مرکز مجازی مهدویت
شنبه 27 مرداد 1397

صفات و شرايط رهبر از منظر فقه و حقوق (3)

در ميان شرايط و اوصاف رهبري كه در شماره‌هاي گذشته به بحث و بررسي گذاشته شد، به صلاحيت علمي، حذف شرط مرجعيت و تأكيد بر شرط اعلميت و نيز صلاحيت اخلاقي رهبر از منظر قانون اساسي پرداختيم. اينك در ادامه بحث به صلاحيت اجرايي، صلاحيت ملي و مرجحات در صورت تعدد واجدين شرايط فوق مي‌پردازيم:

3. صلاحيت اجرايي
علم و عدالت و تقواي لازم براي رهبري گر چه براي رهبري يك كشور اسلامي لازمند، ولي از آنجا كه اين مقام بر تمام امور و شئون جامعه احاطه دارد، راهبري يك ملت را در عرصه‌هاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... به دست مي‌گيرد و به اداره اين امور مي‌پردازد، بر قواي سه گانه نظارت مي‌كند، سياست‌هاي كلان كشور را تعيين مي‌نمايد، نيروهاي مسلح را در اختيار مي‌گيرد و فرمان جنگ و صلح مي‌دهد؛ بايد واجد شايستگي‌هاي ويژه‌اي باشد كه او را در انجام تمام اين وظايف توانا سازد. علم و عدالت شرط لازمند نه كافي، چه بسا عالم عادل و باتقوايي كه در اوج قداست و نزاهت و در قله اعلميت فقهي، توان اداره بيت و مسجد خودش را نداشته باشد، آيا مي‌توان زمام امور جامعه را به وي سپرد؟ قانون‌گذار به اين منظور شرايطي را در اصل يكصدونهم پيش بيني نمود كه در بازنگري با تغيير اندكي به تصويب رسيد:
«بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري».(1)
«بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري».(2)
در واقع بند «ج» از اصل يكصدونهم، خود، دربرگيرنده پنج شرط مي‌باشد كه به اختصار آن‌ها را بررسي مي‌كنيم:
يك. بينش صحيح سياسي و اجتماعي؛ بينش چيست و بينش صحيح كدام بينش است؟ آيا همان تشخيص موضوعات است؟(3) آيا همان «آگاه به زمان بودن» است؟(4) آيا همان استقلال در فكر و عمل است؟(5) آيا از آن جهت كه بينش صحيح، جزء امور كيفي است، تشخيص صحيح و غير صحيح مشكل است(6) و نمي‌توان تعريفي درست از بينش مورد نياز رهبر ارائه داد؟(7) اين موارد ابهام انكارپذير نبودند، گرچه منظور به طور كلي روشن بود. نكته ديگر افزودن قيد «صحيح» براي بينش سياسي و اجتماعي بود، در اين مورد توضيح داده شد كه:
كلمه صحيح را ما اضافه كرديم. واقعيت قضيه اين است كه كسي كه بينش سياسي دارد بايد يك بينش درستي داشته باشد، نه بينش نادرست. مضافاً اينكه حضرت امام1 فرموده بودند، بايد داراي بينش صحيح سياسي باشد.(8)
به نظر مي‌رسد بينش را بتوان به نوعي آگاهي خاص مرتبط دانست. هر آگاهي بينش نيست، ولي هر بينشي آگاهي است. شايد بتوان «بصيرت» را مرادف با «بينش» به شمار آورد؛ يعني يك نوع آگاهي كه سطحي نيست، عمقي است؛ به گونه‌اي كه قدرت تحليل مسائل سياسي و اجتماعي جامعه را در فرد ايجاد مي‌كند. مجلس خبرگان در ماده 1 مصوبه مورخ 11/11/1370 اين بند از اصل يكصدونهم را به صورت زير تفسير نموده است:
ماده 1. بينش اجتماعي مذكور در اصل 109 قانون اساسي، عبارت است از شناختن جامعه اسلامي و جوامع ديگر مرتبط با آن از جهت رسوم و عادات و صفات و سياست‌هاي حاكم بر آن‌ها و بحران‌هاي موجود و ساير اموري كه در جوامع جاري است و شناخت آن‌ها در تصميم‌گيري مناسب اداره امور جامعه دخالت دارد.
بينش سياسي، عبارت است از علم و آگاهي به ريشه حوادث و به سياست‌گذاري مناسب و لازم در هر مورد و هر جامعه.(9)
در نقد اين مصوبه چند مسئله قابل توجه است:

یک. داشتن بينش اجتماعي به شناختن جامعه اسلامي و جوامع ديگر مرتبط با آن، تفسير شده است. امروزه تقريباً همه جوامع با هم مرتبط‌اند، آيا رهبري انقلاب بايد «به رسوم، عادات و صفات و سياست‌هاي حاكم بر همه جوامع و بحران‌هاي موجود و ساير اموري كه در جوامع جاري است»، شناخت داشته باشد؟! آيا هيچ جامعه‌شناسي را مي‌توان يافت كه در اين وسعت، نسبت به همه جوامع، آگاهي و آشنايي، آن هم به طور صحيح داشته باشد؟ اين تفسير را بايد يكي از مصوبات عجيب اعضاي محترم مجلس خبرگان به شمار آورد، شايد هم مراد چيز ديگري باشد كه ما از آن بي‌اطلاعيم. قيد پاياني هم مشكلي را حل نمي‌كند؛ زيرا اولاً: معلوم نيست كه عبارت «و شناخت آن‌ها در تصميم‌گيري مناسب اداره امور جامعه دخالت دارد»، قيد براي كل متن است يا جمله اخير آن؛ يعني «و ساير اموري كه در جوامع جاري است»، اگر قيدي براي جمله اخير باشد كه اشكال به قوت خود باقي است. در صورتي كه عبارت را براي كل جمله قيد بگيريم، باز هم دايره آن به اندازه‌اي گسترده خواهد بود كه از توان يك فرد هر چند تيزهوش و پراطلاعات باشد، خارج است. مصوبه فوق، تنها با اين فرض هم‌سويي دارد كه فردي بخواهد يك تنه نسبت به همه امور اجتماعي تصميم‌گيري كند.
در مورد بينش سياسي شايد مناسب‌تر بود بگوييم: «داشتن بصيرت و شمّ سياسي و نيز آگاهي به زمان و مقتضيات آن، كه فرد را در تجزيه و تحليل درست اوضاع سياسي داخلي و خارجي و موضع‌گيري مناسب در برخورد با آن‌ها ياري مي‌كند». ملاحظه ديگري كه در اين مورد وجود دارد و شبيه اشكال پيشين در مورد بينش اجتماعي است، كشاندن دامنه بينش سياسي به آگاهي داشتن نسبت به ريشه حوادث و سياست‌گذاري‌هاي مناسب و لازم در هر جامعه مي‌باشد. آيا از رهبر نظام اسلامي واقعاً انتظار داريم از ريشه حوادث در همه جوامع آگاه باشد و متعاقب آن، سياست‌گذاري لازم و مناسب را در نظر گيرد؟!

دو. تدبير اين شرط در اصل يكصدونهم مصوب 1358 وجود نداشت، گر چه در اصل پنجم «ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر» گذاشته شده بود. در دفاع از افزودن «تدبير» و آنچه فارق ميان «تدبير و مديريت» است، گفته شد:
«مديريت با تدبير با هم تفاوت دارند. تدبير، دنباله‌نگري و عاقبت‌نگري است؛ يعني رهبري كه پايان كار و نتيجه كار و عاقبت كار را هم بينديشد، نه موضع را و بالفعل را نگاه بكند. از ماده «دبر» است؛ يعني دنباله را بداند و تشخيص بدهد. مدير يعني گردش كار را در وضع فعلي، خوب بتواند انجام بدهد...؛ به گونه‌اي كه از كمترين نيرو، بيشترين نتيجه را بگيرد».(10)
مُخبر كميسيون نيز اظهار داشت:
«تدبير... عاقبت انديشي است و اگر دقت هم بكنيد، به نظرم تدبير، برنامه‌ريزي است و مديريت، اجراي برنامه است. كسي كه مي‌تواند برنامه ريخته شده را قشنگ بيان بكند، مدير خوبي است... رهبر بايد هم خودش بتواند عاقبت انديشي كند و تصميم‌گيري‌هايي كه لازم است، داشته باشد و در مقام عمل هم بتواند پياده كند».(11)
ولي به نظر مي‌رسد اين نوع فرق‌گذاري، ناظر به نگاه سنتي به كاركرد «مدير» است. در اينكه رهبري بايد واجد هر دو توانايي مورد نظر باشد، بحثي نيست. سخن در اين است كه آيا با آوردن «مديريت»، باز هم نياز به افزودن وصف «مدبريت» هست يا خير؟ در مديريت امروز، مدير، سه وظيفه مهم برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي و كنترل و نظارت در سازمان را بر عهده دارد. برنامه‌ريزي نيز به نوبه خود مي‌تواند استراتژيك يا عملياتي باشد.(12) به اين ترتيب، قانون‌گذار مي‌توانست به همان عبارت «مديريت كافي براي رهبري» اكتفا كند و نظر كساني كه «تدبير را داخل در مديريت»(13) مي‌دانستند، بر اساس قاعده صائب‌تر بود؛ البته چه بسا اگر «تدبير» بيان نمي‌شد، ممكن بود تصور شود كه مقصودِ مقنّن از «مديريت»، همان مديريت سنتي است كه تدبير جزء آن نمي‌باشد و به همين جهت بيان آن را لازم دانسته‌اند.

سه و چهار. شجاعت و قدرت؛ برخي معتقد بودند كه با ذكر وصف «شجاعت»، ديگر به آوردن «قدرت» نيازي نيست، ولي استدلال كميسيون رهبري اين بود كه «قدرت غير از مسئله شجاعت است. قدرت يعني تواني داشته باشد... همان مقدار نيروي لازم كه مثلاً 8 ساعت كار مي‌خواهد رهبري... يك ساعت بيشتر نمي‌تواند... قدرت كافي ندارد. قدرت كه بايد باشد هيچ، قدرتِ كافي براي رهبري هم باشد. اگر قدرت نداشته باشد، مدير هم هست... مي‌تواند اداره بكند، اما مريض‌الاحوال است».(14) به اين ترتيب، «قدرت» عموماً ناظر به توانايي جسماني است، در حالي كه «شجاعت» به توانايي روحي و جسارت فرد مربوط و از نظر منطقي نسبت ميان آن‌ها عموم و خصوص من وجه است. نقطه اشتراك: فرد سالم و داراي قدرت جسمي و روحي است (قادر و شجاع). نقاط افتراق: فرد سالم، ولي ترسو (قادر و غير شجاع) و فرد مريض و ناتوان، ولي جسور (غير قادر و شجاع).(15)
پنج. مديريت كافي براي رهبري؛ در اين رابطه قبلاً توضيح داده شد. بيان اين نكته لازم است كه قيد «كافي براي رهبري» در عبارت «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري»، به همه ويژگي‌هاي ياد شده در اين بند مربوط مي‌باشد و از تمام اين ويژگي‌ها در اصطلاح فقيهان به عنوان شرط «كفايت» نام برده شده است.

4.صلاحيت ملي

منظور از اين عنوان، لزوم يا عدم لزوم شرط تابعيت براي رهبر مي‌باشد. اصول پنجم و يكصدونهم قانون اساسي در اين زمينه ساكت است. آيا مي‌توان دليل اين سكوت را لازم نبودن چنين شرطي از ديدگاه قانون‌گذار دانست؟ به نظر مي‌رسد موضوع را مي‌توان از نظر فقهي و حقوقي به طور مستقل بررسي نمود. به لحاظ فقهي و با توجه به مباني ولايت فقيه بر اساس هر دو نظريه انتصاب و انتخاب، تابعيتِ ولي فقيه و پيوند سياسي و حقوقي وي با دولت معيني، جزء شرايط نيست. ولايت، مرز جغرافيايي نمي‌شناسد؛ بلكه دائرمدار شرايطي مشخص است كه شرع اسلام بر آن تأكيد ورزيده است. آري، مطابق نظريه انتخاب، از آنجا كه انتخاب رهبر به دست مردم يا خبرگان منتخب مردم است، آنان مي‌توانند «فقيه عادل كاردان ايراني» را انتخاب نمايند؛ گرچه بر همين مبنا نيز اگر فقيهي با تابعيت غير ايراني در شرايط مقرر شده از همه فقيهان ديگر برتر و اصلح باشد و اين امر كاملاً معلوم باشد، انتخاب فقيه ايراني غير اصلح به رهبري از سوي مردم يا خبرگان مشكل خواهد بود. از نقطه نظر انتصاب نيز در يك صورت شايد بتوان ترجيحي براي انتخاب فقيه ايراني پيدا نمود و آن هنگامي است كه دو يا چند فقيه در جميع شرايط با هم برابر باشند؛ در اين صورت، فقيهي كه تابعيت ايران را دارد و مي‌خواهد ولايت خويش را بر ايرانيان اِعمال كند، چه بسا از ديگران مقدم باشد.
از نظر منطق حقوقي، پاسخ به پرسش فوق روشن مي‌باشد؛ زيرا فرق اتباع يك كشور با افرادي كه تابعيت آن را ندارند، به رسميت شناختن يك سلسله حقوق و امتيازات براي اتباع مي‌باشد و دامنه اين امر حتي به تفاوت ميان دارندگان تابعيت اصلي و تابعيت اكتسابي هم كشيده شده است. قانون مدني ما در ماده 982، نيل به برخي مقامات را به صورت مطلق و برخي مقامات ديگر با تعيين مدت زماني كمتر از ده سال از كسب تابعيت را مختص افرادي مي‌داند كه تابعيت ذاتي دارند. منطقي كه ميان اتباع و غير اتباع و نيز ميان افراد با تابعيت ذاتي و افراد با تابعيت اكتسابي فرق مي‌گذارد، به ميزان وابستگي و تعلق خاطر آنان به دولت و حاكميت خاصي مربوط مي‌شود. اموري نظير عِرق ملي و علاقه به خاك و وطن و سرزمين اصلي را نمي‌توان انكار نمود. مسائل مربوط به رهبري يك كشور، به اندازه‌اي حساس و مهم مي‌باشند كه به هيچ‌وجه نمي‌توان از شرط تابعيت چشم پوشي نمود. فردي در جايگاه عالي‌ترين مقام رسمي كشور و تعيين كننده سياست‌هاي كلي نظام و فرمانده كل قوا كه بايد حافظ حقوق و منافع ملت ايران باشد، نمي‌تواند ايراني نباشد. از آنجا كه قانون‌گذار در مورد رياست جمهوري، برابر اصل يكصدوپانزدهم، بالاتر از تابعيت اصلي، «ايراني الاصل» بودن را شرط دانسته است؛ چه بسا از راه قياس اولويت بتوان نتيجه گرفت كه در مورد رهبر با توجه به جايگاه بالاتر آن نيز، رعايت اين شرط لازم خواهد بود و در هر صورت «مجموعه مسئوليت‌هاي مذكور، علقه و وابستگي عميق ملي را مي‌طلبد كه داشتن آن از طريق تابعيت اصلي، اَولي و اجتناب‌ناپذير براي احراز مقام شامخ رهبري است ]و [سكوت قانون اساسي نسبت به شرط تابعيت رهبري، اصولاً موجب انصراف از آن نيست».(16) برخي صاحب نظران نيز بر اين عقيده‌اند كه: «اگر امروز بحث اصلاح قانون اساسي مطرح شود، ممكن است از گنجاندن اين شرط دفاع شود».(17) اينك با توجه به روشن بودن هر يك از دو ديدگاه فقهي و حقوقي در زمينه شرط تابعيت، به نظر مي‌رسد در اين خصوص، قانون‌گذار مباني فقهي را بر موازين صِرف حقوقي مقدم داشته است.

5. مرجحات
در ذيل اصل يكصدونهم مقرر شده است: «در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد، مقدم است». بنابراين، از ميان شرايط شمارش شده (فقاهت، عدالت، بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري)، دارا بودن فقاهت و سياست بيشتر، از جمله مرجحات در صورت تعدد فقيهان واجد شرايط شمرده شده است. به موجب اصل يكصدوهفتم نيز «خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسي و مشورت مي‌كنند، هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي(18) يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت، يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند». در اين اصل، افزون بر دو مرجح ذكرشده در اصل يكصدونهم، «مقبوليت عامه» يك فقيه نيز به عنوان امتياز در نظر گرفته شده و در صورتي كه فقيهان در شرايطي برابر با هم باشند، هر نوع قوتي كه در يكي از اين ويژگي‌هاي افراد وجود داشته باشد، سبب ترجيح فرد بر ديگران دانسته شده است. به طور كلي، صورت‌هاي مختلف در مسئله را مي‌توان در موارد زير خلاصه نمود:
1. تقدم يك فقيه بر ديگران به خاطر برتري فقهي يا سياسي در صورت تفاوت افراد در شرايط؛
2. تقدم يك فقيه بر ديگران در صورت داشتن برجستگي در يكي از شرايط اصل يكصدونهم؛
3. تقدم يك فقيه بر ديگران به خاطر مقبوليت عامه در صورت تساوي در شرايط اصل يكصدونهم؛
4. مخير بودن خبرگان در انتخاب هر يك از فقيهان در صورت تساوي آنان در همه شرايط.
آنچه در ميان مرجحات در اصول يكصدونهم و يكصدوهفتم قابل توجه است، برتري فقيهي است كه از نظر فقهي يا سياسي نسبت به ديگران اعلم مي‌باشد، ولي قانون اساسي اين نكته را روشن نساخته است كه اگر فقيهي در فقاهت اعلم بود و ديگري در سياست، اولويت انتخاب با كدام يك مي‌باشد. آنچه مي‌توان به قانون‌گذار نسبت داد، اين است كه قانون‌گذار در صدد بيان مرجحاتي براي گزينش «اصلح» مي‌باشد و حتي اگر در پاره‌اي موارد از واژه «اعلم» استفاده نموده است، براي پرهيز از هر گونه سوء برداشت تصريح نموده كه منظور اعلميت فقهي به معناي مصطلح نيست؛(19) بلكه تشخيص موضوعات و بينش سياسي را هم شامل مي‌شود. حال با توجه به جايگاه رهبري، در مقايسه ميان بينش فقهي و بينش سياسي، كارايي فردي كه داراي بينش سياسي قوي‌تر مي‌باشد، در امر حكومت از فردي كه داراي فقاهت بيشتري است، به ظاهر بيشتر خواهد بود. اين امر در مواد 7 و 8 مصوبات دوره دوم مجلس خبرگان در تاريخ 7/2/1372 به درستي مورد توجه قرار گرفته است. ماده 7 مي‌گويد:
«هر گاه يكي از دو فقيه در مسائل فقهي غير حكومتي از ديگري اعلم و ديگري بينش سياسي‌اش بيشتر باشد، كسي كه بينش سياسي او بيشتر است، مقدم است». ماده 8 همين مصوبه اشعار مي‌دارد كه: هر گاه يكي از دو فقيه در كليه مسائل فقهي (حكومتي و غير حكومتي) و يا خصوص مسائل فقهي حكومتي، اعلم و ديگري بينش سياسي‌اش بيشتر باشد، فقيهي كه داراي بينش سياسي بيشتر است، مقدم است.


نتیجه:
جداسازي مرجح بينش سياسي قوي‌تر از مرجح بينش اجتماعي قوي‌تر است و تصويب تقدم اولي بر دومي است (مستفاد از مقايسه مواد 7 و 8 با ماده 9). در اصل يكصدوهفتم، اين دو در كنار هم قرار گرفته‌اند و آنچه وظيفه خبرگان قلمداد گرديده، اين است كه آنان پس از بررسي وضعيت فقيهان «هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه... او را به رهبري انتخاب مي‌كنند»؛ با اين وجود، قانون‌گذار ذيل اصل يكصدونهم تنها به بيان «بينش فقهي و سياسي قوي‌تر» اكتفا كرده و نامي از بينش اجتماعي به عنوان يك مرجّح نياورده است. همين امر مي‌تواند مستند مصوبه خبرگان تلقي گردد.


_______________________
1. مصوب 1385.
2. مصوب 1368.
3. مؤمن، محمد، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج2، ص646.
4. هاشمي رفسنجاني، اكبر، همان، ص709 و ج3، ص1290.
5. همان، ص1291؛ اميني، ابراهيم، «مگر مي‌شود يك كسي بينش صحيح سياسي داشته باشد، استقلال نداشته باشد؟».
6. مؤمن، محمد، همان، ج2، ص708.
7. خامنه‌اي، سيد هادي، همان، ص667 .
8. همان، ج3، ص1258.
9. دبيرخانه مجلس خبرگان، مجموعه مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان رهبري، ص45. با توجه به آنكه تفسير قانون اساسي به موجب اصل نودوهشتم در صلاحيت شوراي نگهبان مي‌باشد، اگر توضيحات فوق را تفسير تلقي كنيم، مصوبه فوق قابل تأمل خواهد بود. شوراي نگهبان در برابر تفسيري كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از اصل 24 ارائه داده بود، در نامه شماره 892/21/79 مورخ 3/7/1379 خطاب به رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام نمود: «مطابق اصل 98 قانون اساسي، تفسير هر يك از اصول آن انحصاراً بر عهده شوراي نگهبان است و هيچ مرجع ديگري، حق تفسير هيچ يك از اصول قانون اساسي را ندارد»؛ مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ص290و291. آري، با توجه به اصل هفتادوسوم كه مقرر مي‌دارد: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، مفاد اين اصل، مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين مي‌كنند، نيست»؛ مي‌توان به نوعي جواز تفسير اصول مربوط به خبرگان را قائل شد، به شرطي كه تفسيري مغاير با آن، از سوي شوراي نگهبان ارائه نشده باشد.
10. هاشميان، حسين، همان، ج3، ص1304.
11. مؤمن، محمد، همان، ص1305.
12. براي آگاهي بيشتر ر.ك: الواني، مديريت عمومي، ص94 ـ53.
13. مشكيني، علي، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج3، ص1304.
14. همان، ص1305.
15. با توجه به توضيحات فوق، مصوبه مجلس خبرگان در خصوص تبيين شرايط شجاعت و قدرت، جالب توجه است. «ماده 2: شجاعت و قدرت و مديريت مذكور در اصل 109 هر يك مفهومي مستقل دارد. قدرت، عبارت است از توانايي روحي و جسمي براي اداره امور جامعه اسلامي». اين‌گونه تفسير از قدرت، مغاير با چيزي است كه در نظر قانون‌گذار بوده است.
16. هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2، ص51. البته مي‌توان همين سكوت را دليلي بر انصراف دانست؛ زيرا قانون در مقام احصاي شرايط بوده و عدم ذكر اين شرط، دليل بر عدم اشتراط است؛ به ويژه با توجه به شرعي نبودن چنين شرطي براي رهبري در اسلام.
17. هاشمي رفسنجاني، گفتگو با فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 40، ص42.
18. «اينكه احكام و موضوعات را جدا ذكر كرده‌اند، به خاطر اين است كه... يكي اعلم است در فهم حكم و الا موضوعش روشن است... يك وقت به عكس است، حكم روشن است؛ مثلاً غنا حرام است، اما "الغنا ما هو"... در آنجايي كه اعمال دقت براي فهميدن و به چنگ آوردن حكم لازم است، "اعلم في الاحكام" است و اگر براي تبيين موضوع كلي لازم است، "اعلم في تبيين الموضوعات" است؛ صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج2، ص6 و7.
19. ر.ك: همان، ج2، ص646.


پدید آورنده: حسين جوان آراسته
منبع: نامه جامعه - شماره هشتاد و سه