژگي معقول نيست: علم به قانون و عدالت. عنصر كفايت (صلاحيت) در مفهوم موسع آن، داخل در علم مي‌باشد و البته ترديدي در لزوم اين شرط نيز در حاكم نمي‌باشد.
شروط اين مقام چهار مورد است: علم، عدالت، كفايت (صلاحيت) و سلامتي حواس و اعضا.
علم بدون اجتهاد كافي نيست؛ زيرا تقليد نقص است، در حالي كه امامت مقتضي كمال در اوصاف و احوال فرد مي‌باشد. شرط (كفايت) كه در منابع فقهي مورد اشاره قرار گرفته است، به معناي كارداني و لياقت و داشتن صلاحيت براي اداره امور كشور است. اين شرط جامع همان اوصافي است كه در بند سوم اصل يكصد و نهم به تفصيل بيان گرديده‌اند؛ يعني: (بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري). به طور خلاصه مي‌توان شرايط مورد نظر قانون‌گذار را در سه محور صلاحيت علمي، اخلاقي و اجرايي مورد ارزيابي قرار داد.
شرایط و اوصاف رهبری...
1. صلاحيت علمي
بند يك اصل يكصد و نهم پيش از بازنگري، (صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت) را يكي از شرايط رهبر مي‌دانست. اين شرط به هنگام بازنگري در كميسيون مربوطه، مورد بحث قرار گرفت و اعلام گرديد: (ملاك رهبري رهبر، اعلميّت است. اگر شخصي اعلم از ديگران بود، بايد او رهبري را به عهده بگيرد... "مرجعيّت" خودش ملاك شرعي ندارد. بلي، اگر دو نفر مساوي بودند و يكي از اين دو مرجع بود، البته معلوم است كه مرجع، مقبوليت عامه دارد و با آوردن كلمه مقبوليت عامه در اصل [107] در واقع خبرگان ارشاد شده كه آن كسي را كه مرجع است، تعيين كنند). به ديگر سخن با اين تغيير، (مرجعيت) از مجموعه شرايط بيرون آمده و در گروه مرجحات قرار مي‌گيرد. به اين صورت كه هرگاه خبرگان يكي از فقهاي واجد شرايط را ( اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات... تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‌كنند). در اصل يكصدوهفتم مصوب سال 1358، هيچ اشاره‌اي به (مقبوليت عامه) نشده بود، ولي به گفته مُخبر كميسيون رهبري در شوراي بازنگري با حذف (مرجعيّت) به عنوان يكي از شروط از اصل يكصدونهم، (مقبوليت عامه) در اصل يكصدوهفتم، جايگزين آن گرديد و البته در مرتبتي پايين‌تر از شرط و فقط به عنوان يك مرجّح.
به اعتقاد كميسيون از ميان فقيهان، كسي داراي مقبوليت عامه است كه مرجع تقليد باشد و مصداق روشن اين عنوان گويا، همان مراجع تقليدند. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد قانون‌گذار در برخورد با حذف شرط مرجعيت با وسواس كامل برخورد نمود. از طرفي براي آن مستند و مبناي شرعي قائل نبود و از نظر بنيان‌گذار انقلاب نيز مشروعيت چنين شرطي زير سؤال رفته و حذف آن توصيه گرديده بود و از سوي ديگر، گويا نگران بازتاب‌هاي منفي آن بود. به هر ترتيب، تصريح به مقبوليت عامه در چنين شرايطي مي‌توانست ضمن حفظ مباني، به نوعي تدارك كننده حذف شرط مرجعيت باشد.
الف) حذف شرط مرجعيّت؛
با توجه به ملاحظاتي كه مورد اشاره قرار گرفت، پيشنهاد كميسيون رهبري در مورد اين شرط به اين صورت ارائه گرديد: ( شرايط و صفات رهبر: الف) اجتهاد مطلق به طوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند).
در دفاع از اين بند پيشنهادي گفته شد:
( بر مجتهد متجزّي اصلاً معلوم نيست فقيه اطلاق بشود تا حق ولايت داشته باشد. فقيه به كسي مي‌گويند ( فقيه به قول مطلق) كه نسبت به احكام بتواند اشراف داشته باشد، اگر نگوييم بالفعل استنباطش موجود باشد، قريب به فعل باشد؛ فلذا براي اين جهت تعبير شده است كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه كه همان اجتهاد مطلق است، احكام را استنباط كند).
دقت در پيشنهاد فوق و نيز توضيحات ارائه شده مربوط به آن، نشان مي‌دهد كه اگرچه شرط مرجعيت حذف شده بود، اما قيدي براي اجتهاد مطلق در نظر گرفته بودند كه چه بسا بسياري از مراجع هم از مصاديق آن خارج مي‌شوند؛ زيرا ولي فقيه بايد مجتهد مطلقي مي‌بود كه به راحتي بتواند در هر بابي از ابواب فقه، هر حكمي از احكام شرعي را استنباط كند. بر اهل فن پوشيده نيست كه اين ميزان تسلط و اشراف بر فقه، در افراد بسيار نادري يافت مي‌شود. رئيس شوراي بازنگري در مخالفت با پيشنهاد ياد شده اظهار داشت:
(ظاهر اين، اين است كه همه احكام را آقاي مجتهد مطلق به طور آساني بتواند استنباط كند. اگر اين جور باشد، اين فقيه خيلي كمياب خواهد بود؛ براي اينكه هر فقيهي را بگوييد همه احكام فقهي را به طور آساني نمي‌تواند. مسائل احكام، علل احكام، گاهي مدارك احكام خيلي مشكل است. صاحب جواهر ـ رضوان الله عليه ـ با آن مقامش مي‌بينيد كه گاهي مدت‌ها طول مي‌كشد... در يك مسئله‌اي چند روز طول كشيده تا اين را بنويسد و در آخر هم درست قضيه حل نشده. اگر ما شرط كنيم كه يك فقيهي باشد كه همه احكام را به آساني بخواهد استنباط كند، واقعاً وجود خارجي اين چنين فرد را شما نمي‌توانيد پيدا كنيد... پس صلاح است [ بگوييم] اجتهاد مطلق، به طوري كه بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام محل ابتلاي مردم را استنباط كند. هم كلمه ( احكام) را بنده قيد مي‌زنم و هم كلمه ( به آساني) را پيشنهاد مي‌كنم كه حذف شود.)
با توجه به ايراد فوق و به دنبال بحث‌هاي طولاني در شور دوم، عبارت به اين صورت اصلاح و پيشنهاد گرديد: ( صلاحيت علمي لازم براي افتا در همه ابواب فقه) و در نهايت به تصويب رسيد.
ب) تأكيد بر شرط اعلميت؛
يكي از امور بحث برانگيز در همين رابطه در نظر گرفتن شرط ( اعلميت) بود. پس از آنكه تقريباً همه اعضاي شوراي بازنگري در موافقت با حذف شرط ( مرجعيت) به آن رأي دادند، در مورد اعلم بودن به دو گروه موافق و مخالف تقسيم شدند. موافقان بر اين نكته پافشاري مي‌كردند كه رهبر افزون بر شرط اجتهاد بايد اعلم نيز باشد، در حالي كه مخالفان همان شرط اجتهاد را كافي مي‌دانستند و با استناد به سخن امام( رحمة الله علیه) كه (شرط مرجعيت لازم نيست، مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان سراسر كشور كفايت مي‌كند)، به ذكر ( اعلميت) نيازي نمي‌ديدند. به نظر مي‌رسد فرمايش امام(رحمة الله علیه) نمي‌توانست براي اين گروه قابل استناد باشد؛ زيرا با توجه به قرينه ذكر مرجعيت، ايشان در مقام نفي شرط مرجعيت، ( مجتهد عادل) را كافي دانسته بودند. اين امر هرگز به معناي نفي ( اعلميت) نيست؛ زيرا اساساً ناظر به اين مسئله نبوده است، همان گونه كه ناظر به شرايطي چون مديريت و مدبريّت نبوده و به همين جهت آن شرايط را هم ـ كه در شرطيت آن‌ها ترديدي نيست ـ بيان نكرده بودند.
به اعتقاد برخي اعضاي شورا در مورد لزوم اعلم بودن مرجع تقليد به جز بناي عقلا دليل ديگري وجود ندارد؛ ولي در مسئله ولايت و امامت و رهبري جامعه، اعلم بودن مورد تأكيد قرار گرفته است. روايتي به صورت مستفيض از طرق شيعه و سني نقل شده كه هر امتي امرش را به كسي واگذارد، در حالي كه در ميانشان اعلم از او وجود دارد، كار آنان پيوسته به سوي انحطاط و سقوط خواهد رفت. امام خميني( رحمة الله علیه) نيز در كتاب البيع خود پس از بيان شرايطي چون علم به قانون، عدالت و كفايت مي‌نويسد: ( ضرورت آگاهي امام به احكام، بلكه ضرورت افضل بودن امام از غير خودش، امر مسلمي در ميان مسلمانان از صدر اسلام بوده است). به اين ترتيب تأكيد گرديد كه ( اگر يك نفر اعلم باشد، نوبت به غير اعلم نمي‌رسد... در بحث "شرايط و صفات رهبر" اين را ذكر كرديم كه در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه بالفقه و التدبير اعلم باشد، مقدم است). به عبارت ديگر، (شرايط علي قسمين: يك شرط... همان چيزي است كه به عنوان ( الف و ب و ج) كه عِلميت است و تقواست و تدبير و بينش كه ذكر كرديم. يك شرط ديگر هم هست... اگر دو نفر باشند كه يكي از آن‌ها اقوي از ديگري است، اصل [ 107] مقام اجراي آن است... مقبوليت عامه از نظر فقهي شرط نيست، ولي مسئله اعلميت از نظر فقهي شرط است). البته منظور از اعلميت صرفاً اعلم بودن در فقه نيست؛ بلكه اين برتري، برتري در سياست و مديريت را هم شامل مي‌شود. در روايات مربوط نيز آنچه مورد توجه قرار گرفته، اعلميت در معناي عام آن است. در صحيحه عيص بن قاسم تعبير ( اعلَمُ بِغَنمه) آمده است كه ناظر به اعلميت در تدبير امور است.
اگر فارغ از روايات نيز به مسئله بنگريم، به حكم عقل براي رهبري و اداره يك جامعه در صورت تعدد واجدان شرايط، برتري يكي از آن‌ها در فقاهت يا سياست يا مديريت تعيين كننده خواهد بود. آري، اگر ما قادر به تشخيص اين برتري نباشيم، وظيفه‌اي متوجه ما نمي‌باشد؛ ولي در صورت آگاهي به امتياز يك فقيه نسبت به ديگر فقيهان به حكم عقل، خبرگان بايد همان فقيه را برگزينند؛ زيرا گزينش غير او به منزله ترجيح مرجوح بر راجح خواهد بود كه امري زشت و قبيح مي‌باشد. اينك مي‌توان به فلسفه آنچه قانون‌گذار در ذيل اصل يكصدونهم پس از بيان شرايط در سه بند آورده است، پي برد:
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد، مقدم است.
تثبيت اعلميت در اصل يكصدونهم، تأثير خود را در اصل يكصدوهفتم گذاشت؛ اصلي كه بيانگر مكانيسم عملِ خبرگان در مقام تشخيص مصاديق مي‌باشد و در آينده نزديك در مورد آن بحث خواهيم نمود.
ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها:
- نامه جامعه - شماره هشتاد و یک.
- پدید آورنده: حسين جوان آراسته.
