 |
چگونگي اعمال توحيد در حاكميت در عصر غيبت، از منظر انديشه قرآني آيتالله خامنهاي، با تاكيد بر كتاب طرح كلي انديشه اسلامي | |
 |
غفار شاهدي | |
 |
||
| چكيده در انديشه قرآني آيتالله خامنهاي، حاكميت تشريعي خدا، ملازم با حكومت ديني به معناي اجراى تشريع خداوند در جامعه؛ از طريق وليِّ ماذونِ از طرف خدا اعمال ميشود. پژوهش حاضر، با هدف تحليـل قرآنيِ توحيد در حاكميت، با استفاده از روششناسي توصيفي - تحليلي، با عنوان چگونگي اعمال توحيد در حاكميت در انديشه قرآني آيتالله خامنهاي در عصر غيبت، با تأكيدي بر كتاب «طرح كلي انديشه اسلامي» نگاشته شده است. مهمترين دستاورد اين پژوهش، آن است كه توحيد، را در عرصه زندگي عملي انسانها تجلي ميبخشد؛ به اين صورت كه تحقق عيني حق حاكميت الاهي، با دو شرط «ابلاغ تشريع» به مردم و «اجرا»ي آن در جامعه امكان پذير است كه با اذن دادن به پيامبران و امامان و ولي فقيه، اعمال ميشود. نوآوري پژوهش، نيز آن است كه سعي شده است اين مسئله را، در انديشه قرآني آيتالله خامنهاى، با تاكيد بر عصر غيبت، مورد بررسي و اثبات قرار دهد. واژگان كليدي: توحيد در حاكميت، اذن در حاكميت، حكومت ديني، عصر غيبت، انديشه قرآني، آيتالله خامنهاي. مقدمه «توحيد»، به معناي يگانه دانستن خداوند، از منظر تفسيري آيتالله خامنهاي، تنها يك عقيده و انديشه خنثا نيست كه بر حوزه رفتار و كردار انسانى تأثيري نداشته باشد و در رابطه با ساير انديشهها و تئورىهاى وى قرار گيرد و گسسته از نظامات اجتماعى و سياسى و ارزشهاى اخلاقى او باشد؛ بلكه انديشه توحيدى در تمام حوزههاي معرفتي، اخلاقي، سياسي و غيره دخالت مىكند و توحيد در حاكميت را كه از الزامات مهم توحيد و روح توحيد نيز محسوب ميشود؛ شامل ميگردد. «حاكميت» به معناي مسلط بودن و حق انحصاري حكومت، از لوازم ربوبيت الاهي است؛ زيرا توحيدِ در ربوبيت، به عنوان يكي از شاخههاى توحيد افعالي، با حاكميت خدا بر عالم تكوين و تشريع ملازم است كه تحقق عيني و اعمال آن بر عالم تشريع با تشكيل حكومت دينى(حكومت الاهي و اسلامي) امكان پذير است. حكومت ديني كه به معناي اجراى تشريع خداوند در جامعه است، به امر و نهي مستقيم به وسيله حاكمي از جنس بشر نيازمند است كه با توجه به انحصار حاكميت در خداوند، سازكار آن را بايد او تعيين كند. در اين پژوهش سعي شده است اين سازكار، از منظر انديشه قرآني آيتالله خامنهاي، با تكيه بر كتاب طرح كلي انديشه اسلامي در قرآن، مورد بررسي قرار گيرد. پرسش اصلي و اساسي اين پژوهش آن است كه «در انديشه قرآني آيتالله خامنهاي، توحيد در حاكميت، بهويژه در عصر غيبت چگونه اعمال ميشود؟» سؤالات محوري اين پژوهش نيز عبارتند از: 1. توحيد در حاكميت، در انديشه قرآني آيتالله خامنهاي چگونه تحليل ميشود؟ 2. شرايط تحقق عيني حاكميت خداوند، در انديشه قرآني آيتالله خامنهاي كدامند؟ 3. مصاديق حاكمان ماذون در راستاي اعمال حاكميت الاهي، در انديشه قرآني آيتالله خامنهاي چه كسانياند؟ علت انتخاب مسئله تحقيق و ضرورت پرداختن به آن، از يك سو، به دليل جذابيت خاصي است كه مباحث قرآني، به ويژه در موضوعات مهمي چون حاكميت، آن هم با نگاه تفسيري و توام با دقت نظر آيتالله خامنهاى دارد؛ از سوي ديگر، اينگونه پژوهشها ميتواند به تقويت پشتوانه فكري نظام اسلامي و پايداري بيشتر انقلاب اسلامي كه تجلي حكومت اسلامي در عصر حاضر است، كمك كند؛ زيرا استمرار انقلاب اسلامي، در سايه شناخت مباني نظري آن تضمين ميشود كه اين امر، در سايه تبيين قرآني توحيد در حاكميت، امكان پذير است. همچنين با فهم درست حاكميت الاهي، ميتوان به بسياري از شبهات پاسخ داد. به عنوان مثال ميتوان فهميد چه كسي حق حاكميت دارد و چه كسي ندارد؟ همچنين ميتوان به معاني احاديث مربوط به ولايت و ولايت علي (ع) و اهل بيت (ع) دقيقتر پي برد. مسئله مورد بحث، از جهت كلان و بدون توجه به انديشه قرآني آيتالله خامنهاى، داراي پيشينهاي ديرينه است و زواياي مختلف آن در متون ديني و در آثار انديشمندان و مفسران گذشته و معاصر، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي توجه به اينگونه مباحث جديتر شده وآثار متعددي در مورد آن نگاشته شده است و از جهت خاص و با توجه به انديشه قرآني آيتالله خامنهاى، نيز منابعي به چاپ رسيده است كه به نمونههايي از هر دو قسم اشاره ميشود: 1. كتاب «طرح كلي انديشه اسلامي در قرآن»، اثر آيتالله خامنهاى (حسيني خامنهاي، 1392)؛ كه به بررسي انديشه اسلامي در حوزههاي ايمان شناسي، خداشناسي، پيامبرشناسي و ولي شناسي پرداخته است؛ اما اين كتاب كه تدوين نوارهاي سخنراني آيتالله خامنهاي است، فاقد روش و سازماندهي علمي است. 2. كتاب «ولايت و حكومت»، بيانات مقام معظم رهبري درباره ولايت و حكومت در اين كتاب نيز درباره پيوند توحيد و حكومت بحث شده است؛ اما كمرنگ و فاقد ساختار علمي مورد نظر در مقاله حاضر است. 3. مقاله «مباني و منشائيت و مشروعيت حكومت اسلامي از ديدگاه آيتالله خامنهاي» (موسوي؛ ديرباز و قدسي فر، 1401: ص78-108). در اين مقاله مباني منشائيت و مشروعيت حكومت اسلامي از منظر آيتالله خامنهاي و مجراي انساني حاكميت الاهي بودن حكومت، تحليل شده كه اين امر، با اذن دادن خداوند به پيامبران و امامان و ولي فقيه اعمال ميشود؛ اما از منظر تفسيري به آن پرداخته نشده است. 4. كتاب «درآمدي بر نظام سياسي اسلام»، تاليف سيدكاظم سيدباقري، حميدرضا شاكرين، عليرضا محمدي، سيد سجاد ايزدهي كه در آن، به مباني نظام سياسي اسلام، سياست و حكومت، ولايت فقيه، جمهوري اسلامي و امام و رهبري پرداخته شده است؛ اما فاقد بحث مستقل و ساختار علمي مورد نظر در مقاله حاضر است. 5. مقاله «رابطه توحيد در حاكميت، با ولايت بشري» (بداشتي و شب بويي، 1398: ص83-94). مقاله مذكور، پس از ارائه تعريفي از رابطه حقيقي و اعتباري بين توحيد در حاكميت با ولايت (حكومت) بشري به جايگاه توحيد در حاكميت و رابطه اصيل حكومت و ولايت بشري پرداخته است و حاكميت بشري را در طول توحيد در حاكميت دانسته و آن را بالاصاله، مطابق واقع و در طول آن قرار داده است. به طور كلي مقاله مذكور، مشخص ميكند كه حكومت بشري يكي از شئون توحيد در حاكميت و از لوازم موحّد بودن به اين مقوله است. با اين وصف، بهرغم اين كه مباحثي پراكنده، واقعنگاريهاي موردي، تكنگاريها و بررسيهاي اجمالي در مورد بخشي از ابعاد موضوع اين پژوهش ارائه شده است؛ آثار و تلاش آنها كافي و رسا نميباشد و لذا در پژوهش پيشرو با سعي و تلاش مقدور و با استفاده از روششناسي پژوهش و سازماندهي علمي، تبيين و تحليل منطقي و منصفانه، منسجم و نسبتاً گسترده در مورد ابعاد و زواياي موضوع اين پژوهش (كه كمتر از نگاه قرآني آيتالله خامنهاى در عصر غيبت، به آن پرداخته شده است) مورد كنكاش و پژوهش قرار ميگيرد؛ كه اين، از نوآوريهاي اين پژوهش محسوب ميشود و در منابع ديگر مشاهده نشده است؛ زيرا پيوند توحيد در حاكميت و اعمال آن به شكل حكومت ديني با مديريت حاكمان ماذون در عصر غيبت، با نگاه تفسيري و قرآني آيتالله خامنهاى، و به صورت مستقل و با تكيه بر كتاب «طرح كلي انديشه اسلامي در قرآن» كمتر بدان پرداخته شده است. در اين مقاله سعي شده است اين نقيصه تا حدودي جبران گردد. 1. تحليل توحيد در حاكميت، از منظر انديشه قرآني آيتالله خامنهاى با توجه به اين كه اعمال حاكميت الاهي در جهت تحليل درست توحيد، معنا پيدا ميكند؛ قبل از پرداختن به چگونگي اعمال حاكميت الاهي، به تحليل توحيد در حاكميت از ديدگاه آيتالله خامنهاى ميپردازيم. از ديدگاه ايشان، توحيد، هم در جهان بيني اسلام و هم در ايدئولوژي اسلام مطرح ميشود. توحيد در جهان بيني اسلام، يعني در همه منطقه وجود، يك قدرت، به نام خداست ... و در طرف مقابل تمام پديدهها رو به آن قدرت عظيم و جليل با حال مسكنت با حال عبوديت با حال بندگي همه و همه (حسيني خامنهاي، 1392: ص191). توحيد به اين معنا، نميتواند تنها نگرشي بي تفاوت و غير مسئول باشد، بلكه شناخت و بينشي متعهدانه، فعال و سازنده است، كه در شكل گيري جامعه و اداره آن و ترسيم خط سير آن (استراتژي) و تعيين هدف آن و تأمين عناصر حفظ و ادامه آن، داراي تأثير اساسي و تعيين كننده است. لذا توحيد در ايدئولوژي اسلام نيز مطرح ميشود. آيتالله خامنهاى، در اين باره ميگويد: «جهان بيني اسلامي، ايدئولوژي ساز و تعهد زا و مسئوليت زاست و مسئوليت پذيري از اركان ايدئولوژي اسلامي، بلكه ركن اصلي آن به شمار ميرود» (همان، ص209). بنابراين، توحيد در ايدئولوژي اسلامي، يعني تمام تعهداتي كه ايدئولوژي اسلامي تعيين ميكند، برگرفته از يك سرچشمه، يعني خداي خالق و رب (توحيد) است كه در جهان بيني اسلام بيان ميشود. به عبارت ديگر، ايدئولوژي اسلام همانند جهان بيني اسلام منشا توحيدي دارد و تمام بايدها و نبايدها را تنها از يك خدا ميگيرد. لذا جامعه توحيدي با جامعه غير توحيدي از جهت خاستگاه قوانين تعهدآور، متفاوت است. خاستگاه قوانين، در جامعه غير توحيدي، از بشر قانونگذار است؛ اما قوانين در جامعه توحيدي، از خدا سرچشمه ميگيرند. طبق اين نگرش، ربوبيت تشريعي همانند ربوبيت تكويني داراي يك مبدا، يعني خداست. چنين نگرش توحيدي كه در جهان بيني و ايدئولوژي اسلام وجود دارد، بر زندگي انسان تاثير مستقيم ميگذارد؛ زيرا انسان موحد را به اين باور ميرساند كه براي رسيدن به سعادت بايد تمام رفتارهاي او با هدف كسب رضايت الاهي انجام پذيرد و رنگ خدايي داشته باشد؛ والّا باعث هلاكت ابدي او ميشود. آيتالله خامنهاى با استناد به آيه: <أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ؛ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ>؛ اى فرزندان آدم! مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد؛ زيرا وى دشمن آشكار شماست؛ و اين كه مرا بپرستيد؟! اين است راه راست و مستقيم» (يس: 60 و 61)؛ عبادت را به دو معنا ميگيرد: يكي تقديس و پرستش و ديگري اطاعت و پيروي؛ نتيجه ميگيرد الزام و تعهد اولي كه اعتقاد به توحيد براي انسان موحد ايجاد ميكند، اين است كه انسان موحد حق ندارد هيچكس و هيچ چيز، جز خدا را عبادت و اطاعت كند كه اين، همان توحيد در اطاعت است. ايشان معناي اطاعت را براي عبادت، با استناد به آيه زير بيان ميكنند: <اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ>؛ [اهل كتاب،] دانشمندان و راهبانِ خود و مسيح فرزند مريم را به جاى خداوند به خدايى گرفتند؛ در حالى كه دستور نداشتند جز خداى يكتا را كه معبودى جز او نيست، بپرستند. خداوند از هر چه براى او شريك مىپندارند، منزّه است» (توبه: 31). ايشان با استناد به جمله <وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً>؛ كه اطاعت بىقيد و شرط از احبار و راهبان، را نوعى عبادت آنان شمرده است؛ نتيجه ميگيرند كه عبادت به معناي اطاعت نيز ميباشد؛ يعني عبادت از يك موجود غير خدايي، چه يك قدرت مذهبي مانند احبار و روحانيان باشد و چه يك قدرت سياسي مانند حاكمان و فرمانروايان، اطاعت كردن از آنهاست (حسيني خامنهاي، 1392: ص246). ايشان همچنين در تاييد ادعاي خود، به روايات معصومان نيز استناد ميكند؛ چنانكه امام صادق (ع) فرمود: «مَن اطاعَ رجلًا فى معصية اللَّهِ فقد عَبَدَه؛ هر كس در راه معصيت خدا، از ديگرى پيروى كند، او را عبادت كرده است (حر عاملي، 1378: ج 18، ص 91). همچنين از امام جواد (ع) چنين نقل شده است: هر كس به گويندهاي گوش دهد، به راستي كه او را پرستيده است. پس اگر گوينده از جانب خدا باشد، در واقع خدا را پرستيده است و اگر گوينده از زبان ابليس سخن گويد، به راستي كه ابليس را پرستيده است (حراني، 1254: ص 479). پس عبادت خدا يعني اطاعت خدا. لذا اگر كسي از نظم اجتماعي، سنتها، آداب و رسوم و ... اطاعت كند، اگر اين امور برگرفته از خدا باشد، اطاعت خداست و از خدا نباشد، اطاعت شيطان و طاغوت است. بر اساس توحيد در اطاعت، تنها بايد از اوامر ونواهي الاهي اطاعت كرد و از اوامر و نواهي ديگران جز با اذن الاهي اطاعت نكرد. چنانچه قرآن ميفرمايد: «از چيزي كه ازطرف پروردگارتان بر شما نازل شده است، پيروي كنيد و از اوليا و معبودهاي ديگر جز او پيروي نكنيد...» (اعراف: 3). و در جاي ديگر ميفرمايد: «اي كساني كه ايمان آوردهايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر را ...» (نساء: 59). بنابراين، اطاعت از اراده الاهي با اطاعت از دين خداوند و دستورهاي پيامبر و اولي الامر تحقق مييابد. ايشان از همينجا توحيد در حاكميت را نتيجه ميگيرند و وارد بحث توحيد در حاكميت ميشوند؛ به اين صورت كه وقتي عبوديت خدا، به معناي اطاعت انحصاري خدا شد. لازمه آن، حاكميت انحصاري خداست؛ زيرا وقتي ميگوييم تنها بايد از خدا اطاعت كرد؛ يعني خداوند، تنها فرمان دهنده است. او بايد فرمان بدهد و فرمانروايي كند؛ چون او تنها حاكم و ولي است و حق حاكميت با اوست وقتي تنها او حاكم و فرمانده شد، اطاعت هم بايد تنها از او باشد. خداوند در قرآن كريم، در اين باره ميفرمايد: «كسى جز خدا حقّ فرمانروايى ندارد. او دستور داده است كه جز او را نپرستيد. اين دين پا برجا و استوار است؛ ولى اكثر مردم نمىدانند» (يوسف:40). همچنين در آيات ديگر، مانند سوره شورا آيه 9 و اعراف آيه 3 درباره توحيد در حاكميت سخن به ميان آمده است. طبق آراي قرآني و نگرش توحيدي آيتالله خامنهاي كه برگرفته از همين آيات و آيات ديگر است؛ حاكميت و اطاعت انحصاري، حق خداوند است؛ يعني هم تشريع(قانون گذاري) و هم حاكميت، حق انحصاري خداوند است، بنابراين، تمام قوانين زندگي انسانها و روابط فردي و اجتماعي جامعه بشر، بايد از خدا الهام بگيرند: آن كسي كه در جامعه اسلامي حق امر و نهي و فرمان، حق اجراي اوامر و حق فرمان دادن و معين كردن خط مشي جامعه و خلاصه حق تحكم در همه خصوصيات زندگي انسانها را دارد؛ خداست <وَالله وَليُّ المُوْمنين> (حسيني خامنهاي، ۱۳۹۲: ص۵۷۶). ايشان در پاسخ به اين سوال كه چرا ولايت امر، در اختيار خدا و براي خداست؛ با استناد به آيه؛ <وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ> (انعام: ۱۳)؛ نتيجه ميگيرند كه وقتي حكومت تكويني براي همه چيز، در اختيار خداست، حكومت قانوني و تشريعي هم بايد در اختيار او باشد. اما حاكميت، بدون سازمان سيـاسي و حكومت امكان پذير نيست؛ زيرا حاكميت، براي اجراي قوانين است و اجراي قوانين، هم با امر و نهي مستقيم همراه است كه به وجود حاكمي از جنس انسان نياز دارد. علامه طباطبايى در اين باره مىگويد: جاى شك و ترديد نيست كه خداى آفرينش، كه از هر جهت بالاتر از تصور ماست، مانند ما تفكر اجتماعى ندارد و اين سازمان قراردادى آقايى و بندگى و فرمانروايى و فرمانبرى و امر و نهى و مزد و پاداش در بيرون از زندگى اجتماعى ما وجود ندارد و دستگاه خدايى همانا دستگاه آفرينش است (علامه طباطبايي، 1379: ص19). از آنجا كه حاكميت، سازمان سيـاسي و حكومت ميخواهد و خداوند هم جسم نيست تا مستقيما در راس حكومت و حاكميت قرار گيرد و به امر و نهي مردم بپردازد؛ پس خداوند اين حق را از طريق انتصاب حاكمي از جنس بشر، يعني با تشكيل حكومت ديني اِعمال ميكند. بنابراين، بين توحيد در حاكميت و تشكيل حكومت ديني ملازمه وجود دارد و توحيد در حاكميت را بايد با تبيين حكومت ديني تحليل كرد تا از حالت نظري خارج شود و شكل عملي به خود بگيرد. اما سؤال پيش رو آن است كه حكومت ديني(حكومت الاهي و اسلامي) چگونه حكومتي است؟ در بينش توحيدي، حكومت ديني، حكومتي است كه داراي دو ويژگي باشد: اولاً، قوانين آن الاهي باشد؛ ثانياً، مجريان قوانين الاهي، از طرف خداوند ماذون باشند. به عبارت ديگر، مجريان ضامن اجراي قوانين اسلام و اساس تمام ارزشهاي آنها خدا و سوق دادن به سوي او باشند؛ چنانكه آيتالله خامنهاى، درباره نظام اسلامي، ميگويد: نظام اسلامي، يعني آن نظامي كه مبني بر هندسه الاهي است براي جامعه؛ مبني بر نقشه خداست در جامعه... اساس نظام اسلامي بر اطاعت از خداوند است (خامنهاي، بيانات: 6/12/1388). بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز در اين باره ميگويد: «حكومت اسلامي، يعني حكومت قانون و ارزشهاي الاهي» (خميني، 1409: ج2، ص 464). بنابراين، در انديشه قرآني آيتالله خامنهاى، لازمه حاكميت الاهي، وجود امام به معناي زمامدار و پيشوا است؛ يعني بايد امامي باشد تا ارتباط نيرومند فكري و عملي هر يك از آحاد امت اسلام با او، شكل بگيرد. 2. شرايط تحقق عيني حاكميت خداوند، در انديشه قرآني آيتالله خامنهاي از آنجا كه حاكميت خداوند، با تشكيل حكومت ديني با محوريت امام، محقق ميشود، تحقق عينى حاكميت خداوند، داراي چه شرايطي است؟ براى تحقق عينى حاكميت تشريعى خداوند، دو شرط اساسي لازم است كه عبارتند از: ابلاغ تشريع الاهى و اجراي تشريع الاهى؛ زيرا حكومت، هم به قانون نياز دارد و هم مجري قانون. 2-1. شرط اول: ابلاغ تشريع الاهى ابلاغ تشريع و آگاه سازي مردم از تشريع الاهي، با نزول كتاب آسمانى با واسطه انسانهاى كامل (انبيا) صورت ميگيرد. صدر المتالهين در اين باره مىگويد: ذلك القانون هو الشرع و لابد من شارع يعين لهم منهجا يسلكونه لانتظام معيشتهم في الدنيا يسن لهم طريقا يصلون به الى الله و يفرض عليهم ما يذكرهم امر الآخرة ... و لا بد ان يكون انسانا لان مباشرة الملك لتعليم الانسان على هذا الوجه مستحيل و درجة باقي الحيوانات انزل من هذه؛ شارع بايد قانون و شرع را به عنوان روشي براي انتظام زندگي دنيوي مردم تعيين كند و آن را سنت و طريقي براي رسيدن به خدا و يادآوري آخرت قرار دهد ... و انساني را براي ابلاغ آن معين كند؛ چون فرشته محال است مستقيما آن را به انسان تعليم دهد و حيوانات هم نميتوانند چون درجهاشان از فرشته نازلتر است (ملاصدرا، 1388: ص360). بنابراين، ابلاغ تشريع الاهى بايد از طريق غير خدا، كه همان انسانى از جنس بشر است؛ صورت گيرد كه البته اين انسان هم در درجه اول بايد برگزيده الاهى و از انسانهاى كامل باشد؛ چنان كه كلام امام صادق (ع) در پاسخ كسى كه اثبات نبوت را از وى خواسته بود، مؤيد اين ادعاست: ما، چون ثابت كرديم خدايى حكيم خالق ماست و بس و الا و متعالىتر از آن است كه دست كسى به او برسد و بتواند با او گفت وگو كند، مىدانيم كه بايد فرستادگانى در ميان مردم داشته باشد كه از جانب او سخن بگويند و خواست خدا را بيان كنند (كليني، 1411: ج1، ص 168). با توجه به مطالب مذكور، ثابت مىشود كه خداوند بايد بر اساس ولايت تشريعى خود، راههاى هدايت انسانها و معرفت صحيح به خدا را كه در تشريع او براى مردم جعل شده است، به وسيله برگزيدگان خود، يعنى انبيا، در اختيار آنان قرار دهد تا انسانها با متابعت از آن به سعادت برسند. بنابراين، ارسال رسل، به منظور دريافت و ابلاغ وحى ضرورت دارد. 2-2. شرط دوم: اجراى تشريع الاهى تشريع الاهي و ابلاغ آن به مردم، با هدف اجراي آن در جامعه صورت ميگيرد و اجراي تشريع، با تشكيل حكومت و پذيرش آن توسط مردم امكان پذير است؛ زيرا حكومت ديني، حكومتي است كه مردم، با ايمان، آگاهي، بصيرت و اعتقاد قلبي، امام و پيشوايي را ميپذيرند و عاشقانه به سوي او ميشتابند؛ امامي كه در بصيرت و تدبير، علم و آگاهي، عدالت و شجاعت، و تقوا و دوري از رذايل اخلاقي؛ شرايط امامت و ولايت را به طور كامل داراست؛ چنين امامي، همچون قلبي تپنده، تمام نيروهاي جامعه را به پيكري واحد و متصل و همسو تبديل ميكند، و جامعه را با حركت هماهنگ به سوي كسب كمالات و ارتقا در تمامي ابعاد، سوق ميدهد. چنين جامعهاي زنده و پوياست؛ والّا جامعه بدون امام و وليّ، جامعهاي مرده و ظلماني است. چنان كه در روايت آمده است: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً؛ هر كس امام زمانش را نشناسد و در همان حال بميرد، به مرگ جاهلى مرده است (صدوق، 1395 : ج2، ص 409). در مورد برون رفت جامعه در مواجهه با مرگ جاهلي، رهبر معظم انقلاب ميگويد: جامعه داراي ولايت، جامعهاي ميشود كه تمام استعدادهاي انساني را رشد ميدهد ... در اين جامعه، ولي، ... سعي ميكند نيكيها را اشاعه بدهد؛ سعي ميكند بديها را محو و ريشه سوز كند (حسيني خامنهاي، 1392: ص568). اما پرسش اساسى اين است كه اين امام چه كسي بايد باشد؟ چه كسي ميتواند حكومت تشكيل دهد و قانون را نسبت به ديگران اجرا و اعمال كند؟ بنابراين، شناخت حاكمان ماذون و مجريان قانون كه اذن داشته باشند تا نقش امام را در حكومت ديني اعمال كنند، ضرورت مييابد. 3. مصاديق حاكمان ماذون در انديشه قرآني آيتالله خامنهاى با توجه به اين كه از يك سو، بر مبناى توحيد در حاكميت، دخالت در امور ديگران، از اختيارات انحصارى خالق، مدبر و ولىّ حقيقى انسانها يعني خداست و ازسوي ديگر، حاكميت كه اجراى قانون در مورد ديگران است نوعى دخالت در حيطه اختيارات آنان است؛ هيچ انسانى و هيچ دستگاهى نمىتواند حكمى را بر ديگران جارى كند، مگر آنكه ثابت شود از چنين حقى برخوردار است يا داراى مشروعيت الاهي است. بنابراين، سوال اساسي اين است كه چه كسانى از اذن تشريعى خداوند براي حكومت كردن و اجراي تشريع الاهي در جامعه برخوردارند؟ براى پاسخ به اين پرسش، دو ديدگاه كلى در ميان متفكران اسلامى مطرح است: ديدگاه اول: خداوند به هيچ كس اذن تشريعى خاص نداده است، بلكه اجراى قوانين را، هم در عصر حضور و هم در عصر غيبت، برعهده خود مردم گذاشته است. اين ديدگاه، ضمن قبول اصل تشريع الاهى، اجراى آن را حق مردم مىداند كه از طرف خداوند به آنان تفويض شده است؛ ديدگاه دوم: خداوند، در عصر حضور، به انبيا و ائمه، اذن تشريعي خاص داده و در عصر غيبت، به فقهاى واجد شرايط اذن عام داده است. 3-1. بررسي ديدگاه اول: مبناى اين ديدگاه، آن است كه اساساً شأن انبيا، تنها شان رسالت و نبوت است؛ يعنى وظيفه آنان جز دريافت و تلقى وحى و ابلاغ آن به مردم نيست؛ اما اين كه علاوه بر ابلاغ وحى، وظيفه اجراى آن در جامعه نيز بر عهده آنان باشد؛ از نظر اين ديدگاه قابل اثبات نيست؛ يعنى انبيا، شان ولايت و امامت ندارند، و اگر پيامبر اسلام (ص) يا برخى انبيا با تشكيل حكومت به اعمال ولايت پرداختند، از باب ضرورت بوده است، نه وظيفه. با توجه به اين مبنا، طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه خداوند اجراى قوانين خود (تشريع الاهي) را به عهده مردم گذاشته است تا با اختيار آزاد خود، به هر شكلى كه خود مىخواهند آن را در جامعه اجرا كنند. طبق اين ديدگاه، اين كه حاكم چه كسى باشد، يا چگونه قوانين را اجرا كند، به راى و قرارداد مردم بستگى دارد؛ چون خداوند بشر را در اين امور آزاد گذاشته و در آنها دخالتى نكرده است. يكى از طرفداران اين ديدگاه مىگويد: عمل و رسالت پيامبران در دو چيز خلاصه مىشود: 1. انقلاب عظيم و فراگير عليه خود محورى انسانها براى سوق دادن آنها به سوى آفريدگار جهانيان؛ 2. اعلام دنياى آينده جاودان، بىنهايت بزرگتر از دنياى فعلى ... وقتى به قرآن مىنگريم، مىبينيم احراز حكومت يا سلطنت از طرف حضرت خاتم انبيا و بعضى از پيامبران يهود، عموميت به همه پيامبران نداشته و با توجه به تعداد كثير انبياى غير حاكم، يك امر استثنايى محسوب مىشود و اصولا نبوت و حكومت دو امر يا دو شغل كاملا مجزا و متفاوت با دو منشا يا دو مبناى مختلف غير قابل تلفيق در يكديگر بوده و در آن مراجعه و مصالحه و مشورت با مردم را شديدا منع و بلكه ملامت مىكند (بازرگان، 1374: ص48 و 56). يكى ديگر از طرفداران اين ديدگاه مىنويسد: خلاصه، ديدگاهي كه ما در باره شيوه حكومت كردن اتخاذ مىكنيم، بر روى ديدگاه مان، در باب اين كه حكومت حق كيست، تاثير مىگذارد. اگرگفتيم شيوه موفق حكومت اين است كه ناظرانى بيرونى بر كار حاكم نظارت كند؛ در اين صورت، حقوق خاصى را براى مردم قائل شدهايم و مردم با اين حقوق، با تكاليفى كه در عزل حاكم پيدا مىكنند، در انتخاب حاكم هم دخالت خواهند كرد و به اين پرسش كه چه كسى بايد حكومت كند جواب خواهند داد كسى مىتواند حكومت كند كه ما او را بر مىگزينيم (سروش، بيتا: ص170). در نقد ديدگاه مذكور بايد گفت، لازمه پذيرش اين ديدگاه نفى ربوبيت و ولايت تشريعى خداوند و در نتيجه نفى توحيد كامل است؛ چون همانگونه كه حق قانونگذارى در انحصار خداوند است و او بايد پيامبرانى را برگزيند و با دادن مقام نبوت و رسالت به آنان، تشريع خود را به اطلاع مردم برساند، اجراى تشريع نيز در انحصار اوست و او بايد براى اجراى تشريع خود افرادى را برگزيند و با دادن مقام امامت و ولايت به آنان، قوانين خود را در جامعه تحقق بخشد. بنابراين، دخالت غير خدا (مردم) در انتخاب مجريان، بدون اذن الاهى، با ولايت تشريعى خداوند منافات دارد؛ در حالىكه توحيد كامل آن است كه به ملازمه بين اصل نبوت و رسالت با اصل امامت و ولايت معتقد باشيم. آيتالله خامنهاي در اين باره ميگويند: انسانها احتياج دارند كه يك انساني بر آنها حكومت بكند .... اين انسان چه كسي باشد؟ ... پاسخ دين و مكتب دين به اين سوال اين است: <إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ>. آن كسي كه عملا در جامعه زمام فرمان را به دست ميگيرد، رسول اوست. وقتي پيامبر از دنيا رفت <وَالَّذِينَ آمَنُوا>؛ مومنان ولي شما هستند ... مومناني كه نشانه خاصي دارند [كه امامان هستند] (حسيني خامنهاي، 1392: ص 578). طبق اين ديدگاه، خداوند به تمام مردم حق ولايت و حاكميت نداده است، بلكه افراد خاصي در ميان مردم اذن حاكميت دارند كه در راس آنها انبيا و ائمه (ع) هستند. همچنين يكي از محققان، در نقد اين ادعا كه احراز حكومت يا سلطنت از طرف حضرت خاتم انبيا و بعضى از پيامبران يهود، امري استثنايى محسوب مىشود و اصولا نبوت و حكومت دو امر يا دو شغل كاملا مجزا و متفاوت با دو منشا يا دو مبناى مختلف غير قابل تلفيق در يكديگرند؛ مينويسد: پيامبر اسلام علاوه بر پيشوايى دين، رهبر سياسى نيز به شمار مىآمد و اين سمت را برخاسته از نبوت خويش مىدانست ... بنابراين، كوته نظرى است كه برخى پنداشتهاند پيامبر اسلام به دليل پيامبر بودن، زعامتسياسى امت را بر عهده نگرفت؛ بلكه چون مردم او را شايستهترين خود ديدند، براى اين سمت برگزيدند (معرفت، بيتا: ص57). به علاوه، نمىتوان ربوبيت تكوينى خدا را پذيرفت؛ اما ربوبيت تشريعى او را انكار يا به صورت ناقص و در حد تشريع امور اخروى خلاصه كرد و تشريع الاهى در امور سياسى و اجتماعى را منكر شد و آن را بدون دليل بر عهده مردم گذاشت؛ زيرا حق تشريع در امور سياسى توسط مردم و حق تصرف در امور عمومى مردم براى اجراى قوانين و حكومت بدون دخالت خداوند به دليل و پشتوانه عقلى و نقلى نيازمند است كه موجود نيست؛ بلكه در مقابل، براى اذن تشريعى پيامبران و ائمه، دلايل زيادى وجود دارند كه با بيان آنها در ضمن ديدگاه دوم، ضعف و سستى ادعاى اول روشنتر ميشود؛ ضمن اين كه امام خميني در وصيت نامه سياسى - الاهى خويش در رد ديدگاه اول به نتايج خطرناك آن اشاره ميكنند و مىنويسند: آنچه گفته شده و مىشود كه انبيا و اوليا و بزرگان از آن احتراز مىكردند و ما نيز بايد چنين كنيم اشتباه تاسفآورى است كه نتايج آن به تباهى كشيدن ملتهاى اسلامى و باز كردن راه براى استعمارگران خونخوار است (خميني، 1378: ص 25 و 26). 3-2. بررسي ديدگاه دوم: بر اساس اين ديدگاه، كه با انديشه قرآني آيتالله خامنهاى، نيز هماهنگ است، خداوند در ولايت تشريعىاش، در عصر حضور، به انبيا و ائمه (ع) اذن خاص و در عصر غيبت، به فقهاى واجد شرايط اذن عام داده است تا در حد حفظ مصالح اسلام و مسلمين و در محدوده قوانين الاهى، اعمال ولايت كنند؛ يعنى زمامدارى انسان حق ويژه خداست كه به وسيله منصوبان خدا (آنان كه با معيارها و الگوهاى تعيين شده در ايدئولوژى الاهى از همه كس منطبق ترند) به مرحله تحقق در مىآيد و به وسيله آنان نظام الاهى پاسدارى و مقررات الاهى اجرا مىگردد. البته شأن ولايت و امامت (حق سرپرستى و ولايت نه خود ولايت) شأني اعتبارى است كه از جانب خداوند براى بعضىها اعتبار و جعل شده است. بنابراين، چون حقيقى نيست ممكن است با عدم پذيرش و اطاعت مردم، در حد قوه باقى بماند و به مرحله فعليت نرسد. بنابراين، لازمه اعمال ولايت تشريعى، پذيرش و اطاعت اختيارى مردم است. البته مردم نيز بر اساس توحيد در اطاعت، به اطاعت ولى شرعى مكلف مىباشند <وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ...> (نساء:64). آيتالله خامنهاي معتقدند اين مركز فرماندهي و اين امام را بايد خداوند تعيين كند؛ اما در چگونگي تعيين ميگويند: «يك ولي را خدا با نام ميگويد؛ يك ولي را خدا با نشان ميگويد» (حسيني خامنهاي، 1392: ص566). طبق اين ديدگاه، خداوند به سه گروه اذن حاكميت داده است: پيامبران، امامان معصوم و فقهاي واجد شرايط. آيتالله خامنهاى، با استفاده از تفسير آيه ولايت، در اين باره ميگويد: آن كساني را كه خدا به جانشيني خود برگزيده ... انبيايند و پس از انبيا، اوليايند؛ يعني حاكمان و فرمانروايان الاهي، اولي الامر آن صاحب فرماني است كه با معيارهاي الاهي تطبيق بكند (همان، ص 559). 3-2-1. پيامبران حاكمان مأذون اولين حاكمان و اولياي ماذون، پيامبران و در راس آنها پيامبر اسلام (ص) است. مبناى اين ديدگاه آن است كه انبيا بر خلاف ديدگاه اول، علاوه بر شأن رسالت، داراى شأن امامت و ولايت مىباشند و خداوند به آنان اذن داده تا علاوه بر ابلاغ تشريع الاهى به مردم، آن را در جامعه اجرا كنند. آيتالله خامنهاى، درباره ماذون بودن انبيا، براي حكومت اسلامي با استناد به آيه شريفه <ما اَرسَلنا مِن رَسولٍ اِلّا لِيُطاعَ بِاِذنِ الله>؛ پيغمبران را فرستاديم براي اين كه مردم از اينها اطاعت كنند»(نساء: 64)؛ ميگويند: خب در چه چيزي اطاعت كنند؟ موضوع اطاعت پيغمبران چه چيزهايي است؟ صدها آيه قرآن، اين موضوع را بيان ميكند؛ مثلاً آيات جهاد؛ آيات مربوط به اقامه قسط، آيات مربوط به حدود و مجازاتها، آيات مربوط به معاملات و قراردادها، آيات مربوط به قراردادهاي بينالمللي <وَ اِن نَكَثوا اَيمانَهُم> (توبه: 12) - تا آخر؛ اينها يعني حكومت؛ اين آيات نشان ميدهد كه در اين موارد بايستي از رسول اطاعت بشود؛ در مسئله دفاع از كشور، در مسئله اجراي حدود، در مسئله معاملات و قراردادهاي اجتماعي، در مسئله قرارداد با كشورهاي ديگر، در مسئله اقامه قسط و اقامه عدل، ايجاد عدل در جامعه؛ در اينها بايد از پيغمبر اطاعت بشود؛ اين، يعني حكومت؛ معناي حكومت غير از اين نيست. حاكميّت اسلام با اين وضوح در قرآن منعكس و روشن است (خامنهاي، بيانات، 14/03/1400). ايشان همچنين در بيان ديگري با نگاه قرآني، اذن حكومت انبيا را از راه ضرورت تحقق اهداف انبيا، اثبات ميكنند؛ به اين صورت: هدف بعثت پيامبران حكمرانيِ ديني و الاهي در جامعه است. يعني پيامبر، نظام سياسي به وجود ميآورد، با اين هدف كه در اين نظام سياسي، آيين حكمراني از كتاب خدا گرفته و اجرا شود؛ اما بدون وجود يك مديريّت و يك فرماندهي، احكام كتاب خدا اجرا و عمليّاتي نخواهد شد. پس يك مديريّتي لازم است و اين مديريّت و اين راهبريِ اساسي مربوط به خود شخص پيامبر است؛ يعني پيامبر اكرم و همه پيامبران موظّفند و از خداوند اذن دارند حكمرانيِ ديني و الاهي در جامعه را كه محصول بعثت آنان است و با كتاب الاهي ارائه ميشود، اجرا كنند و اين را تحقّق ببخشند (همان، 21/12/1399). اين اذن ولايت و اطاعتي كه خدا صادر كرده عام است و تمام قوانين اسلام، اعم از سياسي و اجتماعي و فردي را شامل ميشود. همسو با همين اذن الاهي است كه پيامبر اسلام در اولين فرصت ممكن، اقدام به تشكيل حكومت اسلامي اقدام كرد و به اِعمال ولايت پرداخت. البته تمام انبيا به دنبال تشكيل حكومت به منظور اجراي قوانين الاهي بودند؛ اما اين امكان براي همه فراهم نشد؛ برخي مانند حضرت داوود، سليمان و يوسف (ع) و پيامبر اسلام (ص)، به تشكيل حكومت موفق شدند و برخي نشدند. 3-2-2. امامان بهعنوان حاكمان مأذون دومين گروه از حاكمان ماذون، امامان معصوم (ع) هستند كه قرآن و روايات به حاكميت آنان اشاره كرده است. خداوند در آيه ولايت ميفرمايد: «ولىّ و سرپرست شما، تنها خداوند و پيامبرش و مؤمنانى هستند كه نماز برپا مىدارند و در حال ركوع، زكات مىدهند» (مائده: 55). از ديدگاه مفسران، كسي كه در اين آيه در حال ركوع صدقه داده و به عنوان ولي و سرپرست، در كنار ولايت پيامبرخدا (ص) معرفي شده؛ اميرالمومنين علي (ع) است؛ چنان كه امام صادق (ع) در ذيل آيه فرمودهاند: يعني اولي بكم اي احق بكم و باموركم و انفسكم و اموالكم، الله و رسوله والذين امنوا يعني عليا و اولاده الائمه الي يوم القيامه؛ يعني سزاوارترين كس به جان و مال و امور شما، تا روز قيامت، خدا و رسول و علي (ع) و اولاد او [=ائمه معصومان (ع)] هستند (كليني، 1411: ص288). آيتالله خامنهاى نيز در تفسير آيه ولايت ميگويند: مراد از اين «الَّذينَ ءامَنوا» كه در اين آيه است و آيه قبلش كه «وَهُم راكِعون»؛ در حال ركوع، انفاق ميكنند؛ اميرالمؤمنين (ع) است؛ «ءامَنوا» در اين آيه هم اشاره به همان است؛ آيه بعد از «اِنَّما وَلِيُّكُمُ الله.» آنوقت اينجا «حِزبَ الله» را كه همان كساني هستند كه دنبالهرو اين ايمان و اين حركتند، «غالبون» معرّفي ميكند؛ يعني يك جا مسئله يأس كفّار است، يك جا مسئله غلبه اهل حق. زمينههاي حركت امّت اسلامي و جامعه اسلامي، بهخصوص جامعه شيعه اينها است كه مايه غلبه و مايه يأس كفّار و مايه توانايي و قدرت و در اختيار ما است (خامنهاي، بيانات، 07/06/ 1397). آيه ديگري كه اذن حكومت امامان را بيان ميكند، آيه 59 سوره نساء است: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خدا را اطاعت كنيد و از رسول و اولى الامر خود [=جانشينان پيامبر] اطاعت كنيد. پس اگر درباره چيزى نزاع كرديد، آن را به حكم خدا و پيامبر ارجاع دهيد، اگر به خدا و قيامت ايمان داريد. اين [=رجوع به قرآن و سنّت براى حلّ اختلاف] بهتر و پايانش نيكوتراست.» امام صادق (ع) در تفسير آيه مذكور فرمود: «اولوالامر تنها ما اهل بيت هستيم كه خداوند اطاعت ما را تا قيامت بر مومنين واجب كرده است» (مكارم شيرازى و همكاران، 1410: ص89). 3-2-3. فقهاي واجد شرايط حاكمان مأذون سومين گروه از حاكمان و اوليا ماذون، فقهاي واجد شرايط هستند كه در عصر غيبت از اذن در حاكميت برخوردارند؛ يعني كسي كه فقيه و عالم باشد و نيز از عدالت و تقوا و كفايت و درايت لازم برخوردار باشد، از طرف خداوند اذن عام دارد تا بر مسند حاكميت قرار گيرد (البته تشخيص مصداق آن برعهده مردم است). آيتالله خامنهاى، با بيان اين كه رهبري جزو مسلمات شيعه است ميگويند: رهبري و ولايت فقيه طبق مكتب سياسي اسلام عبارت است از علم و تقوا و درايت، كسي كه در اين مسند حساس قرار گرفته است. اگر يكي از ضابطهها از او سلب شود چنانچه مردم كشورش هم طرفدارش باشند از اهليت ساقط خواهد شد (خامنهاي، بيانات: 14/ 03/ 1383). ايشان همچنين براي اثبات تعيين امام به نشان، به فرمايش امام عسكري (ع) استناد ميكنند كه فرمود: ... امّا هر يك از فقها كه بازدارنده نفس خود، نگهدارنده دين خود، پسزننده هواي خود و اوامر مولاي خود را اطاعت كننده باشد، بر عوام [=مردم] لازم است كه از او پيروي كنند و تنها بعضي از فقهاي شيعه هستند كه از اين صفات برخوردارند نه همه آنها» (حر عاملي، 1387: ج18، ص95). ايشان با اشاره به اين حديث ميگويند: «آن فقيهي كه جانشين امام منصوص است، خود امام است، منتها امامي است كه با نام، معين نشده با نشان، معين شده، هر كس كه اين نشان، بر او تطبيق كرد او ميشود امام» (حسيني خامنهاي، 1392: ص 543). روايات فراواني نيز، اين ادعا را ثابت ميكند؛ از جمله امام علي (ع) فرمودند: اي مردم! سزاوارترين اشخاص به خلافت كسي است كه در تحقق حكومت نيرومندتر و در آگاهي از فرمان خدا داناتر باشد... به جانم سوگند اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامي مردم باشد، هرگز راهي براي تحقق آن وجود نخواهد داشت، بلكه آگاهان داراي صلاحيت و راي، و اهل حل و عقد [=خبرگان ملت] رهبر و خليفه را انتخاب ميكنند كه عمل آنها نسبت به ديگر مسلمانان نافذ است. آنگاه نه حاضران بيعت كننده حق تجديد نظر دارند و نه آنان كه در انتخاب حضور نداشتند، حق انتخابي ديگر را خواهند داشت... (نهج البلاغه، خ 173). آن حضرت نيز ميفرمايد: اگر رهبر جامعه اسلامي، به احكام الاهي اعلم نباشد، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال كرده است و بدين وسيله مردم را گمراه ساخته و خود نيز گمراه خواهد شد (نهج البلاغه، خ31). همچنين امام حسين (ع) مي فرمايد: جريان كارها و احكام الاهي به دست علماي دين است كه امين حلال و حرام خداوند ميباشند (حراني، 1402: ص 237). براين اساس، پذيرش مسئوليتهاي مهم، از جمله اداره جامعه به مديري توانا و دانا و امانتدار نياز دارد تا وي بتواند از عهده آن برآيد و لذا شرايط حاكم مأذون در عصر غيبت شامل علم، عدالت و كفايت را شامل ميشود كه بهصورت اذن عام يا تفويض عام از طرف شارع بيان شده است. بنابراين، در اسلام حق حاكميت و ولايت، اولا و بالذات از آن خدا است؛ چون او ولايت تكوينى و تشريعى دارد و ثانيا و بالعرض حق كسانى است كه خداوند صلاحيتهاى حكومت را به آنان مىدهد و پيروى و اطاعت از ايشان را واجب مىشمارد؛ يعنى مبناى حق در حاكميت فرمان الاهى است و هر حاكمى كه بدون فرمان الاهى حاكم شود، نامشروع است و اطاعت از او واجب نيست. از همين جا روشن مىشود كه حاكميت، از امور خاص و ذاتى انسان نيست؛ يا بر اساس حق طبيعى نيست كه انسان آن را از ذات خود اكتساب كند، بلكه همانند هر كمال وجودى ديگر، كه انسان از آن بهرهمند است، امانتى است كه حق اعمال نفوذ در آن براى انسان، بر اساس رضايت مالك اصلى مىباشد؛ مالكى كه در آن امانت دخل و تصرف و اعمال نفوذ كند. در نتيجه، قلمرو و چيرگى فرد بر ذات خود و حاكميتش بر خويش نيز بايد طبق معيارهاى عقلى و نقلى مشخص گردد كه با توجه به مباحث گذشته، مشخص گرديد امامان و فقهاي واجد شرايط از چنين حقي برخوردارند. بنابراين، مسئله امامت و ولايت تشريعى، نياز هميشگى بشر است و حتى در زمان غيبت استمرار دارد؛ اما اين نياز مردم در زمان غيبت، توسط ولي فقيه كه اذن تشريعي، براى پذيرش اين مسند مهم را داراست، بر آورده ميشود. «ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيري از انحراف به چپ و راست است؛ اين اساسيترين و محوريترين مفهوم و معناي ولايت فقيه است» (خامنهاي، بيانات، 14/03/1383). نتيجهگيري با توجه به موضوع پژوهش و مباحثي كه در زمينه آن مطرح شده است، نتايج زير ملاحظه ميشوند: 1. در انديشه قرآني آيتالله خامنهاى، توحيد در حاكميت كه يكي از اقسام توحيد افعالي است؛ به اعتبار حالات مختلف تدبير شوندگان، به اقسام گوناگون تقسيم مىگردد كه از مهمترين آنها، توحيد در تشريع است كه به انسان و حيات انسانى مربوط ميگردد؛ يعني قوانين زندگي انسانها و روابط فردي و اجتماعي جامعه بشر بايد تنها از خداوند الهام بگيرد كه اين كار با ابلاغ تشريع الاهي و اجراي آن در جامعه توسط ولي ماذون اعمال ميگردد. 2. خداوند حاكميت تشريعى خود را كه مستلزم تصرف در افعال انسانهاست، غير مستقيم، توسط كسي كه حق اين تصرف را دارد، يعني حكومت ديني اعمال ميكند. البته تحقق اين حق با پذيرش ولايت او توسط مردم و متابعت از خداوند امكانپذير است و از همينجا، ملازمه بين توحيد در حاكميت و حكومت دينى نيز روشن ميگردد. 3. از آنجا كه از يك سو اعتقاد به توحيد در حاكميت خداوند، به خصوص حاكميت در تشريع، بدون اعتقاد به حكومت دينى امكانپذير نيست و از سوي ديگر، حكومت دينى نيز يعنى اجراى تشريع خداوند در جامعه توسط كسى كه ماذون از طرف خداست. بنابراين، خداوند در عصر حضور معصوم، شخص پيامبر و امام معصوم اذن حكومت ميدهد و در عصر غيبت معصوم، ولي فقيه، حاكم ماذون است. يعنى پيامبر اسلام از خداوند اذن دارد تا تشريع الاهى را براى مردم بيان كند و با تشكيل حكومت اسلامي اين قوانين را در جامعه تحقق بخشد و چون اجراى تشريع الاهى به تمام زمانها مربوط است، بعد از پيامبر نيز به مجرى قانون كه ماذون از طرف خدا باشد، نياز است كه اين اذن با استفاده از آيات و روايات مستفيضه و متواتره، به ائمه معصوم منتقل شده و آنان نيز داراى شأن مرجعيت دينى و زعامتسياسى هستند و در زمان غيبت نيز اين مناصب با استفاده از دلايل عقلى و نقلى به فقيه واجد شرايط انتقال مىيابد. بنابراين، بين توحيد در حاكميت و حكومت ديني، در عصر غيبت، در انديشه قرآني آيتالله خامنهاى، پيوند عميق برقرار است، و ديدگاههاى ديگر كه اين معنا را بر نمىتابند و دين را از سياست جدا مىدانند و اين كه حاكم چه كسى باشد يا چه قوانينى را اجرا كند، به راى و قرارداد مردم مىدانند، مردود است. منابع قرآن كريم 1. بازرگان، مهدى (1374). «آخرت و خدا هدف بعثت انبيا»، مجله كيان، آذر و دى و بهمن، سال پنجم، شماره 28. 2. بداشتي، علي الله و شب بويي، حميدرضا (تابستان 1398). «رابطه توحيد در حاكميت، با ولايت بشري»، مجله انديشه نوين ديني، شماره 57. 3. حسيني خامنهاي، سيد علي (1392). طرح كلي انديشه اسلامي در قرآن، تهران، صهبا. 4. حر عاملي، محمد بن حسن (1378ق). وسائل الشيعه، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه. 5. حراني، حسن بن شعبه (1402ق). تحف العقول، تهران، انتشارت دارالكتب الاسلاميه، 6. خميني، روح الله (1378). متن وصيت نامه سياسي الاهي امام خميني، تدوين: سروش ملكوتي، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي حضور. 7. ___________ (1379). ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني. 8. ___________ (1409ق). كتاب البيع، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني. 9. سروش، عبدالكريم (بيتا). تحليل مفهوم حكومتى دينى دين و حكومت، تهران، انتشار رسا. 10. سيدرضي، محمدبن حسين (1414ق). نهج البلاغه، مصحح: صبحي صالح، قم، هجرت. 11. صدوق، محمد بن على (1395ق). كمال الدين و تمام النعمة، تهران، اسلاميه. 12. طباطبايي، محمدحسين (1379). شيعه در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامى. 13. كلينى، محمد بن يعقوب (1411ق). كافى، بيروت، دارالمتعارف للمطبوعات. 14. مكارم شيرازى و همكاران (1410ق). تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه. 15. ملاصدرا، محمد بن ابراهيم (1388). الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، مصحح: سيد جلال الدين آشتياني، قم، موسسه بوستان كتاب. 16. معرفت، محمد هادى (بيتا). ولايت فقيه، قم، مؤسسه فرهنگي انتشارات التمهيد. 17. موسوي، سيد هادي؛ ديرباز، عسكر و قدسيفر نصيبه (بهار1401). «مباني و منشائيت و مشروعيت حكومت اسلامي از ديدگاه آيتالله خامنهاي»، فصلنامه تحقيقات بنيادين علوم انساني، شماره26. 18.منتظرى، حسينعلى (1409ق). دراسات في ولاية الفقيه، فقه الدولة الاسلاميه، بيروت، الدار الاسلام. 19. ورام، ابوالحسن بن ابي فراس (1385). مجموعه ورام، مترجم: محمدرضا عطايي، مشهد، سازمان انتشارات اسلامي آستان قدس رضوي. 20. سايت رهبر انقلاب، . KHAMENEI.IR |
||
 |
||
محبوب ترین ها
موضوعات
برچسب ها
پیوندها